فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
۷۶۵.

مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمعی مسؤولیت تضامن قائم مقامی زیان دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۳۹۵۸
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
۷۶۶.

بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع رهن راهن مرتهن عین مرهونه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۱۹۲
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
۷۶۹.

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه امامیه قابلیت استناد قرارداد اثر قرارداد آثار وضعی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۸۹
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.
۷۷۵.

مدح و ستایش در آینه کتاب و سنت و فقه اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حمد مدح و ستایش خودستایی تملق فقه و مدح و ستایش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۳۰۳ تعداد دانلود : ۹۸۹
مدح و ستایش به شکل های گوناگون در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و وقوع خارجی یافته، و ممدوح و محبوب خداوند تلقی شده و مورد توجه معصومین (ع) قرار گرفته است، از همین روی تقسیم بندی از صور گوناگون مدح و ستایش در کتاب و سنت و بررسی آنها حایز اهمیت است، از سویی عنوان مدح و ستایش مورد توجه فقهای اسلام نیز واقع شده و همانند برخی از دیگر عناوین اخلاقی در مکاسب محرمه و موارد دیگری از فقه مورد بررسی قرار گرفته، از این رو با توجه به وقوع خارجی مدح و ستایش در کتاب و سنت و ممدوح بودن آن و نیز با توجه به گفتگو از آن در اخلاق اسلامی، بررسی حرام بودن مدح یا حرام نبودن آن در فقه نیز ضروری می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان