درخت حوزه‌های تخصصی

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‏هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‏هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‏اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‏گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‏هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‏هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‏شناسى به دست مى‏آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‏هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‏هاى سنت جارى بود تفاوت مى‏یافت، هر چند همه این مدینه‏ها فاضله تلقى مى‏شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‏کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‏هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‏گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‏آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‏کرد.

الهیات فمینیستی، شاخه ای از الهیات مسیحی است که در واکنش به برخورد تبعیض آمیز الهیات سنتی مسیحی، نسبت به زنان شکل گرفته و با ارائه قرائت فمینیستی از الهیات مسیحی، تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، علاوه بر بیان تاریخچه، عوامل شکل گیری و ویژگی های الهیات فمینیستی، به تبیین آموزه های اصلی مسیحیت بر اساس این مکتب الهیاتی می پردازد. یافته ها حکایت از آن دارد که الهیات فمینیستی، به علت تأثیرپذیری شدید از جنبش فمینیستی و اقتضائات عصر جدید، به مسیری سوق یافت که هیچ گاه پیشگامان الهیات فمینیستی، تصوری از آن نداشته و شاید هم راضی به آن نبوده اند.

معمولاً چنین تصور می شود که پاره ای از معارف بنیادین و باورهای فلسفی و معرفت شناختی دارای آثار و نتایج سیاسی خاصی هستند که از نگاه یک نظریه پرداز سیاسی، زمانی که به تنقیح و تبیین ایدئولوژی سیاسی خویش می پردازد، نباید پنهان بماند. بنابراین هر نظریه و دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی متناسب با خویش تکیه زده است و یا سلسله مباحثی که در سرشت خود از سنخ مباحث فلسفی و بنیادین است درگیر می شود. در اندیشه سیاسی متأخر شاهد ظهور نگرش هایی هستیم که در ضرورت و اهمیت وجود فلسفه سیاسی به دیده انکار می نگرد و حقانیت و اعتبار یک نظریه سیاسی را در پیوند منطقی با استواری و صحت بنیان های نظری و فلسفی آن نمی داند و برخی از آنان در رویکردی ضد مبناگرایانه از اساس منکر ابتناء و تکیه دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی می شوند. مقاله حاضر سه دیدگاهی که تلقی مرسوم و متداول از فلسفه سیاسی را به چالش کشیده است بررسی و تحلیل می نماید.

29443

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.