فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.
قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
حوزه های تخصصی:
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت قضاوت و استقلال قضات در حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.
تعارض شهادات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند
بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.
جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادله اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خاصی دارای اثر می باشد.
بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی مساله سکوت مدعی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح میکند قاضی از مدعی علیه میخواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی
حوزه های تخصصی:
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.
حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
عدالت قضایی و جرایم پیرامونی
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۶۳
حوزه های تخصصی:
استقلال و بی طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.