درخت حوزه‌های تخصصی

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بینا لمللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیه شئون زندگی انسان ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. این مقاله، درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند، جعل و انواع آن میپ ردازد و به دنبال آن، اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل، مشکلات و ابزار معنوی این جرم دارد و در پایان، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه مین ماید.

اسناد به مثابه منابع با ارزش تاریخی، مورد توجه محققان، پژوهشگران و دانشجویان تاریخ قرار دارد. در بحث اهمیت این منابع و میزان اهمیت آن در میان اهل فن هیچ شبهه و ابهامی وجود ندارد. اما نکته درخور توجه، این است که به رغم همه تاکیدات، میزان استفاده از اسناد در تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه ها محدود می باشد و اهل پژوهش، استفاده از سایر تحقیقات و منابع چاپی و حتا نسخه های خطی را بر اسناد ترجیح می دهند. فرضیه های زیادی را می توان در این مورد مطرح کرد: 1- آشنائی دانشجویان با آرشیو و اسناد آرشیوی، محدود می باشد. 2- قوانین آرشیوی، در مراکز محدودیت هائی در استفاده از اسناد ایجاد می کند. 3- میزان دروس گذاشته شده در این مورد در رشته تاریخ، در مقاطع مختلف کافی نیست. 4- استادان، به اندازه کافی با آرشیوها و اسناد آرشیوی آشنائی ندارند. 5- پژوهش درباره اسناد، سخت است و گاهی با ذائقه دانشجویان همخوانی ندارد. 6- میزان آموزش در دانشگاه ها، با نیازها همخوانی ندارد. 7- منابع درسی کافی، برای آشنائی دانشجویان وجود ندارد. 8- انگیزه های لازم برای استفاده محققان و دانشجویان موجود نیست. هریک از سؤالات مطرح شده، در جای خود واجد بحث و بررسی زیادی می باشد که در این جا به آن نمی پردازیم؛ اما باتوجه به این که هم اکنون با وجود کارشناسی ارشد اسناد و مدارک تاریخی و دو واحد درسی در رشته دکترای تاریخ، زمینه تدریس و استفاده از اسناد، هرچند به صورت کم، در تاریخ وجود دارد. اما نکته این جاست که به رغم وجود زمینه ها، منابع درسی کافی در این مورد موجود نیست. بررسی منابع، نشان می دهد که درباره استفاده از اسناد و مدارک تاریخی و تحلیل آن ها، تعداد منابع ما کم است و در انتشارات سمت هم، کتاب درسی خاصی در زمینه بهره گیری از اسناد منتشر نشده است؛ در حالی که استادان نامداری نیز در دانشگاه ها سرگرم پژوهش و تدریس می باشند. بحث ما در این مقاله، پرداختن به این موضوع مهم و حیاتی نیست، بلکه قصد داریم یکی از مهم ترین منابع موجود را در این زمینه - که با گذشت 38 سال از تالیف آن هنوز هم در زمره بهترین ها در نوع خود شمرده می شود - معرفی و نقد کلی نمائیم تا ضمن اشاره به زحمات بی شائبه مؤلف و تلاش وی در این باره، اهمیت وجود منابع این چنینی و کمبود منابع موجود را یادآوری کنیم تا اهل فن، باتوجه به اهمیت ویژه اسناد در تحقیقات تاریخی و طرح دوباره آن ها در رشته تاریخ، به فکر تکمله ای بر آن باشند.

از آنجا که با افزایش حجم اسناد الکترونیکی مسائل مربوط به سازماندهی، حفظ و نگهداری، پردازش، اطلاع رسانی و مدیریت آن ها مطرح می گردد، نویسندگان در این مقاله توجه خود را به استانداردهای مدیریت اسناد الکترونیکی معطوف کرده اند که یکی از ابزار گذار از مرحله مدیریت اسناد سنتی به مدیریت اسناد الکترونیکی است. ابتدا واژه استاندارد تعریف شده، کارکرد هر استانداردی توضیح داده می شود. انواع استاندارد، سازمان های بین المللی استاندارد معرفی و مراحل تدوین استانداردهای بین المللی ایزو توضیح داده می شود. سپس سند تعریف شده، اهمیت و انواع آن بیان می شود. در پایان، مدیریت اسناد الکترونیکی، استانداردهای اسناد الکترونیکی و چالش های اسناد الکترونیکی تشریح می شود.

یکی از وظایف مهم مراکز آرشیوی، پژوهش در جهت کشف راههای بهینه حفاظت و مرمت مواد آرشیوی است. در این مقاله، تلاش شده است ضمن بیان علل فرسایش مجموعه های آرشیوی، مراحل مرمت اسناد و اصول مرمت، اداره کل حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، و مدیریت آسیب شناسی و مرمت نسخه های خطی، چاپی و اسناد تاریخی کتابخانه مجلس شورای اسلامی معرفی و وظایف آنها تشریح شود. بعلاوه باتوجه به اهمیت ابزاری نظیر ریزفیلم (میکروفیلم) و دستگاه آرشیو رایتر برای نگهداری اسناد در عصر حاضر و کاربرد فراوان آنها در مراکز حفاظت و نگهداری مواد آرشیوی، در پایان این ابزار معرفی و خدمات اداره میکروفیلم و اسناد دیجیتال [رقمی] و کارکردهای آرشیو رایتر بیان می شود. البته تاکید این مقاله بر آرشیوهای چاپی است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که بر­اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به ­عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که بر­اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به ­دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.

مقاله حاضر، با شرح مختصری درباره زبان نمایه سازی به منزله یکی از عواملی که بر کارائی نمایه سازی تاثیر می گذارد شروع شده، موضوع با مروری بر زبان های نمایه سازی پی گرفته می شود. اصطلاحنامه به لحاظ ساختاری و کارکردی تعریف شده، شرح داده می شود. در ادامه، تاریخچه اصطلاحنامه در ایران و خارج از کشور آورده می شود. شکل اصطلاحنامه (نحوه نمایش اصطلاحات و روابط معنائی آن ها) بیان شده، قواعد تدوین اصطلاحنامه از دو وجه کنترل اصطلاح شناختی و تعیین روابط اساسی تزاروسی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ساختار اصطلاحنامه از منظر تدابیر و سازوکارهای آن برای ایجاد جامعیت و مانعیت بیش تر در بازیابی اطلاعات شرح داده می شود. آن دسته از سازوکارهای اصطلاحنامه که می توانند به جامعیت بیش تر در بازیابی اطلاعات بیانجامند و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از: 1- کنترل مترادف ها (روابط غیرسلسله مراتبی)؛ 2- کنترل شکل واژه ها به لحاظ جمع یا مفرد بودن و حذف قیدها، صفت ها و مصدرها؛ 3- حفظ اصطلاحات به صورت بسیط و عام و تجزیه به عوامل معنائی؛ 4- سلسله مراتب رده ای و روابط وابستگی؛ 5- تحلیل چهریزه ای و تحلیل خوشه ای. سازوکارهای مورد بررسی برای ایجاد مانعیت بیش تر در بازیابی اطلاعات عبارتند از: 1- اخص گرائی و پیش همارائی؛ 2- استفاده از شاخص ربط و شاخص نقش. در انتها تفاوت اصطلاحنامه ها با سرعنوان های موضوعی و طرح های رده بندی آورده می شود.

این مدخل، علم سندشناسی را بررسی می کند و تاریخ، محتوای نظری، و روش شناسی آن را، به طور مختصر توضیح می دهد. با مقایسه سندشناسی سنتی و سندشناسی نوین، به بحث درباره مفاهیم اصالت، اصلی بودن، و سند میپ ردازد. سپس اجزای سازنده پیکره سندشناسی، یعنی شرایط کنش، اشخاص، راهکار، شکل مستندسازی، و وابستگی آرشیوی را طرح می کند و فرایند نقد سندشناسانه و سودمندی سندشناسی را، به منزله یک حوزه از دانش بشری، توضیح می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رعایت معیارهای استاندارد ایزو 214، در چکیده مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد است. روش تحقیق، پیمایشی - توصیفی و جامعه مورد مطالعه، 54 مقاله تالیفی دارای چکیده از میان 21 مقاله در 4 شماره ده سال اخیر فصلنامه گنجینه اسناد است. یافته ها، بیانگر این است که 45/44 درصد از مقالات، دارای چکیده راهنما و 33/33 درصد، دارای چکیده تلفیقی می باشند و تنها 22/22 دارای چکیده تمام نما هستند. همچنین، میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214، در چکیده های تمام نما بیش تر از چکیده های راهنماست. بررسی، نشان می دهد که میزان انطباق چکیده مقالات مطالعات آرشیوی با استاندارد ایزو 214، 3/83 درصد است؛ در حالی که انطباق چکیده مقالات تحقیقات تاریخی با این استاندارد، 3/64 درصد می باشد. میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در کل مقالات مورد مطالعه نشریه، 51/68 درصد است. تاکید بر ضروری بودن چکیده در مقالات منتشره و رعایت بیش تر استاندارد ایزو 214 به منظور افزایش میزان انطباق، توصیه می شود.

در این مقاله، ابتدا ضمن اشاره به اهمیت فرایندهای سندپردازی و تنظیم و توصیف به عنوان قلب فعالیت های آرشیوی، به شرح اصول پنجگانه تنظیم مواد آرشیوی پرداخته می شود. سپس اصول پنجگانه تنظیم مواد آرشیوی، سطوح تنظیم و نظارت، منشا، نظم اولیه، رویکرد متعادل و منابع سازمانی به تفصیل شرح داده می شوند. در ادامه، تعریف و اهمیت توصیف محتوای مواد آرشیوی از طریق ارائه فهرست های راهنما بیان می شود. فهرست های راهنما که ابزار نظارت مدیریتی و توصیف آرشیوی معرفی می شوند، سه دسته اند، ابزارهای نظارت داخلی، فهرست های ارجاعی درون سازمانی، و فهرست های ارجاعی برون سازمانی. گروه آخر خود به چهار گروه، تقویم ها، سیاهه ها، راهنماها و نظام های شبکه ای اطلاعات تقسیم می شود. در پایان، توجه جدی به استانداردهای تنظیم و توصیف اسناد توصیه می شود.

در این مقاله، تلاش شده است به تغییرات جاری ای پرداخته شود که در حوزه مدیریت اسناد دیداری- شنیداری روی داده اند و همچنین به تغییرات قابل پیش بینی ای که در آینده به دنبال کوچاندن اطلاعات آنالوگ به رقمی (دیجیتال) پیش می آید. این مقاله به تحلیل اطلاعات دیداری - شنیداری در تلویزیون می پردازد. نگارنده بر آن است تا این تحلیل را با مطالعه عملکردهائی که زنجیره اسناد را تشکیل می دهد و با تمرکز بر عناصر دارای ارتباط مستقیم با تغییرات ایجاد شده ناشی از رقمی سازی نظیر انتخاب (نظام ورودی)، تحلیل محتوا (نظام رفتاری)، ابزار بازیابی (نظام بازیابی) و تولیدات (نظام اشاعه) انجام دهد. تحلیل اسناد تلویزیونی طی سه مرحله بازبینی، چکیده نویسی و نمایه سازی صورت می گیرد که پیش از ورود به مباحث رقمی سازی موارد دیداری - شنیداری به آن پرداخته می شود. با تحلیل عناصر فوق، تغییر نقش مدیران در نتیجه تغییرات فناوری تعیین شده، نتیجه گرفته می شود این تغییرات نیازمند مهارت های کافی در زمینه فناوری و بخصوص وضعیت روانی بسیار خاصی است. تکامل فناوری، چالشی است که این حرفه با آن روبروست. به اعتقاد نگارنده انتظارات در حوزه های شناسائی صدا و تصویر که امکانات و روش های بسیاری را به منظور تحلیل و بازیابی بهتر اطلاعات ارائه می دهند، مثبت بوده، کار در حوزه نظام های شناسائی صدا به منظور ایجاد امکان نمایه سازی خودکار محتوا و شناسائی اشخاص و اماکن در جریان است.

«پروانگی» منصبی برجسته در تشکیلات سلجوقیان روم (حک: 707 473 ق) بود که تنها در این دولت، جایگاه والایی یافت و برای مدتی توانست فراتر از اقتدار همه مناصب دستگاه حکومتی ظاهر شود. شرایط حاکم بر دیوان سالاری سلجوقیان روم سبب شده بود تا پیچیدگی ها و درآمیختگی های بسیاری از حیث وظایف و اختیارات پروانگی با سایر مناصب پدید آید؛ به همین سبب پژوهش معتنابه درباره وظایف و اختیارات پروانگی کمتر صورت پذیرفته است. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع، مآخذ و پژوهش های تاریخی سامان داده شده و در گام نخست، پروانه و پروانگی را از نظر لغوی بررسی کرده، آنگاه با گزارشی مختصر درباره اصطلاح پروانه در دیوان سالاری سایر دولت های مسلمان، وارد بحث اصلی شده و درنهایت، پروانگان، وظایف، اختیارات و عملکرد آنان واکاوی کرده و به جایگاه پروانگی در میان سایر مناصب عهد سلجوقیان روم پرداخته است.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، 63 وبگاه آرشیو ملی کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته که یا به زبان انگلیسی هستند یا به زبان رسمی و ملی ولی دارای نسخه انگلیسی نیز بوده اند. وبگاه ها پس از شناسائی شدن، با استفاده از نرم افزار webzip بارگذاری و ذخیره شده اند. آن گاه با استفاده از فایل های ذخیره شده ویژگی های محتوائی و ساختاری، استخراج و تحلیل شده اند. سپس با بهره گیری از نرم افزار Excel، بسامد ویژگی ها تعیین و در سیاهه وارسی به کار رفته اند. پس از تعیین موارد مشابه و مترادف ها، و نظرسنجی اولیه از کارشناسان آرشیوی، تعداد 41 ویژگی محتوائی و 1 ویژگی ساختاری مهم شناسائی شده و از طریق سیاهه وارسی، دراختیار صاحبنظران ایرانی حوزه آرشیو، جهت تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی ها، قرار گرفته است. در نهایت، با در نظر گرفتن درصد فراوانی توافقی بالای 6%، تعداد 36 ویژگی محتوائی و 7 ویژگی ساختاری، انتخاب و برای طراحی الگوی پیشنهادی اعمال گردیده است. در این پژوهش، برای دریافت نظرات صاحب نظران ایرانی، از روش پیمایشی استفاده شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر قانون حق نشر (کپی رایت) بر حفاظت رقمی (دیجیتالی)، بازنگری در پیمان جاری حق نشر، پیمان برن و قوانین مرتبط با آن و تاثیر آن ها بر حفاظت رقمی و نیز ارائه پیشنهادهائی برای کمک به کتابخانه ها، آرشیوها و دیگر مؤسساتی است که از آثار رقمی نگهداری و محافظت می کنند. استرالیا، هلند، انگلستان و ایالات متحده، چهار کشور مورد مطالعه هستند. این مطالعه، دریافت که در بسیاری از موارد، آثار رقمی را با یک روش اصولی حفاظت نمی کنند. این مسئله، تا حدی به این خاطر است که نظارت بر حفاظت رقمی به نسبت حفاظت از مواد غیررقمی، متضمن مباحث دشوارتر در مسئله حق نشر است. همه کشورهای مورد مطالعه، استثناهائی برای فعالیت های حفظ و نگهداری دارند. به هر حال، در جزئیات قوانین کشورها تناقضاتی وجود دارد و در این که چگونه این قوانین در محیط رقمی به کار برده شوند، جای چون و چرا باقی است. هیچکدام از کشورهای مورد مطالعه، هنوز یک روش ملی واحد برای گردآوری مواد رقمی ندارند. گاهی ممکن است معیارها و روش های حفاظت فنی، موانع عملی درخور توجهی برای حفاظت ایجاد کند. رهیافت های جاری برای از میان بردن این موانع، فاقد عمومیت است و شامل اخذ اجازه از اشخاص دارنده حقوق و کم وبیش استفاده از شرایط مجازی است که حفاظت رقمی را مجاز می شمارد. علاوه بر این، هنوز راه حل مؤثری برای مسائل عمومی آثار فاقد نام پدیدآور (ابتر) وجود ندارد. در این مطالعه توصیه می شود خط مشی های ملی و قوانین تعدیل شوند، تا حفاظت رقمی آن گونه که بایسته است، مطابق با معیارهای برتر بین المللی تحقق یافته، به ترویج سامانه های ملی برای مجموعه منابع رقمی در مؤسسات مجموعه ساز ملی و دولتی بیانجامد.

دِه در ایران پیشینه ای کهن دارد و همین پیشینه باعث شده است که واژه ها و مفاهیم در ارتباط با آن، در تاریخ و فرهنگ ایران، گوناگون و گسترده باشد. پژوهش در انواع، معنا، و گستردگی این واژگان برای شناخت بنیادی و سیر تحولات روستا در ایران ضروری است. پیشینه ده ِنشینی در ایران در گستردگی واژه هایی که این مفهوم را تداعی کنند تاثیر داشته است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه واژگانی با چه پیشینه ای به معنی دِه یا روستا در ایران به کار رفته اند؟ تعدد این واژگان و کاربرد برخی از آن ها نشان میدهد که از طریق واژه شناسی تاریخی دِه میتوان زمینه ای برای پژوهش تاریخی در این باره فراهم آورد. از این رو، با بهره گرفتن از روش تحقیق تاریخی و واژه شناسی تاریخی، این پژوهش انجام گرفته است.

روش/ رویکرد پژوهش: عناصر استانداردهای موجود فراداده ای برای اشیای موزه ای شناسایی و مقایسه شدند. سپس، بااستفاده از پرسشنامة محقق ساخته، نظرات 30 متخصص موزه در مورد اهمیت هریک از عناصر پرسیده شدیافته ها: از نظر متخصصان، 230عنصر فراداده ای مهم و بسیار مهم هستند. در بین استانداردهای فراداده ای شناسایی شده، 96 عنصر در 2 تا 9 استاندارد مشترک است. بیش از 70 درصد عناصر استانداردها از نظر متخصصان مهم و مورد نیاز موزه های کشور دانسته شدند.