درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

یکی از ویژگیهای آموزه های اقتصادی اسلام که خیلی هم ترغیب شده، اعطای قرض الحسنه است. تجربه عینی نیز نشان داده که نهاد قرض الحسنه در رفع مشکلات مردم بسیار مؤثر بوده است؛ بنابراین، بر تمام عناصر نظام اسلامی (دولت، مجلس، قوه قضائیه) لازم است در ساماندهی هرچه قویتر، درست تر و کارآمدتر این نهاد مقدس اهتمام کنند. صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه در جایگاه واسطه های پولی از طریق افتتاح حساب پس انداز و در مواردی حساب حواله ای وجوه مازاد مردم را جذب کرده؛ سپس از طریق وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان میگذارند؛ در نتیجه از طریق افزایش حجم پول یا شبه پول و از طریق افزایش سرعت گردش پول روی حجم نقدینگی جامعه و روی تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها تاثیر میگذارند؛ بنابراین، ضرورت دارد نوع و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، پیوسته تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا بانک مرکزی بتواند در سیاست های کلان پولی و اقتصادی، آن ها را در نظر گیرد. سوءاستفاده مدیر یا هیات مدیره برخی صندوق ها و مؤسسه ها یا سوءمدیریت آن ها به جهت ناآشنایی با مدیریت مالی یا اعمال سلیقه های شخصی، منابع سپرده گذارآن را به خطر انداخته، حقوق آن ها و گیرندگان وام را تضییع میکند؛ بنابراین لازم است با تصویب قوانین لازم، نوع، شیوه، ابزار و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، تعیین و مراجع صلاحیت دار برای اعطای مجوز، نظارت، کنترل و ابطال مجوز مشخص، و شیوه های حل اختلاف روشن شود. در این مقاله با تقسیم صندوق های قرض الحسنه به سه گروه صندوق های محلی، کوچک و بزرگ، طرحی برای ساماندهی آن ها ارائه شده است.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

قرض الحسنه، پیشینه ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این نهاد در آثاری که از اندیشه وران و رهبران دینی و سیاسی به نسل های اخیر رسیده ، سهمی را به خود اختصاص داده و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مقاله حاضر با نگرشی تفسیری- روایی در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت این نهاد است؛ بدین منظور، خواهیم دید آیات شریفه ای که در آن از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض الحسنه مصطلح دلالتی ندارد؛ البته برای اثبات صحت و مشروعیت قرض الحسنه می توان از عمومات و اطلاقات قرآنی و نیز احادیث بسیاری که در اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز مقایسه قرض الحسنه با عقود دیگر آمده است، استفاده کرد و با اتکا به آن ها نشان داد که هرگونه تردید در صحت و مشروعیت قرض الحسنه بی اساس است بدون آن که نیازی به تمسک به آیات مذکور باشد.