درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ارائه شود؛ به نظر می رسد معنای واحد حجیّت در مباحث اصولی عبارت است از قابلیت احتجاج بر مبنای علم حاصل از قیام امارات عقلایی؛ مشروط به آن که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشند در این ساختار، اصل بر حجیّت امارات و طرق عقلایی قرار داده می شود و ریشه منجزیّت و معذریّت امارات به وجود روح مسؤولیت-پذیری یا تقصیر در اعتماد به امارات- به عنوان مقدمه حصول قطع یا اطمینان- دانسته می شود. این سخن علاوه بر مستدل تر بودن از نظریات رایج، توالی مناقشه برانگیز کمتری نیز به دنبال دارد و با روایات باب حجیّت نیز سازگار ترست.

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.

ویژگی اماره، کاشفیت ظنّی نوعی آن است که شارع نیز با عنایت به این ویژگی، برای آن، جعل حجّیت می کند. در برابر آن، اصل عملی است که ناظر به واقع نبوده و تنها برای رهایی از سرگردانی در مقام عمل به کار می آید. در این میان، اصل محرز، که هم از اصل، بهره ای داشته و هم از اماره نشانی در آن یافت می شود، مطرح است. برای اصل محرز، تعاریف مختلفی ارائه شده که محور تمامی آن ها، واقع انگاری تعبّدی یکی از دو طرف شک در مقام عمل، و با آن، معامله واقع کردن است؛ بدون آن که مانند اماره از رهگذر مؤدّای خود، کاشفیتی نسبت به واقع داشته باشد. نوشته پیش رو، ضمن تبیین چارچوب مفاهیمی چون دلیل، اماره و اصل، و نگاهی به مفهوم ارائه شده از اصل محرِز، با طرح ملاحظاتی چند، عنوان اصل محرِز یا احراز تعبّدی را ترکیبی متناقض دانسته، در مورد وجود آن، تأمّلات و ملاحظاتی را مطرح ساخته است.

در احادیثی از معصومان علیهم‏السلام، عرضه روایات بر قرآن کریم یکی از راه‏های بازشناسی روایات صحیح از غیر آن شمرده شده است. این احادیث با عنوان «روایات عرض» شناخته می‏شوند. این مقاله با روش مطالعه تحلیلی و با هدف تبیین مفاد روایات عرض، به بررسی متن روایات یاد شده می‏پردازد و با تحلیل متن روایات و دیدگاه دانشمندان در این زمینه، به برخی سؤالات پاسخ می‏دهد. با توجه به متن روایات عرض، مراد از «کتاب» که معیار سنجش روایات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنّت و برهان‏های عقلی نمی‏شود. روایتی در ترازوی قرآن وزن سنگین‏تری دارد که مخالف قرآن نباشد. بر اساس یافته‏های این مقاله، اقسام روایت مخالف با قرآن بر سه دسته‏اند: 1. مخالفت به صورت تباین؛ 2. مخالفت با اصول کلی مستخرج از آیات قرآن؛ 3. مخالفت به تباین جزئی که قسم اخیر، مخالف محسوب نمی‏شود. عرضه حدیث بر قرآن، اختصاص به صورت تعارض دو خبر با یکدیگر ندارد، بلکه هر حدیثی را باید به قرآن عرضه کرد. اخبار عرض به لحاظ مضمون نیز دو دسته‏اند: بیانگر انکار صدور روایت مخالف کتاب از معصومان علیهم‏السلام و بیانگر نفی حجّیت روایات مخالف کتاب.

برای تشخیص احادیث سره از ناسره معیارهایی وجود دارد. از جمله معیارهایی که در بیان معصومان آمده، عرض حدیث بر قرآن است. برخی از عالمان سنی با موضوعه دانستن احادیث نبوی بیانگر این معیار به مخالفت با آن برخاسته‏اند. ادلّه آنان در این‏باره چیست و چه کاستی‏هایی دارد؟ هدف از این پژوهش بیان کاستی‏های ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حدیث مشکوک‏الصدور بر قرآن کریم است. در این بررسی با بیان نمونه‏ای از احادیث بیانگر لزوم عرض حدیث بر قرآن، آرای مخالفان تحلیل و نقد شده و در نتیجه، نادرستی باور به موضوعه بودن احادیث عرض اثبات شده است.

یکی از منابع اثبات آموزه‏های دینی، روایات است. روایات متواتر و روایات آحاد محفوف به قرائن قطعی در حوزه‏های فقه، علم کلام، تفسیر قرآن، تاریخ و مانند آن مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرند. گرچه روایات آحاد معتبر ظنّی، دستمایه فقها برای استخراج احکام فقهی می‏باشند؛ اما آیا از روایات آحاد معتبر ظنّی می‏توان در موضوعات غیرفقهی از جمله مسائل اعتقادی استفاده کرد یا خیر؟ این نوشتار با بررسی آراء و اقوال اندیشمندانی که در این‏باره اظهارنظر کرده‏اند و با بهره‏گیری از روش کتابخانه‏ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور سامان یافته است. برخی یافته ‏های این پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندی بین اخبار متواتر، روایات آحاد قطعی و ظنّی، حیثیت صدور و دلالت روایات و نیز شیوه استنتاج در مباحث عقلی و نقلی.

مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مسأله مربوط به مصلحت های فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره ازدغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مسأله پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقع گرایی بیشتری با این مسأله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.