درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم سالار و نظم مردم سالاری دینی اند. با وجود مستند بودن همه این قرائت ها به مبانی و آموزه های فقهی، اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت ها تمایز بخشیده اند. این قرائت ها که به شکل و گونه ای خاصّ از حکومت حکم کرده اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی رویکردی مقبول دارد؛ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها است. قرائت مردم سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده، فضای مشارکت سیاسی گسترده ای فرا روی توده ها قرار می گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی شود؛ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم سالاری دینی، علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می دهد تا حکومت ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد. بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.