این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابة ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار میگیرد و فیلسوف سیاسی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش میکند تا:
الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛
ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی میکند؛
ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه هایی از تعاملات اجتماعی را شامل میشود.
این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.
اگر هدف تاریخ به اعتبار «فاعتبروا یا اولی الابصار» روشن نمودن زوایای پنهان و تاریک باشد تا وجدان خفته ملتی را بیدار نماید، این رسالت بر عهده پژوهشگران و محققان است. مشروطیت را میتوان نخستین گام عینی و عملی توسعه گرایی ایران دانست. تحولات اجتماعی معمولاً «جامعه محور» یا «نخبه محور» هستند. از جلوه های مهم تاریخ، یکی هم شناخت شخصیت های دینی، سیاسی و اجتماعی است. در تحولات مشروطیت ایران شخصیت های مهم سیاسی با نگرش ها و گرایش های مختلف نقش داشتند. شناخت روش و منش این چهره ها در نشان دادن مسیر درست آینده فراروی ملت ایران بسیار مؤثر است.
مقاله حاضر با انگیزه روشنگری اندیشه سیاسی حاج آقانورالله در هدایت و پیروزی مشروطیت در اصفهان، سعی در تبیین دیدگاه های ایشان نسبت به برخی مفاهیم، از جمله: استبداد، استعمار، مشروطه مشروعه، سکولاریسم، آزادی، مردم و... دارد. پژوهش در اندیشه سیاسی حاج آقانورالله، بیانکننده این حقیقت است که ایشان فردی واقع گرا و در عین حال، آرمان گرا بود، به اندیشه مشروطه مشروعه اعتقادی راسخ داشت، مخالف سکولاریزه شدن مشروطیت در ایران بود و در حکومت مردمی سه ساله سعی در اجرای احکام شریعت در اصفهان داشت.
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
مصر و شام در دوره فرمانروایی ایوبیان، کانون مبارزه با شیعیان اسماعیلی و سرکوب عقاید آنها به شمار می رفت، اما شاهد برخی روابط مسالمتآمیز با پیروان امامیه نیز بود. نوشتار حاضر بر آن است، تا وجود چنین فرایندی را با تکیه بر تاریخ نگاری این دوره، ارزیابی نماید. با وجود تأثیرپذیری شمار قابل توجهی از مورخان شافعی مذهب نظیر عمادالدین کاتب اصفهانی، بهاءالدین بن شداد و ابوشامه از فضای سیاسی و مذهبی حاکم، به نظر می رسد اغلب مورخان این دوره، میان اندیشههای بدعتآلود شیعیان اسماعیلی، با عقاید امامیه تمییز قائل شدهاند. بیشتر آنها همچون سبط ابنجوزی، ابنخلکان و غیره، متأثر از عملکرد دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شیعه، ضمن ابراز انزجار از عقاید اسماعیلیان و جانب داری از اقدامات ضد شیعی صلاحالدین، در برابر پیروان امامیه و عقاید آنها، با تسامح و انعطاف بیشتری عمل کردهاند. حضور فعال و پررنگ برخی مورخان امامی مذهب این دوره، نظیر قفطی و ابن ابی طی و تعاملات مثبت آنها با دستگاه حاکم، نیز صحت این ادعا را تأیید می کند.