فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۰۳ مورد.
۸۱.

واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارث بران طبقه دوم برادران و خواهران ابوینی و ابی برادران و خواهران امی سهم الارث کلاله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۷۰۰
در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.
۸۲.

تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ حجر اهلیت رشد صغیر ممیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۷۷۷
تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.
۸۴.

بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث امام خمینی میراث حقوق اسلام مبانی تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.
۸۵.

آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان

کلید واژه ها: فقه مقارن آیت الله بروجردی اتحاد اسلامی رویکرد تقریبی شیعه و سنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۶
حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.
۸۷.

مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازجامعه پذیری حبس زدایی سیاست کیفری اسلام فردی کردن واکنش قضازدایی مراتب تعزیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۹۶۳
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
۸۸.

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه حضانت توارث نسب نامشروع منع نکاح ولایت قهری کودک طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۸۳۳
با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
۹۱.

نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق امام خمینی نوآوری قاعدة لاضرر اعمال حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۸۱
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
۹۲.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۶۸
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۹۳.

واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی شرط ضمن عقد شرط ابتدایی شرط تبانی الزام و التزام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۸۴۰
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۹۴.

شهید اول پایه گذار قواعد فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۸
شهید اول با نگارش آثارى مانا و پویا, نیز کوششى ستودنى, خدماتى شایان به دین و آیین نموده است, به رغم آنکه زودهنگام و در دهه ششم عمر خویش به شهادت رسید. وى بیست کتاب نوشت که لمعه دمشقیه و القواعد والفوائد از آن شمار است. اگر شهید اول جز این دو عنوان کتابى نداشت, باز مایه سرافرازى اش بود. این دو اثر شروح و تعلیقات بسیارى از سده هشتم هجرى تاکنون داشته است.این مقاله به پژوهش و بررسى القواعد والفوائد پرداخته که حاصل اندیشه و پژوهش فقهى و گزارش آراى فقهاى دیگر مذاهب اسلامى است. چارچوب پژوهش و تربیت بحث حاضر نیازمند ارائه گفتارى در (قواعد فقهى)2 است. از این رو, مقاله در دو فصل ارائه مى شود:فصل نخست در بیان معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پیدایى آن و معرفى بارزترین آثارى است که در این باره در مذاهب اسلامى نوشته شده;فصل دوم پژوهشى در کتاب القواعد والفوائد است که دو بحث را دربر دارد: یکم. تأسیس قواعد امامیه در سده هشتم هجرى;دوم. تلاش هاى شهید اول دراین باره و گفتار و نظریات شخصیت ها درباره وى و کتاب القواعد.
۹۵.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین مهر عسر و حرج مستثنیات دین اثبات اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۵۲
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
۹۶.

بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع سیرة عقلا اعضای بدن مالکیت ذاتی اضرار به نفس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۲
با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان