فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۷۳ مورد.
قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزارههای ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.
حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.
نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.
گزیده ای از پزوهش های ارسالی شماره 79: حجاب از منظر استاد شهید مطهری (ره)
حوزه های تخصصی:
حجاب و پوشش و توجه به حریم عفاف و حراست از آن از مهم ترین و سودمندترین قانون های الزامی آفرینش و از اصیل ترین سنگرها برای بانوان در جامعه است، به عبارت روشن تر، حجاب و پوشش، سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است، که اگر این سنگر آسیب ببیند یا فرو ریزد، عوامل سعادت و پاک زیستی آن ها از بین می رود.
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست.
نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۸
حوزه های تخصصی: