درخت حوزه‌های تخصصی

تولیدکنندگان در طول زمان با ریسک های بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه می باشند. بی اطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایه گذاران را بی انگیزه و جذب سرما یه را با مشکل روبرو می کند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک سود واحدهای کشاورزی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی ریسک سود صنعت پرواربندی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک انجام گرفت و برای این منظور از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این تحقیق، از طریق پایگاه های اطلاعاتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی ایران و بخشی از داده ها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دام و بازار نهاده های کشاورزی جمع آوری شدند. این داده ها، شامل قیمت هفتگی نهاده های خوراک دام و محصول طی سال های 1383 تا 1397 می باشد که از افزونه @Risk جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ارزش در معرض ریسک هفتگی هر رأس گوساله پرواری در سطح 95 درصد، با استفاده از داده های 14 ساله مذکور 302108 ریال است و انتظار می رود در هفته بعد ازبرآورد مدل با احتمال تنها 5% ضرری بیشتر از این مقدار وجود نداشته باشد. مبلغ محاسبه شدهVaR  برای هر رأس گوساله در هر هفته، رقم اندکی نمی باشد و ریسک بالای سود را در این صنعت نشان می دهد. همچنین مؤثرترین عوامل بر سود واحدهای پرواربندی در ایران، به ترتیب قیمت نهاده گوساله، ذرت و یونجه می باشند. بنابراین به منظور کاهش ریسک سود واحدهای پرواربندی کنترل بازار این نهاده ها توصیه می گردد.

وابستگی اقتصاد ایران به درامد حاصل از فروش نفت خام سبب شده است تا به منظور کاهش این وابستگی،افزایش صادرات غیرنفتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاد دانان و دولت در کشور باشد. در این میان صنعت نفت با سابقه صد ساله در کشور می تواند با صدور خدمات فنی محملی بالقوه...

این پژوهش به تحلیل اثر سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران طی دوره (1391-1361) پرداخته است. برای این منظور از شاخص امنیت غذایی خانوار (AHFSI)، شاخص حمایت از بخش کشاورزی (AMS)، نرخ تورم و متغیر مجازی سال های هدفمندسازی یارانه ها و جهت بررسی نتایج از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص حمایت از بخش کشاورزی معنی دار و دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی است. متغیر مجازی سال های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شاخص تورم نیز معنی دار و دارای اثر منفی بر امنیت غذایی بوده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال های ابتدایی آن اثرات مثبتی در بخش تولید و مصرف مواد غذایی نداشته است. بنابراین بخش کشاورزی ایران در درجه اول نیاز به حمایت هدفمند دارد و در درجه دوم باید شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش فراهم شود تا از اثر منفی آن کاسته شود. بنابراین بازنگری در سیاست های حمایتی در راستای توسعه بخش کشاورزی می تواند با ایجاد امنیت و تشویق سرمایه گذاری، افزایش ظرفیت تولید و بهبود کانال های بازاررسانی محصولات کشاورزی شرایط بهبود وضعیت امنیت غذایی در ایران را فراهم کند.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.