درخت حوزه‌های تخصصی

برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.

عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.