درخت حوزه‌های تخصصی

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

این نوشتار با رویکرد شناساندن روح و هدف حماسهء حسینى، ضمن چند محور سامان یافته است: یک: امامت، استمرار نبوت، که در آن ضرورت تداوم رسالت اجتماعىِ پیغمبر(ص)و تداوم حیات دین آشکار مى شود. دو: بررسى ویژگى هاى روزگار امام حسین‏(ع)تا از آن ضرورت قیام حسینى نتیجه گرفته شود. سه: مسألهء علم غیب امام (ع) که بنابر گفتمانى قرآنى به اثبات رسیده، نتیجهء آن، برتربودن رهبرى امام (ع)از زمامدارى دنیایى است. بر این اساس، این دیدگاه که امام (ع)به دنبال تأسیس حکومتى بنا بر خواست اکثریت بوده، به نقد کشیده شده، نادرستى اش رانتیجه گرفته ایم. فراز دیگر این مقاله، بیان پیامدهاى نادرست دموکراتیک دانستن قیام حسینى است. بخش دیگرِ بحث، ارزیابى میزان اثرگذارى بیعت خواهى یزید از امام (ع)بر قیام ایشان است.سرانجام به نقد این نظریه که «هدف امام (ع)کشته شدن نبوده»، پرداخته ایم و با بررسىابعاد مختلف شهادت طلبى در نهضت حسینى، این عقیده را نیز نفى کرده ایم.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.