هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهههاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضىاللهعنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایهریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مىشود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مىشود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بىنصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است.
از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید.
در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.
در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از اینرو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مىکند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونههاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مىدهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مىخوانید.
حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مىشود که در آموزههاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مىپردازد، سپس آموزههاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مىنماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمدهاند. در گفتار دوم نمونههایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیدهاند.
مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد:
نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت»
نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد.
دوم ; «اداره کشور»
مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است .
سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.