فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.
معامله با تورم
تجارت خانمان برانداز
پس از پانزده سال مقاومت
بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.
مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.