نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
آرشیو
چکیده
متن
________________________________________
در شماره 56 مجله کانون مطلبی تحت عنوان «نقض امضا در اسنادتعهدآور شرکتهای سهامی» به قلم همکار ارجمندمان آقای سلمان ولیزاده، سردفتر 34 زنجان به چاپ رسید که نکاتی از آن محل تأمل است.
صورت مسأله را ایشان به این نحو مطرح کرده‌اند که اگر حق امضای اسناد تعهدآور در شرکتهای سهامی با دو نفر یا چند نفر باشد و سند تعهدآور از جمله چک را فقط یکی از آنان امضاء کند آیا سند مزبور به نفع اشخاص ثالث و به ضرر شرکت معتبر می‌باشد یا خیر؟ ایشان ابتدا موضوع را به صورت عام طرح کرده‌اند و بعد به صورت خاص فقط در مورد چک یا سفته صادره از طرف مدیرعامل شرکت بحث را ادامه داده‌اند و قسمت دیگر آن را مسکوت گذاشته‌اند که خوب بود همان موضوع عام را مورد بحث قرار می‌دادند و نه مصداقی از آن را یعنی این امر را مورد بحث قرار می‌دادند، آیا معاملات شرکتهای سهامی، به هر عقدی و به هر نوعی که صورت گیرد و یا تعهداتی که از طرف شرکتهای مزبور به عمل آید، که تنها یک نفر از دارندگان حق امضاء (تصمیم) آن معامله و یا آن تعهد را انجام دهد معامله معتبر خواهد بود یا خیر؟ و به این امر توجه می‌کردند که بحث صدور چک یا سفته که مربوط به دین است خود یکی از مصادیق همین بحث به شمار می‌رود و اگر حکم موضوع به صورت کلی تعیین می‌گردید آن حکم شامل چک و سفته
_____________________________
[1] .سردفتر اسناد رسمی 54 تبریز.
________________________________________
صادره از طرف شرکت نیز می‌شد. ایشان بالاخره به استناد دلایلی که قید گردیده چنین نظر داده که وجه چک و یا سفته از طرف دائن قابل وصول می‌باشد و مدیون هم همان شرکتی است که یکی از دارندگان حق امضاء از طرف شرکت آن را امضاء نموده است.
لیکن به نظر بنده نظر ایشان برخلاف اصول و قواعد و حتی قوانین حاکم بر مورد بوده و صحیح نمی‌باشد به دلایل زیر توجه فرمایید.
1 ـ قاعدة شرعی اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، ماده 10 قانون مدنی و سایر عمومات ناظر بر مورد تصمیمات اتخاذ شده بین شرکا طبق اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومی و عادی شرکتها بین اعضای شرکت و مدیران شرکت نیز حاکم است بنابراین اگر یکی از وکلاء و نمایندگان شرکت از آنها عدول نمود برخلاف مفهوم آنها رفتار کرده و عملش باطل خواهد بود و مسؤولیت متوجه شخص مدیری که از آن عدول کرده است می‌باشد و در اینجا فرقی بین شرکاء و اشخاص خارج از شرکت وجود ندارد و بطلان یک حکم موضوعی است که شامل تمامی اطراف معامله می‌باشد.
2 ـ از ملاک ماده 190 قانون مدنی که اهلیت معامله را شرط صحت معاملات دانسته است چنین استنباط می‌گردد که نماینده‌ای که طبق شرایط تعیین شده معامله را انجام نداده است یعنی فاقد صفت وکالت شرکت بوده است عمل حقوقی او به لحاظ فقدان اهلیت خاص معامله باطل می‌باشد زیرا که نمایندگی و وکالت از طرف شرکت خود نوعی اهلیت به شمار می‌رود.
3 ـ طبق صریح ماده 125 قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیارات تفویضی حق امضاء دارد یعنی امضاء به تنهایی و عمل حقوقی به تنهایی در جایی که چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقی او طبق مفهوم مخالف این ماده باطل می‌باشد.
4 ـ مطابق صدر ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر
بنماید» و بدیهی است منع شخص مزبور از انجام آن امر دلالت بر بطلان آن امر می‌نماید و قانون مدنی چون قانون مادر به شمار می‌آید در موارد ابهام و اجمال سایر قوانین می‌توان از حکم آن در موارد مشابه اتخاذ ملاک نمود.
5 ـ برابر ماده 128 قانون تجارت نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. منظور قانونگذار این است که اشخاص ثالث از شرایط و حدود اختیارات نمایندگان شرکت باخبر باشند که اگر در معاملات با شرکتها اشخاص دیگر اظهار بی‌اطلاعی کنند با وجود نشر آگهی غیرقابل قبول خواهد بود.
6 ـ لازمه معتبر دانستن تصمیم مدیری که حق امضاء را به تنهایی نداشته است نسبت به اشخاص ثالث این است که عقد و عمل حقوقی را به دو قسمت مجزی تقسیم کنیم یعنی عقد را تجزیه کرده و چنین حکم کنیم که اگر عمل انجام یافته به نفع اشخاص ثالث بود صحیح است و اگر به ضرر آنها و به نفع شرکت بود باطل بدانیم و تجزیه عقد واحد به دو قسمت و اخذ نتیجه‌های متفاوت از آن برخلاف اصول حقوقی می‌باشد.
7 ـ اما دلایل استنادی نظریه آقای ولیزاده (نظریه مخالف) به شرح زیر قابل رد است.
الف ـ استناد ایشان به قسمت اخیر ماده 118 قانون تجارت که می‌گوید «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است» به هیچ وجه بر صحت عمل مورد بحث که یک عمل حقوقی انجام یافته به وسیله شخص که فاقد اختیار انجام عمل بوده دلالتی ندارد. زیرا منظور از محدودیت مندرج در ماده مزبور این نیست که قواعد و قوانین حاکم بر موضوع باید نادیده گرفته شود بلکه منظور این است که محدودیت مزبور اگر برخلاف قوانین غیر آمره بوده باشد چون از ارادة آنها ناشی شده است فقط، برای تصمیم گیرندگان آن معتبر خواهد بود و نه برای اشخاص ثالث و این امر از مسلمات حقوق می‌باشد.
ب ـ نویسنده محترم باید قبل از استناد به ماده 580 قانون مدنی به مضمون صریح ماده 576 همان قانون که می‌گوید: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین
شرکاء خواهد بود، توجه می‌داشت که مفهوم مخالف آن این است که اگر قرار باشد چند نفر اتخاذ تصمیم کنند یکی از آنها حق تصمیم‌گیری نخواهد داشت والا برخلاف صریح ماده مزبور خواهد بود و ماده 580 قانون مدنی اقدام مدیری را که به تنهایی حق اقدام نداشته باطل وغیرمعتبر می‌داند و لذا در مقابل شرکا او را ضامن می‌شناسد چون اگر عمل او صحیح بود ضمانت مفهومی نداشت و اگر نسبت به اشخاص ثالث صحیح و نسبت به شرکت باطل و یا بالعکس بدانیم برخلاف اصول حاکم بر حقوق خواهد بود زیرا تجزیه عقد به دو حالت متضاد خواهد بود.
ج ـ نظریه استاد دکتر ناصر کاتوزیان مبنی بر اینکه عمل مدیری را که به تنهایی اقدام کرده مشمول حکم بیع فضولی دانسته است صحیح می‌باشد زیرا وقتی مدیری که به تنهایی اجازه اقدام نداشته، اقدام کرده عیناً در حکم شخص بیگانه‌ای می‌باشد که اقدام به معامله کرده است و حکم آن هم در ماده 581 قانون مدنی بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور استنباط نموده است.
د ـ اما حکم ماده 126 قانون تجارت که اقدامات مدیرعاملی را که برخلاف ماده 111 انتخاب شده است نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته اولاً ناظر به کیفیت انتخاب مدیران می‌باشد اگرچه این کیفیت از نظر قانون صحیح نبوده اما رضایت و اراده انتخاب‌کنندگان در آن موجود بوده است در حالی که در مورد مدیری که به تنهایی اقدام نموده برخلاف اراده و رضایت شرکا و هیأت مدیره بوده و در نتیجه چنین مدیری فاقد اختیار بوده است.
ثانیاً حکم ماده 126 مزبور از احکام استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است و چنین حکمی را نمی‌توان ملاک قرار داده و به موارد مشابه تسرّی داد ثالثاً اطلاق ماده 126 مرقوم قابل تأمل است زیرا اگر صغیر یا سفیه یا مجنونی که از مصادیق محجور هستند به مدیریت انتخاب شود باید به حکم ماده مزبور عمل او دارای اعتبار باشد در حالی که مسلماً چنین نیست و ماده 135 قانون تجارت نیز مربوط به جایی است که مدیران چگونه انتخاب شوند و به طوری که در بالا اشاره گردید تصمیم مدیرانی که در طرز انتخاب آنها شرایط رعایت نگردیده با تصمیم مدیرانی که حق تصمیم‌گیری به تنهایی نداشته‌اند طبعاً متفاوت
است.
ه ـ ایشان (آقای ولیزاده) در کدام قسمت اشاره به چکی نمودند که یکی از مصادیق موضوع بحث می‌باشد و نه همة موضوع بحث و آن امضاء و صدور چک به وسیله یکی از دارندگان حق امضای شرکت بدون امضای نماینده و نمایندگان دیگر شرکت است. در اینجا هم به طوری که بانک از دادن وجه چنین چکی که باید با چند امضاء صادر می‌شد و تنها با یک امضاء صادر شده امتناع می‌کند به همین جهت شرکت هم در مقابل دارنده چک از نظر حقوقی و کیفری مسؤول نخواهد بود و هر دو مسؤولیت متوجه کسی است که آن را به ناحق امضاء کرده است و نظر شعبه 18 دیوانعالی کشور هم که براین اساس سفته صادره از طرف شرکت به امضای تنها یک نفر در حالی که آن را باید دو نفر امضاء می‌کرد علیه شرکت تعهدآور ندانسته صحیح است. نتیجه اینکه اسناد ناقص‌الامضاء و معاملات انجام گرفته به عهده شرکت اگر به وسیله تنها یک نماینده که بایستی به وسیله چند نماینده صورت می‌گرفت به عمل آید فضولی بوده و در صورت قبول سایر دارندگان حق تصمیم صحیح و الا باطل خواهد بود.
تبلیغات
