درخت حوزه‌های تخصصی

شبیه سازی انسانی یکی از چالش های جدید مهندسی ژنتیک است که مسائلی در حوزه دین، اخلاق، و حقوق و دیگر عرصه های اندیشه برانگیخته است. شبیه سازی (Cloning) عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه ای غیر جنسی. در این شیوه که به وسیله آن، یان ویلموت موفق به ایجاد گوسفندی به نام «دالی» شده است، به جای لقاح طبیعی و نفوذ اسپرم به درون غشای تخمک، هسته سلول غیر جنسی برگرفته و به جای هسته تخمک گذاشته و از طریق تحریک الکتریکی تخمک به تقسیم سلولی می پردازد. سپس این تخمک را در رحم می گذارند تا موجود زنده ای بدون نیاز به پدر به وجود آید. بسیاری کسان کاربست این تکنیک را در باره انسان محکوم می کنند و بر این باورند که این کار شأن و کرامت انسانی را خدشه دار ساخته و او را تا سطح کالایی بی ارزش فرو می کشد. مخالفان شبیه سازی انسانی دلائل فراوانی به سود نظریه خود اقامه می کنند. مسلمانان اهل سنت نیز قاطعانه این کار را خلاف دین و حرام می شمارند و از دلائل متعددی استفاده می کنند. در این نوشته تنها دلائل کلامی بر ضد شبیه سازی انسانی گزارش و بررسی شده است. دلائل کلامی ششگانه در حرمت شبیه سازی انسانی عبارتند از: شبهه خلق، تحدی با خداوند، نقض سنت زوجیت، نقض سنت تنوع، تغییر خلق الله و دستکاری ژنتیکی و بازی با مخلوقات. نگارنده پس از نقل و تحلیل این دلائل به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این دلائل نمی تواند شبیه سازی انسانی را تحریم کند. زیرا برخی دلائل، خارج از موضوع است و در صورت قبول برخی نیز آن ها، شاهد تعارض در فتواهای متضاد اهل سنت در عرصه های مختلف مهندسی ژنتیک خواهیم بود.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.

در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد. در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد. در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.

مقصود از مقاصد الشریعه، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. اصطلاح مقاصد الشریعة در میان اهل سنت رایج است و کتابهایی از گذشته تاکنون در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح حکمت و علت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی تواند به عنوان منبع حکم شرعی قرار بگیرد. اما اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتاً استصلاح (مصالح مرسله) در سند حکم شرعی به کار می گیرند.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.