درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، آسیب پذیری های دولت پهلوی دوم و نقش آن در بسیج انقلابی بررسی شده است. سؤال اصلی مقاله این است که ویژگی ها و آسیب پذیری های دولت پهلوی دوم که موجب بسیج انقلابی شد، چه بودند. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است، استفاده شده. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از ترکیبی از نظریات دولت محوری که شامل نظریه های استقلال دولت، رویکرد توان دولت، دیدگاه فرصت شناسی سیاسی و نگرش ساختمان گرایی دولت است، مدلی جهت تبیین وضعیت دولت رژیم پهلوی و آسیب پذیری آن، و رابطه آن با بسیج انقلابی عرضه کرده و با استفاده از آن، به تحلیل آسیب پذیری های دولت پهلوی و رابطة آن با بسیج انقلابی پرداخته است. از نتایج تحقیق آن است که مهم ترین موارد آسیب پذیری دولت پهلوی، شامل استقلال دولت رانتی پهلوی از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، ضعف توانایی دولت در سیاست گذاری ها، ضعف دیوان سالاری نهادهای دولتی، انحصارطلبی دولت و آسیب پذیری های حاصل از نوسازی و اصلاحات دولت در ترکیب با هم، به بسیج انقلابی منجر شده است.

بی تردید نفت از جمله منابع مهم درآمدهای اقتصادی ایران می باشد که سهم بسزایی در روند توسعه و رشد و نیز ممانعت از آن در جامعه ایرانی ایفا نموده است. تحّولات تاریخی صنعت نفت در عصر پهلوی دوم هنوز نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است و این مهّم با توجه به صدارت منوچهر اقبال در دوره ای حساس چندان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. عملکرد اشخاص و إتخاذ تصمیمات درست یا نادرست آنان در دوران صدارت خود بر صنعت عظیم نفت در دوران پهلوی اول و دوم هر چند با فراز و فرودهایی همراه گردید اما روند طی شده در سازمان مدیریتی صنعت نفت از جمیع جهات عمق وابستگی رجال سیاسی و صاحبان قدرتی را نشان می دهد که به نوعی بقای حکومت پهلوی را تضمین کردند. حضور منوچهر اقبال و انتصابش بر ریاست شرکت ملّی نفت ایران به مدت چهارده سال نه تنها باعث بوجود آمدن رقابتهای شدید داخلی و شکاف میان نظامهای سیاسی و اجتماعی داخل کشور گردید بلکه رشد قارچ گونه ی شرکتها و کمپانی های نفتی دولت های اروپایی به منظور سیطره بر این منابع را به دنبال داشت. این مقاله در صدد است که به چگونگی حضور منوچهر اقبال بر ریاست صنعت نفت ایران و سپس به روابط دو سویه اقبال با رجال سیاسی در عرصه ی تصمیم گیری نفتی بپردازد. در ادامه به عواملی که موجب تشدید مدیریت بحران اقبال در صنعت نفت و همچنین انعقاد قراردادهای نفتی از سوی وی با دول غربی نظیر امریکا، ایتالیا، فرانسه و... گردید،اشاره می شود. سؤال محوری این پژوهش آن است که عملکرد اقبال بر صنعت نفت ایران چه تأثیر مهمی در بُعد سیاسی،اقتصادی واجتماعی بر حکومت محمد رضاه شاه ایجاد نمود؟ در پاسخ باید گفت که ضعف سیستم اداری اقبال و زد وبندهای سیاسی ودخالتهای نابجا درامورات نفتی ازسوی رجال وابسته به دربار و خود شاه با آگاهی از عدم آشنایی اقبال از صنعت بزرگ نفت و همچنین وابستگی و وفاداری زایدالوصف اقبال نسبت به شاه و رژیم پهلوی و همسویی وی با خواسته های سیاسی شاه از نفت باعث بروز تعارضات فراوانی در اقتصاد و صنعت در حال رشد ایران شد. این امر با حلقه ی ناکارآمد کارشناسان و مدیران سیاسی و نفتی حکومت وقت تکمیل گردید.

مهمترین ریشه ها یا عوامل تاریخی - جامعه شناختی موثر بر ناکامی و عدم تحزب نهادمند در ایران در یک سده اخیر چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق: دلایلی همچون درگیر شدگی شدید احزاب در جنگ قدرت، نخبه گرایانه بودن احزاب و فاصله گیری آنها از توده ها و عدم اهتمام به تربیت سیاسی و اجتماعی توده ها، رقابت غیر قاعده مند، غیر نهادمند و ستیزه جویانه احزاب، وابستگی به حکومت و قدرت های خارجی، عدم تعهد عملکردی احزاب به فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا مانع از تحزب نهادمند و سالم شده اند. در این تحقیق، ناکامی تحزب و عدم تحزب نهادمند به عنوان متغیر وابسته و دلایل یا عوامل تاریخی و جامعه شناختی یاد شده در فرضیه به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق هستند. از نظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با پیش شرایط نهادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تحزب نهادمند برای تدوین فرضیه ها و پاسخ گویی به سوالات و اثبات فرضیه استفاده شده است. نتیجه کلی آن است که آن چه که در یک سده پیش دیده شده است عمدتا رقابت سیاسی و حزبی ناسالم و غیر نهادمند قدرت بنیاد بوده است و این امر، منجر به بی اعتمادی عمومی مردم به احزاب شده است.

رادیو به عنوان یک رسانه جمعی، نقش بسیار مهمی در فرهنگ و هویت سازی هر جامعه ایفا می کند و به عنوان ابزار تبلیغاتی در جهت نیل به اهداف گفتمان های مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رادیو در دوره رضاخان وارد ایران شد. پهلوی اول برای انتشار و تبلیغ مدرنیسم و مشروعیت حکومت ضد دینی خود از این رسانه بهره برد. او در داخل ایران گفتمان مدرنیسم و ناسیونالیسم و در خارج از کشور گفتمان ناسیونالیسم را با کمک این رسانه تبلیغ می کرد. امّا پس از اشغال ایران توسط متفقین و ایجاد فضای باز سیاسی، برنامه های رادیو نسبت به گذشته مردمی تر شد، امّا با به قدرت رسیدن پهلوی دوم برنامه های رادیو در جهت اهداف سیاسی وی، گفتمان غرب گرایی و ضدّ دینی در جامعه تبلیغ کرد. نقش رسانه رادیو در دوره پهلوی از نوآوری های این مقاله است و روش تحقیق در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی است.

در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملّی، از بندرعباس دو نماینده به مجلس راه یافتند. عبدالله گله داری در دورة چهاردهم و دکتر مصطفی مصباح زاده در دورة پانزدهم کسانی بودند که نام آن ها از صندوق های حوزة انتخابیة بندرعباس بیرون آمد. این در حالی بود که مصباح زاده در دورة چهاردهم نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود امّا با سفارش ترات (رئیس اطّلاعات سفارت انگلستان) که تمایل به انتخاب عبدالله گله داری داشت، مصباح زاده از رسیدن به نمایندگی بازماند. گله داری از خانوادة معروف و ثروتمند گله داری بود و از ملاّکین و ثروتمندان جنوب به شمار می رفت ولی تحصیلات بالایی نداشت. مصباح زاده دارای دکترای حقوق از فرانسه بود. در این مقاله، پایگاه طبقاتی نمایندگان بندرعباس و عملکرد این دو نماینده در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شوررای ملّی با بهره گیری از صورت مذاکرات مجلس و اسناد موجود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.

انتخابات مجلس سیزدهم در آخرین روزهای حکومت رضاشاه برگزار شده بود. نمایندگان مجلس سیزدهم اگرچه با کمک دربار و رضاشاه انتخاب شده بودند امّا با توجّه به اوضاع جدید،حاضر به سازش و سرسپردگی مطلقی که از آنان انتظار می رفت، نمی شدند. در این دوره، مجلس به تدریج، قدرت بیشتری یافت و بیش از پیش در روند تحوّلات سیاسی کشور تأثیرگذار بود. محمدعلی فروغی، علی سهیلی و احمد قوام، افرادی بودند که توانستند از مجلس سیزدهم برای تصدّی منصب نخست وزیری رأی اعتماد بگیرند. پس از عدم موفّقیت دولت های فروغی و سهیلی در مواجهه با مشکلات مملکت، احمد قوام مأمور تشکیل دولت گردید. در دورة نخست وزیری قوام، دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات در برهه ای به تعامل با یکدیگر و در برهه ای دیگر به مقابله با هم پرداختند. از جملة این تعاملات و تقابلات می توان به تصویب لایحة استخدام مستشاران خارجی و نیز مخالفت مجلس با تقاضای اختیارات تامدولت اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است که با ارزیابی تعاملا ت و تقابلات صورت گرفته بین مجلس سیزدهم شورای ملّی و دولت قوام به این سؤال پرداخته شود که آیا تعامل و تقابل بین دولت و مجلس، تأثیری در روند حل مشکلات کشور داشته است یا خیر؟

پس از وقایع شهریور1320ش/1942م، به علت مواجهه دولت ایران با مشکلات فراوان اقتصادی دولتمردان ایران تصمیم گرفتند، آرتور میلسپو را مجدداً استخدام کنند؛ بنابراین مجلس دوره سیزدهم شورای ملی، در تاریخ 21آبان1321ش/1943م، قانون استخدامی میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران تصویب کرد. میلسپو در راه انجام وظایف اقتصادی خود در ایران، با مخالفان فراوانی روبه رو بود؛ اما در این میان دولت شوروی و حزب توده و نیز مصدق و ابتهاج، مخالفان اصلی وی به شمار می رفتند. اتحاد شوروی و حزب توده، به هرگونه تلاش آمریکا، برای کسب نفوذ بیشتر در ایران مشکوک بودند؛ همچنین برخی از سیاستمداران ناسیونالیست، مانند مصدق، با نظارت افراد خارجی بر امور ایران مخالف بودند. ابتهاج نیز از مخالفان اصلی میلسپو به شمار می رفت. مقاله پیش رو را با استفاده از اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، روزنامه اطلاعات سال های 1322 و 1323ش/1944و 1945م، مذاکرات مجلس دوره سیزدهم و چهاردهم شورای ملی ایران و همچنین روش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی تنظیم و سعی کرده ایم، به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که مخالفان اصلی میلسپو چه کسانی بوده و چه اقداماتی علیه او انجام داده اند؟

آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلّیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می شود. این جلوگیری می تواند با استفاده از ارائة نطق های پیاپی، طرح موارد وقت گیر در زمان رأی گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحة مورد بحث صورت گیرد. در دورة مجلس چهاردهم، این سیاست، یکی از مهم ترین سلاح های نمایندگان اقلّیت بود که به وسیلة آن، مجلس را از اکثریت می انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن ها نبوده است. ولی آیا استفاده از این سلاح در این دوره، ناشی از اغراض شخصی بود یا منافع جامعه و ملّت را در نظر داشت؟ این سیاست، دوبار در مجلس چهاردهم مطرح گردید که هردو بار از طرف اقلّیت مجلس بود؛ بار اوّل، هدف، مخالفت با نخست وزیری محسن صدر بود که در پی آن چندین ماه مجلس در تنش به سر برد و بار دوم به کمک قوام السلطنه آمد. به نظر می رسد این روش در این دورة مجلس، یکی از راهکارهای خروج از بحران جناح گرایی و قوم گرایی بودهاست. آبستراکسیون را می توان سیاست اتّحاد و صف متشکّل اقلّیت در برابر اکثریت قلمداد کرد. این مقاله بر آن است تا سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس و کشمکش دو گروه اقلّیت و اکثریت را بر سر این موضوع، مورد ارزیابی قرار دهد.

با شکل گیری نهاد مجلس، فرهنگ عریضه نویسی در ایران، مجرای تازه ای برای پی گیری شکایت ها و رسیدن به خواسته های خویش یافت؛ به نحوی که از نخستین روز های شروع به کار مجلس، کمیسیون ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون عرایض» پا به عرصة وجود نهاد. اسناد عرایضی که از مجلس شورای ملّی تاکنون محفوظ مانده، کمک بسیاری به درک تاریخ اجتماعی دورة معاصرمی نماید. تا به حال، آماری از اسناد عرایض به تفکیک ادوار مختلف مجالس شورای ملّی ارائه نشده است. روستاییان آذربایجان چه شکایاتی را به مجلس بیست و یکم شورای ملّی (46 1342ه .ش.) فرستاده اند؟ این شکایات شامل چه موضوعاتی است؟ شکایات چه مسیری را تا رسیدن به نتیجه طی می کرده است؟ عملکرد مجلس در قبال این عرایض به چه صورت بوده؟ و... . این هاسؤالاتی است که در این مختصر بدان پرداخته خواهد شد. از آن جا که قانون مهمّی چون اصلاحات ارضی در مجلس بیست و یکم و به تصویب رسیده، بخش مهمّی از اسناد عرایض حول محور همین موضوع بوده است؛ به ویژه اینکه آذربایجان به عنوان اوّلین منطقه جهت آزمایش این طرح برگزیده شده است. عرایض مربوط به شکایات ارباب رعیتی نشان دهندة یک تصویر کلّی از مقاومت اربابان حتی تبانی دستگاه های دولتی در قبال مسئلة اصلاحات ارضی در آذربایجان است.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.

موضوع پژوهش حاضر تعامل نهاد دین و نهاد دولت از ابتدای قرن حاضر تا پیروزی انقلاب اسلامی است که در آن به بررسی سیاست های حکومت پهلوی در قبال نهاد دین و حوزه های علمیه و هم چنین برخوردهای متقابل حوزویان در برابر این سیاست ها و نگاه و برخوردشان در مقابل حکومت پهلوی و سیاست های دینی اش پرداخته شده است. سیاست هایی که گاه بنابر مصالح در جهت خواسته های مذهبیون بود و گاه چنان ضدمذهب بود که تمامی مراجع را به مقابله با حکومت می کشاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.نتیجه ی به دست آمده نشان می دهد که حکومت پهلوی اگرچه در مقاطعی سیاست هایش مطابق خواسته های مذهبیون و موافق با تمایلات نهاد دین بود اما این نزدیکی نه از روی دغدغه های دینی که براساس مصلحت سنجی و به منظور تحکیم پایه های قدرت خویش بود.