درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.

شواهد نشان می دهد در دهه های آینده، تغییر اقلیم به ویژه کشورهای درحال توسعه را با پیامدهای زیان بار مواجه خواهد نمود. با توجه به اهمیت پیامدهای تغییر اقلیم، این مطالعه با هدف تحلیل اثر این پدیده بر رشد اقتصادی ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوان استفاده گردید. به منظور دست یابی به هدف مطالعه از داده های سری-زمانی دوره 1395-1350 استفاده شد. متغیر بیانگر تغییر اقلیم در قالب تابع خسارت یا زیان در مدل رشد وارد شد که در آن خسارت تابعی از درجه حرارت می باشد. در مدل رشد افزون بر سرمایه فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه انسانی، اجتماعی و زیست محیطی نیز لحاظ شد. نتایج نشان داد در ازاء یک درجه سانتی گراد افزایش میانگین دما، انتظار می رود تولید به میزان 6/6-5 درصد کاهش یابد. کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی به عنوان مهم ترین متغیر مساعدت کننده به تولید عمدتاً در حدود 16/0-08/0 محاسبه شد. دامنه متناظر برای سرمایه انسانی 06/0-02/0 و برای سرمایه اجتماعی 08/0-03/0 به دست آمد، اما مساعدت سرمایه زیست محیطی چندان حایز اهمیت نبود. اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی فاقد اهمیت آماری بود اما اثر مثبت شاخص بازبودن تجارت احراز گردید.

در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره 1391:4-1369:1 الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ برآرود شده و سپس توابع عکس العمل آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه گیری میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمون های تشخیصی، الگوی MSIAH(2)-VAR(1) نسبت به الگوی خطی VAR برازش مناسبی برای داده ها ارائه می کند. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در رژیم های اول و دوم بعد از چهار فصل به ترتیب برابر 15/0 و 40/0 است. بنابراین میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی بعد از بحران جهانی قیمت مواد غذایی نسبت به قبل از آن بیشتر بوده است. این یافته ها حاکی از این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی در طراحی سیاست ها صورت گیرد. سیاستگذاران می توانند اثر عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی را با به کارگیری سیاست های مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کاهش دهند.

عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ 1 و ρ 2 (ضرایب جایگزینی)و (ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.