مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
مقاله مروری: مروری بر سم شناسی جونده کش های ضد انعقادی نسل دوم رایج در ایران
حوزه های تخصصی:
نگاهی تطبیقی به جرم تحریک در قوانین کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت موتورسیکلت سواران متوفی ناشی از تصادفات جاده ای ارجاع شده به تالار تشریح مرکز پزشکی قانونی
حوزه های تخصصی:
اصول بالستیک زخمهای گلوله
حوزه های تخصصی:
مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام
حوزه های تخصصی:
با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.
بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
159 - 189
حوزه های تخصصی:
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.
دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.
کیفر بدنی
حوزه های تخصصی:
گزارش یک مورد «ضرب و شتم زن» منجر به قتل توسط همسر
حوزه های تخصصی:
کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعذیرات
حوزه های تخصصی:
اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2
حوزه های تخصصی:
ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
بررسی بند «د» ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف نظر در مصادیق آن
حوزه های تخصصی:
گزارش یک مورد پیوند سه انگشت قطع شده ناشی از حادثه شغلی و تعیین دیه و ارش آن از دیدگاه پزشک قانونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
قتل از موانع ارث است
حوزه های تخصصی:
بررسی 26 مورد خونریزی ساب آراکنویید منجر به فوت، متعاقب پارگی آنوریسم عروق مغزی ارجاعی به پزشکی قانونی
حوزه های تخصصی:
کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید
و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری
کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های
کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که
آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با
کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این
جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این
کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در
اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری
بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و
مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی
خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و
خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و
سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم
جرایم سایبری
حوزه های تخصصی: