درخت حوزه‌های تخصصی

بازشناسی منابع گوناگون قدرت و چگونگی بهره گیری از آنها در ادوار تاریخ، به ظهور شکل های جدیدی از قدرت منجر گردیده است. گذر از نیمه قرن بیستم و ظهور عواملی همچون رشد و گسترش افکار عمومی، تقویت جایگاه فرهنگ در روابط بین الملل و مانند آن و به طورکلی، هزینه بر بودن جنگ، موجب ظهور رویکردی نوین به موضوع قدرت شده که امروزه به نام «قدرت نرم» شناخته می شود. به اذعان بسیاری از نظریه پردازان انقلاب ها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اتکا به بنیان های ارزشی و معرفتی، موجب برجسته شدن موضوع فرهنگ در روابط بین الملل و به تبع آن، چرخش راهبردی کشورها به سمت به کارگیری قدرت نرم در تحقق اهداف خود بود. این پژوهش با هدف بررسی نقش انقلاب اسلامی در این تحول راهبردی، چهار کارکرد اساسی انقلاب اسلامی ایران در این روند، مانند احیای دین و معنویت را بررسی می کند.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.

با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.

«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى‏ (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم . با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.

این تحقیق، در پی پاسخگویی به این سؤال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سؤال نگارنده پس از برشمردن و بررسی مهمترین رویکردهای اصلی و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت بحران سیاسی امام(ره) می­پردازد و سپس با مطالعه موردی بحران تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یکی از بزرگترین و مهمترین بحران­های بعد از انقلاب اسلامی، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام(ره) شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت) را در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.

پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای متفکران غرب و از جمله نحله مارکسیسم در مقایسه با دیدگاه متفکران مسلمان در ارتباط با موضوع حساس نقش شخصیت در تاریخ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پس از آن و حتی الامکان رویکرد و رهیافت امام نسبت به مقوله «سیاست» و «تحولات اجتماعی» در مقایسه با تئوریهای مطرح شده شناخته گردد. پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا شخصیتها یا «قهرمانان» در تحولات تاریخی نقش اساسی داشته یا شرایط اجتماعی و تاریخی بدون تکیه بر قهرمانان تحولات را رقم می زنند؟ یا اینکه هر دو عامل در پیوندی ناگسستنی به ایفای نقش می پردازند؟ در این میانه، با توجه به ظهور انقلابی بزرگ و سرنوشت ساز اسلامی در ایران، رهبری بی بدیل آن و ویژگیهای خاص تحولات به وجود آمده در عرصه جهانی و داخلی با کدام نظریه یا تئوری قابل سنجش می باشد؟