در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که تغییرات سرمایه گذاری و پس انداز در کشورهای منتخب آسیا همسو بوده و ارتباط بین آنها مثبت است. با عنایت به یافته های تحقیق، یک درصد افزایش در نسبت پس انداز، نسبت سرمایه گذاری را به طور متوسط 03/0 درصد افزایش می دهد. بنابراین فرض عدم تحرک کامل سرمایه، در این پژوهش رد نمی شود. با وجودی که تحرک ناقص سرمایه، می تواند شدت نفوذ نوسانات اقتصاد جهان در اقتصاد داخل را کاهش دهد، اما یک مسئله مهم در این خصوص، موضوع درجه تأثیرگذاری و کارایی سیاست مالی اقتصاد کلان است. با عنایت به الگوهای سنتی ماندل-فلمینگ، علاوه بر نوع نظام ارزی، میزان تحرک سرمایه نیز در درجه اثربخشی سیاست مالی اقتصاد کلان مؤثر است. از این رو، توجه به زیرساخت های قانونی جذب و حمایت از سرمایه خارجی و همچنین توسعه بازارهای مالی داخلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی می تواند در افزایش درجه تحرک سرمایه مؤثر واقع شود .
در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد.
به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد.
نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. از اینرو مطالعه حاضر به روش داده های تابلویی ، به پژوهش در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر صادرات محصولات صنعتی برای نمونه 14 کشوری از کشورهای منتخب در حال توسعه بین سال های 2002 تا 2012 می پردازد. در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره مورد بررسی به عنوان شاخص نهادی استفاده شده است. همچنین علاوه بر شاخص نهادی از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که بهبود کیفیت نهادی اثر مثبت بر عرضه صادرات محصولات صنعتی در کشورهای مورد مطالعه دارد. این مطالعه نشان می دهد که در این کشورها برای افزایش عرضه صادرات باید تلاش شود علاوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادی توجه ویژه ای صورت گیرد.
سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و پتانسیل تجاری بالا صورت می گیرد. مطالعه حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان یکپارچگی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه میان کشورهای منطقه اکو با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1997-2010 می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای منطقه مذکور ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل دارد.