ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است. پاسخ به سؤال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسئولیت تضامنی ضامن چک تردید کردهاند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سؤال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا میکند.
در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق نحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود برآن، شخص حقوقی نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند. در این میان شخص حقوقی تجاری نام شرکت به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه.ش منقسم بر هفت نوع شده
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .
در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....