تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص (مقاله ترویجی حوزه)

سؤال: هر گاه حکومت اسلامى بخواهد کارى را به سود ملت انجام دهد و این کار حکومت، با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا کند، آیا در جایز بودن کار یاد شده، راضى بودن این اشخاص شرط است، یا خیر؟
پاسخ: تا آن جا که من مى‏دانم، این مساله در کتابهاى علماى برجسته شیعه [به ترتیب بالا] نیامده است; زیرا تشکیل دولت و سر و سامان دادن به امور امت اسلامى، مورد ابتلاى عالمان پاک سیرت ما، نبوده است و سبب آن هم این است که ستمکارانِ تنگ نظر، از همان صدر اسلام، حق امامان معصوم(ع) را غصب کردند و حکومت و اداره امور امت را از مجراى اصلى آن خارج ساختند; از این روى علماى نامدار، این گونه مسائل را بیان نکردند، جز در این دوره پر برکت اخیر، بویژه پس از احیاى اسلام و حکومت اسلامى به برکت قیام امام راحل، رضوان الله تعالى علیه.
گاهى برخى از فضلاى محترم مى‏گویند: تنها وظیفه دولت اسلامى و دولتمردان این است که امور امت را سامان بخشند و بر اجراى درست احکام اسلام نظارت کنند. بر این اساس، خداى تعالى، براى مردم قانونها و احکامى را گذارده، براى هر فردى، مرزى ویژه کرده و براى هر کس که از این مرزها فراتر رود نیز، کیفرى قرار داده است. بنا بر این، دولت اسلامى بر کارکردهاى امت نظارت دارد، تا مردم از این مرزها، پا را فراتر نگذارند. چنانچه کسى بر خود و یا دیگرى ستم کند و یکى از آیینها را زیر پا بگذارد، دولتمردان وظیفه دارند که به تنبیه و تعزیر این فرد بپردازند، خواه این تنبیه از گونه حد باشد و خواه از گونه تعزیر، تا بدین وسیله مردم وادار شوند که به عدالت رفتار کنند. اما مقامهاى اسلامى، حق دست‏یازیدن در اموال و حقوق آنان را ندارند، بلکه دولت و ملت، هر دو، باید به رعایت‏حدود و حقوقى که خداوند آنها را براى فرد فردِ بندگان خود قرار داده است، گردن نهند.
از جمله احکام روشن خداوند این است: «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفسه.» خون و مال مسلمان حلال نیست، مگر این که خود او راضى باشد.
«و لایحل لاحد ان یتصرف فى مال غیره بغیر اذنه.» براى هیچ کس حلال نیست که در مال دیگرى، بدون اجازه وى دست‏یازد.
بنا بر این، هیچ کس، خواه از دولتمردان باشد و خواه نباشد، نمى‏تواند در مال مسلمان دیگر، دست‏یازد، مگر این که خود وى اجازه دهد.
حقوق اشخاص نیز، حکم اموال آنان را دارد، همان گونه که اشخاص حقیقى و حقوقى یک حکم دارند، یعنى پس از آن که فرض کردیم حکم خدا درباره اموال و حقوق عبارت است از: «واجب بودن به دست آوردن اجازه و خشنودى صاحبان آنها» وقتى این حکم را پذیرفتیم، دیگر نمى‏توان بین دولتمردان و دیگران جدایى قایل شد; زیرا مسؤولان دولتى، تنها حق نظارت و سامان دهى امور مردم را دارند [و نه حق دست‏یازیدن بر اموال و حقوق آنان، بدون اجازه].
البته، اگر نیاز و حِسبه اقتضا کند و سامان دهى امور امت، به انجام کارى بستگى پیدا کند که ترک آن خسارت و مفسده بزرگى را در پى داشته باشد، مانند گسترش دادن خیابانها، در صورتى که حفظ مردمان بدان بستگى پیدا کند، در این حالت، بر دولت است که تا اندازه توانایى، خشنودى تک تک افراد را به دست بیاورد. در این فرض، اگر فردى به فروش ملک خود، رضا ندهد و یا بهایى بخواهد که دولت، توان پرداخت آن را ندارد، براى دولت رواست که در ملک وى دست‏یازد و به اندازه توان خود، بهاى آن را بپردازد.
حق آن است که این سخن از حق به دور است و شرح آن، نیاز به بیان مطالب زیر دارد:
1. حکومتهاى بین المللى و شناخته شده در میان مردم، گونه‏هاى بسیارى دارند. پذیرفته شده‏ترین آنها عبارت است از: «حکومت مردم بر مردم‏». این گونه حکومت، به معناى واقعى کلمه، بدین ترتیب است که گروه زیادى از مردم، گردهم مى‏آیند و با واسطه و یا بدون واسطه، کسانى را بر مى‏گزینند و کار قانون‏گذارى را به آنان مى‏سپارند، تا دولت و ملت بتوانند در سایه قانونهایى که آنان مى‏گذارند، بزیند.
همچنین این گروه، مسؤولیت اجراى این قانونها را به عهده دولتمردان مى‏گذارند و از آنان مى‏خواهند که از مرز قانونهایى که از سوى همان برگزیدگان گذارده شده، پا فراتر ننهند.
در این گونه حکومتها، معیار [براى افراد جامعه] قانونهایى است که توسط نمایندگان گذارده و پذیرفته شده‏اند.
اما در حکومت الهى و اسلامى، معیار حکم خداوند متعال است; زیرا وقتى پذیرفتیم که ادیان الهى، بویژه اسلام، نظام و حکومت دارد، بناچار باید بپذیریم که مرز و معیار در این نظام، همانا چیزى است که خدا آن را مرز و معیار قرار داده است.
2. حکومت الهى و اسلامى، در یک اصل والا از دیگر حکومتها جدایى دارد و آن، این که: خداوند شخصى را در راس این امت قرار داده و سرپرستى تمام امت را هم به او سپرده و اداره امور آنان را به وى واگذارده است.
بر این اساس، در راس حکومتهاى بشرى، شخصى قرار ندارد که امور ملت به او واگذار شده باشد و او برابر دیدگاه خود و هر گونه که صلاح بداند عمل کند، بلکه چنان که پیش‏تر گفته شد: در بهترین گونه این حکومتها، معیار قانونهایى است که از سوى گروه نمایندگان گذارده شده است.
اما استوارى و آراستگى حکومت اسلامى بر این است که در راس آن، ولى و امامى صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهاى گسترده‏اى براى وى قرار داده شده است و تمامى تشکیلات حکومتى و سازمانى از او سرچشمه مى‏گیرد; چرا که تشکیلات و نظام دولتى از اراده، دیدگاه و اختیار او سرچشمه مى‏گیرد و نه حدود اختیارهاى او از تشکیلات و نظامى که او خود جزئى از آن است. بنابراین، نظام از او به وجود مى‏آید و نه او از نظام. برخلاف حکومتهاى رایج دموکراسى که رئیس حکومت، چنین اختیارهاى گسترده‏اى ندارد.
3. دلیلهاى بسیارى وجود دارد که نشان مى‏دهد، پیشواى مسلمانان (فردى که استوارى و آرستگى حکومت اسلامى و دیگر امور به وجود او بستگى دارد) بر امت اسلامى ولایت دارد و او، سرپرست آنان است.
اینک به بیان پاره‏اى از آیات و روایاتى که از جمله دلیلهاى سخن بالا به شمار مى‏روند، مى‏پردازیم:
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.» جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و مؤمنانى که نماز مى‏گزارند و در حال رکوع، انفاق مى‏کنند.
همان گونه که ملاحظه مى‏کنید، خداوند در این آیه براى پیامبر(ص) و مؤمنان (که به ائمه(ع) تفسیر شده است) گونه‏اى ولایت و سرپرستى بر مسلمانان قرار داده است، هر چند واژه «ولایت‏» معانى بسیارى دارد: دوستى، یارى کردن و ... لکن معناى حقیقى و شایع آن، همانا به عهده گرفتن امر چیزى و انجام آن است.
در مصباح المنیر آمده: «ولى بر وزن فعیل، به معناى فاعل، از ولِیه (آن کار را انجام داد) گرفته شده و از این گونه است: «الله ولى الذین آمنوا» جمع آن اولیاء است.
ابن فارس گفته: «هر کس سرپرستى امر کسى را به عهده گیرد، ولى او به شمار مى‏رود.»
در نهایه ابن اثیر آمده: «در میان نامهاى خداوند تعالى، ولى است، به معناى یارى کننده.»
برخى مى‏گویند: «ولى کسى است که سرپرستى و انجام امور انسانها را به عهده دارد .... و هر کس که کارى را به عهده گیرد و یا آن را انجام دهد، او، مولى و ولى آن است.»
در مفردات راغب آمده: «ولایت، یعنى یارى کردن و نیز ولایت به معناى به عهده گرفتن کار است.
برخى مى‏گویند: «ولایت و وِلایت (به فتح و کسر) بسان دلالت و دِلالت، در حقیقت به معناى به عهده گرفتن کار است.»
خلاصه: واژه ولایت را به اراده کردن، انجام امر چیزى و به عهده گرفتن اداره این امر به بهترین گونه، معنى کردن، یک معناى شایع و شناخته شده است و دور نیست که همین شیوع، موجب شود تا ولایت در آیه مورد بحث، در همین معنى ظهور پیدا کند. افزون بر این، در ذیل این آیه اخبار زیادى وارد شده (در حد تواتر) که هم شیعه و هم سنى آنها را روایت کرده‏اند. این روایات، نشان مى‏دهند که آیه در شان امیر مؤمنان على(ع) نازل شده و مراد از سخن خدا:
«الذین آمنوا» هموست.
پاره‏اى از این اخبار، آشکارا دلالت دارند که واژه «ولایت‏» در آیه به معناى سرپرستى است.
به عنوان نمونه، در صحیحة فضلا، در کتاب کافى، از امام باقر(ع) روایت‏شده که فرمود:
«امر الله عز و جل بولایة على(ع) و انزل علیه: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة‏» و فرض ولایة اولى الامر فلم‏یدروا ما هى؟ فامر الله محمدا صلى الله علیه و آله ان یفسر لهم الولایة کما فسر لهم الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، فلما اتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله(ص) و تخوف ان یرتدوا عن دینهم و ان یکذبوه، فضاق صدره و راجع ربه، عز و جل، فاوحى الله، عز و جل الیه: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربد و ان لم‏تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمد من الناس‏» فصدع بامر الله تعالى ذکره، فقام بولایة على(ع) یوم غدیر خم، فنادى الصلاة جامعة، و امر الناس ان یبلغ الشاهد الغائب.»
خداوند بزرگ و شکوهمند، فرمان ولایت على(ع) را صادر کرد و درباره آن، این آیه را نازل فرمود: «تنها ولى شما خداست و پیامبر او و کسانى که ایمان آوردند، آنان که نماز بر پا مى‏دارند و زکات مى‏پردازند».
خداوند، ولایت صاحبان امر را واجب کرد و آنان نفهمیدند که مراد از ولایت چیست؟ از این روى، خداوند، به محمد(ص) دستور داد تا ولایت را براى آنان تفسیر کند، همان گونه که نماز، زکات، روزه و حج را بر ایشان تفسیر کرد. وقتى این فرمان از سوى خدا به پیامبر رسید، سینه‏اش تنگ شد [= ناراحت گردید] و ترسید که مبادا آنان از دین خود برگردند و آن را دروغ پندارند. سینه او تنگ شد و به پیشگاه پروردگارش روى آورد. خداوند این آیه را بر او فرو فرستاد: «اى پیامبر! آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده، برسان و اگر چنین نکنى رسالت او را نرسانیدى و خدا تو را از مردم نگاه مى‏دارد».
او، در برابر امر خدا تسلیم شد و در روز غدیرخم، براى رساندن ولایت على(ع) برخاست و ندا در داد که همگى به نماز حاضر شوند و به مردم دستور داد که حاضر به غایب برساند.
این صحیحه، آشکارا دلالت دارد که ولایت براى پیامبر خدا و امیرمؤمنان(ع) و نیز براى دیگر صاحبان امر، در آیه ثابت است و همین ولایت است که خداى تعالى به پیامبر خود، دستور داد تا به تفسیر و تبلیغ آن بپردازد:
«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک....»
روشن است که پیامبر(ص) در روز غدیر، ولایت على(ع) را تبلیغ کرد، بدین معنى که وى، سرپرست مردم است، همان گونه که سخنانى که در هنگام تبلیغ ولایت، از آن حضرت روایت‏شده و همگى یک معنى را مى‏رسانند، بر این موضوع دلالت دارند، از جمله:
× در معتبره حذیفه بن اسید غفارى صحابى و یکى از حواریان امام حسن و یا امام حسین(ع) در خصال وایت‏شده است که پیامبر(ص) در این مقام [= غدیر خم] به مردم فرمود:
«الا و انى اشهدکم انى اشهد ان الله مولای و انا مولى کل مسلم و انا اولى بالمؤمنین من انفسهم، فهل تقرون لى بذلک و تشهدون لى به؟
فقالوا: نعم نشهد لد بذلک. فقال: الا من کنت مولاه فان علیا مولاه و هو هذا.» آگاه باشید. من شما را گواه مى‏گیرم بر این که گواهى مى‏دهم که خدا مولاى من است و من مولاى هر مسلمانم و من نسبت به مؤمنان از خود آنان سزاوارترم.
آیا به این حق براى من اعتراف دارید؟ و آیا در مورد آن براى من گواهى مى‏دهید؟ همگى گفتند: بله، در این باره گواهى مى‏دهیم.
سپس پیامبر فرمود: آگاه باشید، هر که من مولاى اویم على مولاى اوست.
بر این اساس، معتبره، به روشنى دلالت دارد بر این که مراد از ولایتى که پیامبر(ص) به تبلیغ آن مامور شده همان چیزى است که سخن آن حضرت: «انا اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» از آن حکایت دارد و معناى این سخن آن است که او، سرپرست مردم است و با وجود او، آنان از خود اراده‏اى ندارند.
نتیجه: آیه شریفه، بویژه اگر در کنار صحیحه فضلا و معتبره حذیفة بن اسید قرار گیرد، نشان مى‏دهد که مقام سرپرستى بر مردم، براى على بن ابى طالب(ع) ثابت است; چرا که صحیحه فضلا آشکارا مى‏گوید: «این ولایت، همان ولایت صاحبان امر است.» بنا بر این، کسى را که خدا ولى امر قرار دهد، او، ولى مسلمانان است، بدین معنى که چنین کسى نسبت به مسلمانان از خود آنان سزاوارتر خواهد بود.
* صحیحه اسحاق بن غالب که در کافى از ابو عبدالله(ع) روایت‏شده است. آن حضرت در خطبه‏اى که چگونگیها و ویژگیهاى ائمه را در آن بیان مى‏کند، مى‏فرماید:
«ان الله عز وجل اوضح بائمة الهدى من اهل بیت نبیه عن دینه - الى ان قال: - فلم یزل الله تبارخ و تعالى یختارهم لخلقه من ولد الحسین(ع) من عقب کل امام یصطفیهم لذلک و یجتبیهم و یرضى بهم لخلقه و یرتضیهم، کلما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علما بینا و هادیا نیرا و اماما قیما و حجة عالما، ائمة من الله یهدون بالحق و به یعدلون، حجج الله و دعاته و رعاته فى خلقه - الى ان قال: - فاذا انقضت مدة والده ... فمضى و صار امر الله الیه من بعده و قلده دینه و جعله الحجة على عباده و قیمه فى بلاده ... و جعله حجة على اهل عالمه و ضیاء لاهل دینه و القیم على عباده...»
خداوند بزرگ و شکوهمند، به وسیله امامان هدایت‏یافته از خاندان پیامبرش، دین خود را آشکار کرد. (تا این که فرمود:) خداوند پاک و برتر، همچنان این امامان را براى خلق خود، از فرزندان حسین(ع) از نسل هر امامى بر مى‏گزیند. آنان را براى این مقام بر مى‏گزیند آنان را براى خلق مى‏پسندد و بر مى‏گزیند. هر گاه امامى از آنان از بین برود، پس از او امامى را براى خلق خود مى‏گمارد، امامى که نشانه و آشکار کننده حق، راهنما، روشنگر، سرپرست، حجت و داناست.
آنان امامانى هستند از سوى خدا که به حق هدایت و به عدالت رفتار مى‏کنند. حجتهاى خدا، مبلغان و نگهبانان او در میان خلق اویند.
(تا این که فرمود:) وقتى دوران امامت پدر امام سپرى شود .
.. پدر از دنیا برود، پس از او امر خدا به امام پس از او انتقال مى‏یابد و خدا مسؤولیت دین خود را به عهده او مى‏گذارد و او را بر بندگانش حجت و سرپرست‏سرزمینهاى خود قرار مى‏دهد.... او را، بر اهل عالم خود حجت و براى پیروان دینش روشنایى و بر بندگانش سرپرست قرار مى‏دهد....
امام صادق(ع) در این جا، همان گونه که ملاحظه مى‏کنید، امام را به عنوان نگهبان خلق و سرپرستى از سوى خدا بر بندگانش وصف کرده است و این دو ویژگى، در واقع، همان واگذاردن امور بندگان به امام، به شمار مى‏رود و این که او ولى امر آنان است، به همان معنایى که در ذیل آیه ولایت بیان شد.
* صحیحه عیص بن قاسم که گفت: «سمعت اباعبدالله(ع) یقول: علیکم بتقوى الله وحده لا شرید له و انظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها، یخرجه و یجى‏ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها... فانتم احق ان تختاروا لانفسکم ان اتاکم آت منا، فانظروا على ای شى‏ء تخرجون.»
از ابو عبدالله(ع) شنیدم که مى‏فرمود: بر شماست که تقواى خداى یگانه و بى‏شریک را پیشه کنید و به خودتان بنگرید که به خدا سوگند، اگر انسان گله گوسفند داشته باشد و داراى چوپان، اگر مردى را بیابد که به امور گوسفندان او داناتر از چوپانى باشد که در آن هست، این چوپان را بیرون مى‏کند و مردى را که در امور گوسفندانش از چوپان موجود داناتر است، مى‏آورد... بنا بر این، شما سزاوارترید که اگر یکى از ما در میان شما باشد، او را براى خودتان [ به عنوان نگهبان و سرپرست] برگزینید. پس بنگرید که ضد چه چیزى خروج مى‏کنید....
چگونگى استدلال به حدیث: این حدیث (همان گونه که ذیل آن گواه است) درباره یکى از ائمه(ع) وارد شده که آهنگ قیام علیه طاغوتهاى آن زمان را داشته و ناگزیر، در صدد امامت و رهبرى مردم بوده است. امام(ع) براى شرط اعلم بودن در امام، به مساله چوپان اعلم استشهاد مى‏کند و این حدیث دلالت دارد بر این که امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان گونه که چوپان، گوسفندان را از چیزهایى که آنها را تهدید مى‏کنند، نگهبانى و آنچه براى زندگى و چراى آنها مناسب است فراهم مى‏آورد، امام نیز، سرپرست امت و ولى امر آنان است و چیزى بر ایشان بر مى‏گزیند که سودمند باشد و آنان را از زیان نگهدارد. دلیلهاى روشن دیگرى نیز وجود دارند که نشان مى‏دهند، مقام امام، نسبت به امت، همان مقام سرپرست است نسبت به کسى که حت‏سرپرستى قرار دارد.
شما مى‏توانید براى این منظور، به رساله ما درباره ولایت ولى معصوم(ع) رجوع کنید.
4. لازمه این که شخصى سرپرست دیگرى باشد، خواه این دیگرى فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود، زیرا اقتضاى سرپرستى و ولایت چنین است و معناى دیگرى ندارد.
البته، ناگفته نماند که اگر تحت‏سرپرستى، یک شخص باشد، تمام امور او، به سرپرست او سپرده مى‏شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده‏اى ندارد و بر سرپرست است که اندیشه‏اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آنچه را که به حال این شخص [= مولى علیه] سودمندتر است برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتى سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه‏اى صلاح بداند، این نظریه به مقتضاى ولایت به اجرا گذارده مى‏شود.
اما اگر تحت‏سرپرستى، امت و گروه باشد، این امت و گروه دو جنبه دارد [= گروهى و فردى]، زیرا گروه، از اشخاص زیادى تشکیل یافته است و هر یک از این اشخاص داراى اراده و حق گزینشند; چرا که هر شخص به سبب این که یک شخص به شمار مى‏آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه مى‏نامند.
سرپرستى که براى امام و ولى امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آنها یک امت و یک گروه حساب مى‏شوند و ریاست آنان به شخصى سپرده شده که ولى امر آنان است، زیرا عرف از واژه «تولى امر» همین معنى را مى‏فهمد; چرا که مساله تشکیل حکومت و اداره امر مملکت، مساله‏اى تازه نیست، بلکه امرى معمولى و شناخته شده در میان تمام مردم است، هر چند شکل حکومتها، جداى از یکدیگرند.
و در هر صورت، مسؤولان دولتى باید مملکت را اداره کنند و اداره مملکت هم به خود مردم این مملکت باز مى‏گردد; زیرا آنان یک گروه و اهل یک مملکت و یک کشورند.
اسلام عزیز نیز، از اصل تشکیل حکومت غفلت نکرده و در این باره چیز تازه‏اى نیاورده است و تنها در چگونگى تشکیل آن سخن تازه‏اى دارد و آن این که اداره امور این امت و مملکت‏یگانه را که جز اسلام مرزى ندارد، به یک سرپرست صالح سپرده است. بنا بر این، تنها چیزى که به این «ولى صالح‏»، به عنوان این که او ولى و رئیس دولت اسلامى است، واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امت، بشمارند; از این روى، هر آنچه به منافع امت به اعتبار امت بودن ایشان بر مى‏گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هیچ اراده‏اى ندارند و خشنودى و یا ناخشنودى آنان ارزش ندارد.
اما آنچه به منافع تک تک افراد امت بر مى‏گردد، امرش به این ولى واگذار نشده، بلکه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معیارهاى شرعى، هر گونه که مى‏خواهند درباره آن تصمیم بگیرند.
با توجه به مطالب یاد شده، مى‏گوییم: وقتى اداره امور امت اسلامى به یک سرپرست واگذار شده باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقت کند تا بر آنچه به حال مت‏سودمندتر است آگاهى یابد. لکن از آن جا که کارهایى را که وى بر انجام دادن آنها اراده مى‏کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، اراده‏هاى وى در حق آنان روان و اراده و خشنودى وى حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى ندارند.
در مثل، هر گاه ولى امر صلاح بداند که اگر خیابانهاى شهرهاى این امت گسترش یابند براى آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسیر این عملیات توسعه، ملکهاى شخصى از افراد همین امت قرار داشته باشد، در این صورت، به کار بردن این ملکها به سود همگان، به خشنودى مالکان آنها بستگى ندارد، زیرا پیش‏تر گفته شد که آنچه به مصلحت اشخاص بر مى‏گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت بازگشت مى‏کند، به ولى امر آنان سپرده شده است. بنا بر این، در به کارگیرى زمینهاى مردم به منظور گسترش گذرگاهها، به دست آوردن خشنودى آنان شرط نخواهد بود; چرا که فرض بر این است که مصلحت امت اقتضا مى‏کند که از این زمینهاى شخصى استفاده شود و اما تشخیص مصلحت امت و اجراى آن، به ولى امر مسلمانان واگذار شده است.
البته، لازم به یادآورى است که مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نکردن بهاى ملکهاى اشخاص را ندارد، زیرا مصلحت امت، تنها به کارگیرى این ملکها براى اجراى پروژه توسعه یاد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى این را که این به کارگیرى رایگان و بدون جایگزین باشد، ندارد.
لازمه این مطلب آن است که در اصل استفاده از ملکهاى شخصى، به منظور گسترش، رضا بودن مالکان آنها شرط نیست، لکن بهاى آنها به اندازه متعارف باید پرداخت‏شود، مگر این که مصلحت امت اقتضا کند که به گونه رایگان از این ملکها بهره‏گیرى شود و این دیدگاه بسیار دور است و شاید در اصل به مرحله وقوع نرسد.
نتیجه: اقتضاى ولایت، از اعتبار افکندن اختیار شخص و یا امت تحت‏سرپرستى است. بنا بر این، هر گاه تحت‏سرپرستى، شخص باشد، اقتضاى ولایت، از اعتبار انداختن رضایت و اختیار او، به کلى و در تمام چیزهایى است که به وى تعلق دارد. و هر گاه تحت‏سرپرستى، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اختیار تمام این امت در چیزهایى است که به مصالح جامعه و امت بر مى‏گردد.
در نتیجه، بازگشت ولایت به این است که دست‏یازیدن ولى امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتى که مصلحت امت اقتضا کند، بدون به دست آوردن رضایت و اختیار آنان جایز است، لکن اگر این مال و یا حق، قیمتى باشد باید ولى امر بها و جایگزین آن را به صاحب حق و یا مال بپردازد.
از آنچه گفته شد، مطالب زیر آشکار مى‏شود: 1. از اعتبار افکندن رضایت مالکان زمینها و حتى ساختمانها در جاهایى که بناست گذرگاهها و خیابانها گسترش یابند و یا اداره جدیدى که مصلحت جامعه آن را ایجاب مى‏کند پدید آید و یا فضاهاى سبز ساخته شوند و... از باب نیاز و درماندگى نیست. بدین معنى که به دست آوردن خشنودى آنان تکلیف اولیه شرعى نیست و اگر آنان با به کارگیرى ملکهاى خود، موافقت نکنند، ولى امر، بدون به دست آوردن خشنودى آنان، اقدام مى‏کند و حتى خشنودى آنان در این دست‏یازیها [از سوى دولت اسلامى] از همان ابتداى امر، در شرع معتبر نبوده است. البته، این از اعتبار افکندن خشنودى و رضاى آنان، موجب دست‏یازى این ملکها به گونه رایگان نمى‏شود.
دلیل بر این که از اعتبار افکندن خشنودى مالکان اراضى، سبب از بین رفتن جایگزین نمى‏شود، آن است که اعتبار نداشتن رضاى مالکان، به سبب ولایت والى بر آنان است و در آنچه به ولى امر واگذار شده، آنان هیچ اراده و امرى ندارند.
بر این اساس، اختیار ولى امر، نه در طول اختیار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لکن موجب خارج شدن اموال ایشان از مال بودن نمى‏شود، بلکه مال بودن این اموال، همچنان باقى است و باید جایگزین آنها پرداخت‏شود، مگر این که مصلحت امت اقتضا کند که اموال آنان به گونه رایگان گرفته شود و در این صورت، از گونه گرفتن مالیات و عوارض خواهد بود.
2. هر گاه اداره امور امت به گونه‏اى متناسب، بر این بستگى داشته باشد که ولى امر، مقدارى از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنین اقتضا کند، او مى‏تواند این مقدار را بگیرد و براى آنان جایز نیست که از پرداخت آن خوددارى ورزند. در این حالت، راضى بودن آنان هم شرط نیست.
هر گاه ولى امر صلاح بداند که اگر خیابانهاى شهرهاى این امت گسترش یابند براى آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسیر این عملیات توسعه، ملکهاى شخصى از افراد همین امت قرار داشته باشد، در این صورت، به کار بردن این ملکها به سود همگان، به خشنودى مالکان آنها بستگى ندارد.
خن بالا معناى آن چیزى است که از استاد و امام فقیه راحل، قدس سره الشریف، نقل شده است و آن این که:
«مقرر کردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوى نیست.»
این دیدگاه از آنچه پیش‏تر گفتیم آشکار شد، زیرا دانستید که راضى بودن مالک مال، در صورتى که ولى امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخیص دهد و تصمیم به اجراى آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این جا، اراده ولى امر است، اراده‏اى که از اندیشه و دقت‏سرچشمه گرفته و بدین جا کشیده شده باشد که استفاده از این مال، به مصحلت امت است. بنا بر این، اراده ولى امر بر این استفاده، همپایه اراده مالک و جانشین اوست.
پس همان گونه که دست‏یازیدن ولى کودک در اموال او، حکم ثانوى نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولى است و اراده ولى، جانشین اراده کودک مالک به شمار مى‏رود و به راضى بودن و اراده کودک اعتنا نمى‏شود، در این جا نیز، درست قضیه از همان قرار است.
3. اداره امر امت، هر چند به ولى امر مسلمانان واگذار شده و او یک شخص است، لکن اطلاق ولایت ایجاب مى‏کند که چگونگى به کار گرفتن این ولایت به خود او سپرده شده باشد; از این روى هر گاه امور امت، زیاد و پراکنده باشد و او صلاح بداند که پاره‏اى از این امور به دیگرى واگذار شود، مانعى از این کارنخواهد بود و برابر اقتضاى اطلاق ولایت، واگذاردن پاره‏اى از امور به دیگرى جایز است; از این روى بر سرپرست است که مصلحت افراد تحت‏سرپرستى را به گونه کامل، پاس دارد. و آنچه به صلاح‏تر است همان را انجام دهد.
در مثل، اگر واگذارى پاره‏اى از امور به دیگران به صلاح‏تر باشد، بدون اشکال این کار جایز است.
البته، ناگفته نماند که برخوردارى از ویژگى تقوا و امانت‏دارى براى کسى که پاره‏اى از کارها به وى سپرده شده، لازم است. افزون بر این، باید توان اجراى امرى را که به او واگذار شده نیز داشته باشد. بر این اساس، وقتى آن شخصى که بخشى از کارها به او سپرده شده، توان انجام کار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آنچه به سود ملت است بیندیشد، اراده او به منزله اراده ولى امر مسلمانان است و همان آثارى که بر اراده ولى مترتب است، بر اراده او نیز مترتب خواهد بود.
4. مشروع بودن مجلس قانون گذارى در نظام ولایت، همچون دیگر اداره‏هاى گوناگون، به راى ولى امر مسلمانان بستگى دارد; زیرا خداوند او را بر آنان ولى قرار داده است.
بنا بر این، هر گاه وى مصلحت امت را در تاسیس مجلس قانون گذاریى بداند که نمایندگان مردم در آن گرد آیند، راى او بایسته پیروى خواهد بود و راى او سبب مى‏شود که آراى آنان هم بایسته پیروى و داراى ارزش گردند و در غیر این صورت، میزان دیدگاه ولى امر مسلمانان است.
توضیح و تکمیل سخن:
توضیح: با اندک درنگى در آنچه بیان کردیم، روشن مى‏شود که مهم‏ترین دلیل براى آنچه ما برداشت کردیم، عبارت است از: «اطلاق ولایت ولى مسلمانان‏» و همچنین، دلیلهاى شرعى که رهبرى او را با عناوین: «ولى، سرپرست و نگهبان‏» به اثبات رسانیدند. اقتضاى ظاهر این عنوانها (اگر نگوییم صریح آنها) آن است که امت اسلامى، تحت‏سرپرستى ولى قرار دارند.
روشن است که افراد تحت‏سرپرستى، در دایره اجراى ولایت ولى، هیچ اراده و اختیارى ندارند. با این وجود، ولایتى که براى ولى مسلمانان با دلیلها ثابت‏شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولى امر، حق دست‏یازى در شئوون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاصى که به آنها اشاره خواهم کرد.
لکن اقتضاى ولایت ولى، در چیزهایى که به امور جامعه اسلامى مربوط مى‏شود آن است که هر آنچه از مصالح جامعه به شمار مى‏رود، بدین لحاظ که همه اشخاص آن یک جامعه و یک امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و دیگران در این باره اراده و اختیارى ندارند.
بنا بر این، زمینه‏اى براى این سخن وجود ندارد: باید مواردى را که در کتاب و سنت آمده و پیامبر و یا امامان(ع) به عنوان پیشوایان مسلمان، در این موارد ولایت داشته‏اند، بجوییم و پس از آن که این موارد را برشمردیم، ولایت ولى مسلمانان، تنها در همین موارد ثابت مى‏شود و به موارد دیگر سریان نمى‏یابد; زیرا، نخست آن که جایز نبودن حق ست‏یازى به حقوق دیگران، چنین اقتضا مى‏کند و دیگر آن که دلیلى بر این مدعا نداریم که اراده یک شخص بر دیگران نافذ باشد; از این روى تنها به مواردى بسنده مى‏شود که به گونه یقین از اصل یاد شده خارج شده‏اند، اما سایر موارد، در تحت عموم منع دست‏یازى در حقوق دیگران، باقى مى‏مانند.
این دیدگاه مردود است; زیرا دلیلهایى که ولایت ولى امر مسلمانان را ثابت مى‏کنند، نادیده گرفته شده‏اند، در حالى که آن دلیلها اقتضا مى‏کنند که زمام امور مسلمانان در دست ولى امر آنها باشد و در صورتى که وى فرمان اجراى کارى را صادر کند، آنان حق سرپیچى و نافرمانى ندارند; چرا که ولایت، جز این معناى دیگرى ندارد. بنا بر این، بر خلاف دیدگاه و سخن یاد شده در بالا، اقتضاى اطلاق دلیل ولایت، جایز بودن دست‏یازى ولى در تمام امور مردمى است که در قلمرو فرمان اویند و نیز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام کسانى است که در قلمرو ولایت و حاکمیت او قرار دارند.
همچنین، زمینه‏اى براى این سخن نیست که گفته شود:
اختیار ولى امر مسلمانان، در نظارت بر اجراى احکام، مراقبت از آنها و در صورت تزاحم میان چند حکم بر مشخص کردن حکمى که از همه مهم‏تر است، تا همانها در جوامع اسلامى مورد اجرا قرار گیرند، منحصر مى‏شود.
دلیل بر رد نظریه بالا این است: نظارت بر اجراى احکام و مراقبت از آنها، هر چند در تحت اطلاق ولایت ولى امر نهفته است، لکن این مورد سبب نمى‏شود که اطلاق ولایت موارد دیگر را در بر نگیرد، زیرا همان گونه که گفته شد، اقتضاى اطلاق آن است که همه موارد را در بر گیرد.
ممکن است کسى بگوید: لازمه سخن شما آن است که ولى امت، بر کودکان یتیم و نیز بر دیوانگان ولایت نداشته باشد، زیرا ولایت بر آنان، ولایت بر اشخاص ویژه است، در حالى که ولایت ولى، ولایت بر جامعه است.
پاسخ: آنچه دلیلها ثابت مى‏کند، عبارت است از: ولایت ولى بر جامعه اسلامى و هر چه از دیدگاه عرف و خردمندان، از بایستگیهاى این ولایتِ همگانى شمرده شود، عموم این دلیلها آن را فرا مى‏گیرد و براى ولى ثابت‏خواهد بود. روشن است که از دیدگاه تمام ملتها، سرپرستى امور افراد، نادان از انجام وظیفه، خردسالان و غایبان به کسى سپرده مى‏شود که زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه که سایر امورى که به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.
بنا بر این، موضوع ولایت ولى امر، هر آن چیزى است که به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و یا به مقتضاى حکم خردمندان به وظایف رئیس جامعه و ولى آن ارتباط پیدا مى‏کند. حکم ولایت و اقتضاى آن، این است که هر گاه ولى، در دایره ولایت‏خود فرمانى صادر کند، هیچ کس نمى‏تواند سر برتابد، بلکه واجب است از آن پیروى کند و این فرمان بر تمام کسانى که در قلمرو ولایت قرار دارند، بایسته انجام است.
البته، بر ولى امر بایسته است که تمام اندیشه‏اش را به کارگیرد و با کمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدایت آنان بکوشد و در غیر این صورت، نسبت به امور مسلمانان که به او واگذار شده خیانت ورزیده و در پیشگاه خدا گناهکار خواهد بود و این مطلب، بسیار روشن است.
اما تکمیل: باید موقعیت احکام دائمى خداوند را در ولایت ولى امر شناخت:
در تحقیق این مطلب، باید گفت: ولایت و دیگر عناوین هم معناى آن اقتضا دارد که ولى امر، سلطه ولایتى بر اشخاص تحت‏سلطه خود داشته باشد. بدین معنى که: هر آنچه شخص تحت‏سرپرستى، به طور طبیعى مى‏تواند درباره آن تصمیم بگیرد (در صورتى که محجور نباشد) امر و اراده درباره آن به سرپرست واگذار مى‏شود و اختیار سرپرست جاى اختیار شخص تحت‏سرپرستى را مى‏گیرد و هر گاه او اراده و حکم صادر کند، شخص تحت‏سرپرستى، هیچ گونه اراده و حکمى نخواهد داشت، بلکه وى از همان ابتدا اختیار و حکمى نداشته است.
بر این اساس، دایره ولایت، امورى است که به گونه طبیعى به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لکن این امور بر دو بخشند:
1. برخى شخصى محض هستند که امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولى امر، هیچ گونه حقى در آن ندارد.
2. برخى از این امور، در ارتباط با جامعه‏اند که با توجه به این که افراد آن یک جامعه و یک امت به شمار مى‏آیند، امر آن به ولى امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ این که اشخاص هستند، هیچ حقى در آنها ندارند.
اما احکام روشن الهى که در کتاب و سنت آمده‏اند، هیچ شخصى حق دخالت در آنها، نادیده گرفتن و اجرا نکردن آنها را ندارد به عنوان مثال، گستردن خیابانها و جاده‏ها، یا پدید آوردن مؤسسه‏اى به خاطر مصالح امت در زمینهایى، یا در جاهاى ویژه، مانند: بیمارستان و... و مانند: مساله ترافیک و رعایت نظم ویژه، در رفت و آمد ماشینها در خیابانها و چهارراهها، هر چند تصمیم‏گیرى درباره آنها به دست مردم است، لکن چون به مصلحت جامعه و امت است، این تصمیم‏گیرى به ولى امر سپرده شده است و هر گاه او دستور صادر کند، هیچ فردى حق و اختیار نسبت به آنها ندارد.
اما این که در خرید و فروش و اجاره باید عوضین مشخص باشند، در صورتى که سبب حق قانونى در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جایز است و از این گونه احکام خداوند را نه ولى امر مى‏تواند نقض کند و نه هیچ کس دیگر.
ناگفته نماند که هر گاه دو حکم الهى که به امت اسلامى مربوط شوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حکم فوریت رفتن به حج، به سبب یک ضرورت با متوجه شدن یک ضرر مادى و یا معنوى به امت اسلامى و یا سرزمین آنان، در این صورت، این مساله به همه امت اسلامى ارتباط پیدا مى‏کند و باید تشخیص ولى امر مسلمانان میزان قرار گیرد و بدان عمل شود.
تاکید بیشتر، بر زدودن یک پندار هر چند از سخنان گذشته روشن شد که دایره ولایت، تنها به تصمیم‏گیرى درباره منافع و مصالح امت در امور عمومى منحصر نمى‏شود، لکن از باب تاکید بیشتر بر این مدعا مى‏گوییم:
دایره ولایت گسترده‏تر از حدود تصمیم‏گیرى درباره مصالح عمومى است، زیرا سرپرست مراقب شخص تحت‏سرپرستى است، تا وى از راه درست به سوى جایگاههایى که سبب ذلت و خسارت او مى‏شود، انحراف نیابد. از آن جا که احکام خداوند گذارده شده‏اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راههاى خیر بکشانند و آنان از راه عمل کردن به این احکام، از تاریکیها بیرون آیند و به روشنایى بروند، از وظیفه‏هاى ولى امر امت اسلامى است که از امور آنان پاس بدارد و فضاى جامعه را به گونه‏اى آماده سازد که امت به سوى عمل به این احکام هدایت‏شود، احکامى که ضامن سعادت دنیا و آخرت آنان است.
ولى باید از آنان پاس بدارد، تا تمام آنان به این احکام، جامه عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولى توفیق و هدایت است.