مقاله حاضر در یک نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است که علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلتآموز، ظاهربین، مصرفکننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تکلیفمدار و نه حقمدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یک جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفى کرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث میشود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدیترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پینوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارتاند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمدهترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم میباشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوقدانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل میدهد.
در این فرهنگ 500 واژه از واژگان فقهی مورد بررسی قرار گرفته است روش کار بیان معانی لغوی و اصطلاحی و استناد به آیات قرآنی ، احادیث و ضرب المثل ها می باشد . تبیین ترکیبات و تقسیمات یک واژه و در مواردی بیان احکام فقهی مربوط به آن و اختلاف نظر مذاهب اسلامی درباره آن و نیز ذکر معادل انگلیسی هر لغت از ویژگیهای این فرهنگ می باشد.