درخت حوزه‌های تخصصی

برندسازی شهری تلاشبرایطراحی،شکل دهیویاتغییرتصاویرذهنیمخاطباناست که با تمرکز بر جذابیت ها و پتانسیل های منحصربه فرد یک شهر، امکان ارزش آفرینی برای دارایی های مشهود و نامشهود شهرها را فراهم می سازد. این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به ارایه مدلی بومی برای برندسازی شهری بر اساس نظریه ی داده بنیاد می پردازد. برای طراحی مدل، پس از تحلیل محتوای متون و بررسی تجربیات برندسازی در چند شهر دنیا؛ با مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با نمونه 18 نفری متشکل از خبرگان حوزه های مختلف بازاریابی، مدیریت شهری، اقتصاد و گردشگری، به بررسی ابعاد و بومی سازی این پدیده پرداخته شده است. به صورت خلاصه نتایج این مطالعه نشان داده که فرآیند برندسازی شهری، موضوعی پیچیده و چندبُعدی است که گروه های زیادی از فعالان با اهداف و منافع مختلف در آن نقش دارند؛ همچنین نتایج چندگانه ایدر حوزه های مختلف اقتصادی (مانند افزایش درآمد، رونق فضای کسب وکار، توسعه گردشگری، تمایل به سرمایه گذاری) و اثرات اجتماعی (مانند افزایش رضایت، بهبود نفوذ شهر، ایجاد تصویر مطلوب و...)،به عنوان پیامدها، در امر برندسازی شهری قابل طرح می باشند

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

«بررسی وضعیت مالیه شهرداری های کشور نشان می دهد که در زمان حاضر اغلب آنها با کسر بودجه رو به رو هستند. در چنین شرایطی برای جبران کسری های مزمن، اندیشیدن به راهکارهای کاهش هزینه ها و ارتقاء درآمدها و جست و جو برای شناسایی منابع درآمدی جدید ضرورت دارد.

با توجه به اهمیت مسکن در تأمین و تداوم زندگی، مطالعه آن از جوانب مختلف، از جمله برآورد قیمت مسکن و تعیین عوامل مؤثر بر آن، ترکیب قیمت و تغییرات آن در طول زمان ضرورت دارد. در راستای تأمین اهداف بالا، قیمت مسکن در شهر مشهد مقدس در دو زیر بخش مسکن ویلایی و آپارتمانی با استفاده از مدل کاپلان مایر برآورد شده است. در این راستا، 1000 نمونه از قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی که در صفحه آگهی روزنامه خراسان در طول سال های 1389 و 1390 درج شده، استخراج گردید و پراکندگی داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر روی نقشه و نتیجه با استفاده از نرمافزار SPSS و مدل کاپلان مایر تحلیل شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل کاپلان مایر نشان داد که تفاوت بین قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی با توجه به تعداد اتاق هر واحد مسکونی، معنیدار و احتمال اینکه قیمت واحد مسکونی ویلایی با توجه به تعداد اتاق در مقایسه با واحد آپارتمانی کمتر باشد، تأیید شد. به علاوه از بین سه متغیر وارد شده به معادله، متغیر «سطح زیربنا» دارای بیشترین ضریب و مقدار ضریب مورد انتظار آن برابر با، 196/1 میباشد.. پس از آن، شاخص «وسعت زمین» با ضریبی برابر 996/0 در مرحله دوم قرار دارد، به دنبال آن، متغیر «سن ساختمان» با ضریبی برابر با 973/0 است همچنین توزیع فضایی قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در سطح شهر مقدس مشهد نشان داد که عرصه هایی که دارای بالاترین قیمت می باشند، عمدتاً نواحی توسعهیافته یا نواحی با دسترسی بالا (حرم مطهر) هستند.

نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس تر می باشد و موجب رشد فزاینده کلا ن شهرها و عقب ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه های انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با به کارگیری شاخص های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان های این استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه ای که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می باشد و از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل های به دست آمده از مدل های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مد ل ها، 19/0 و 2/18درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدل ها، 71/0 و 8/13درصد می باشد.

انفجار اطلاعات در عصر جدید، پدیده ای نو در سازمان ها با عنوان فراموشی آگاهانه سازمانی را رقم زده است. این پدیده موجب شده تا پژوهش هایی در زمینه تأثیر انباشتگی اطلاعات در سازمان ها و راه های برون رفت از آن، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهر، صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 16 تهران به تعداد تقریبی 700 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 400 نفر نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و هدفمند، انتخاب گردیدند. آنچه در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: 1- ارتباط بین فراموشی سازمانی با عملکرد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 2- ارتباط بین عملکرد شهرداری با یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، 3- ارتباط بین یادگیری سازمانی با مدیریت دانش. در این تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی با ضرایب اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند بین فراموشی آگاهانه با عملکرد مدیریت شهری در زمینه توسعه پایدار شهری، رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو باید در این زمینه، زیرساخت های لازم برای حذف اطلاعات غیرضروری گذشته، فراهم شود.

آینده نگاری و تبیین بدیل ها و سناریوهای محتمل در زمینه آینده مدیریت انرژی برق در کشور و بررسی امکان های تمرکززدایی و مشارکت شهروندان (مصرف کنندگان برق) در تامین و توزیع برق، هدف اصلی این پژوهش بوده است. سوال محوری پژوهش این است که سطح دموکراتیزه شدن تعاملات در عرصه مدیریت انرژی تا به کجا و تحت چه شرایطی می تواند پیش برود و چه امکان ها، چالش ها و فرصت هایی در این مسیر وجود دارد. در این پژوهش، پس از مروری بر ادبیات مدیریتی و اقتصادی در حوزه خدمات و کالاهای عامالمنفعه، کوشش شده است با بهره گیری از روش پنل خبرگان، مفاهیم و عوامل کلیدی موثر در شکل گیری بدیلهای آینده مدیریت انرژی در کشور شناخته شود؛ سپس، با بهره گیری از روش سناریونویسی بر مبنای مدل استنتاجی، طیفی از سناریوهای مرتبط با آینده تامین و توزیع انرژی برق در کشور (شامل دولتی، شبه خصوصی، خصوصی و خودحکمرانی) در مسیر تحولات اقتصادی-اجتماعی آینده، تصویر و بازشکافی شده است.

در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تأثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتاً کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تأثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.

در سطح جهانی، در برخی از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه، افزایش جمعیت شهری ناشی از افزایش نرخ رشد طبیعی و تشدید روند مهاجرت روستا به شهر موجب تسلط یک شهر بر نظام شهری گردیده که در اصطلاح به آن پدیده ""نخست شهری"" می گویند. در ایران، رشد انفجاری جمعیت شهرنشین و رشد شتابان واقعی آن بعد از سال 1345 منجر به فروپاشی نظام های تولیدی ماقبل سرمایه داری، تغییر مناسبات شهر و روستا و تشدید جریانات مهاجرتی گردید که یکی از نتایج مهم کالبدی– فضایی آن بروز و ظهور ناهمگونی و عدم تعادل شبکه شهری کشور بوده است. با این حال، این وضعیت با توجه به شرایط متنوع جغرافیایی و اقتصادی هر پهنه ای از سرزمین یکسان نبوده و الگویی خاص به خود گرفته است. این پژوهش به بررسی سلسله مراتب شهری در استان بوشهر طی سال های 1355 تا 1390 با تاکید بر نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در دوره اخیر می پردازد. روش تحقیق از نوع ""توصیفی- تحلیلی"" است که با استفاده از داده های سرشماری سال های مورد بررسی و مدل های مختلف، سلسله مراتب شهری استان بوشهر بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش با استفاده از تمامی روش ها و شاخص های گوناگون تعیین نخست شهری حاکی از آن است که استان بوشهر فاقد پدیده نخست شهری بوده و از این رو دارای تعادل در نظام شهری می باشد. اما، این نوع تعادل از نوع ""الگوی مختلط"" است. یعنی سلسله مراتب شهری استان بوشهر، نه دارای پدیده نخست شهری است و نه استاندارد بوده بلکه حالتی بینابین دارد. همچنین، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تغییرات سلسله مراتب شهری این استان در دوره اخیر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بوده است که باعث افزایش رتبه و اندازه شهرهای واقع در محدوده آن منطقه شده است.

خودروهای شخصی به عنوان یکی از اجزای سامانه حمل ونقل شهری، علاوه بر دارا بودن منافع برای کاربران، باعث تحمیل هزینه ها و عوارض گوناگونی بر محیط زیست و شهروندانی می شوند که در زمره استفاده کنندگان خودروهای شخصی نیستند. در حال حاضر، تنها، سهم ناچیزی از ارزش خودرو، به عنوان عوارض سالیانه مالکیت خودرو توسط شهرداری دریافت می شود؛ از این رو، لازم است تا با بازنگری این روند، هزینه بیرونی تولیدشده خودروها، درونی گردد. در این تحقیق، پس از مطالعه روند تعیین عوارض در سایر کشورها و شناسایی عوامل مؤثر در تعیین عوارض استفاده از خودرو با روش تحلیل عاملی، مدلی به منظور درونی سازی هزینه های بیرونی خودروها برای افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بهبود روند اقتصاد شهری ارائه شده است. همچنین تلاش شد با استفاده از عوامل شناخته شده توسط رابطه ای ریاضی، مبلغی متناسب با هزینه های بیرونی تولید شده وسایل نقلیه، محاسبه گردد؛ به گونه ای که مبلغ پیشنهادی، موجب افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروهای کم آلاینده شود. مهم ترین پیشنهاد این طرح، آغاز روند کاهش وابستگی اقتصاد شهری و مدیریت شهرداری کلان شهرها به منابع درآمدی ناپایدار؛ از قبیل تراکم ساختمانی و جایگزینی آنها با درآمدهای علمی و پایدار است