فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است:
1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛
2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛
3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛
4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی
حوزه های تخصصی:
بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.
بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
مقایسه نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع
حوزه های تخصصی:
حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.
چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن
حوزه های تخصصی:
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).