درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده «کنز» از جمله انحرافات اقتصادى است که در آیات 34و35 سوره «توبه» از آن مذمت شده، ولى با وجود این، در ادبیات اقتصادى کمتر به آن توجه شده است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیلى فقهى اقتصادى، ضمن بررسى نقادانه نظریه هاى اندیشمندان اسلامى درباره مفهوم «کنز» در آیات یادشده، به این نتیجه رسیده که با آنکه مشهور مفسران و فقها مفهوم آیات 34و35 سوره «توبه» را به عدم پرداخت زکات محدود کرده اند، ولى دقت در سیاق این آیات نشان مى دهد موضوع کنز مستقل از زکات است. بر اساس این دیدگاه، مفهوم قرآنى «کنز» به معناى پولى است که در چارچوبى که خداوند متعال معین نموده است، مصرف نشود. دایره این مفهوم مصادیقى را بیش از آنچه کنز عرفى شامل مى شود، دربردارد.

نظریات گوناگونی درباره عدالت در مکاتب دینی و غیر دینی نظم و نسق یافته و بررسی ها و نقد هایی نیز را به دنبال داشته است. در این میان، نظریّه قرآنیِ عدالت، کمتر از سوی دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و لازم است ابعاد گوناگون آن، به ویژه بر پایه روش های نوین روشن گردد. یکی از ابعاد بسیار ناشناخته نظریه قرآنی عدالت، شاخص های عدالت از دیدگاه قرآن کریم است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس مدل شاخص نگاریِ دینی، آیات مربوط به عدالت در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و به چهار شاخص ابعادیِ «عدالت فرهنگی»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست یافته و شاخص های اصلی و کیفی هر یک را با استناد به آیات قرآن کریم توضیح داده است.

در تحلیل آیات خمر، آنچه تاکنون بیشتر توجه شده، چگونگی تشریع حرمت خمر و بررسی آن از منظر آیات الأحکام بوده است؛ ولی بررسی دوباره این آیات به مثابه طرحی چندمرحلهای در علاج مشکل ابتلای به خمر، تحقیق متفاوتی است که این مقاله گامی در جهت انجام آن می باشد. مهم ترین نتیجه این بررسی کوتاه، نشان دادن ظرافت هایی است که قرآن در جهت ایجاد درگیری ذهنی، تغییر در نگاه و تحول در احساس به خرج داده، گامبهگام زمینه را برای رسیدن مخاطبان به لزوم تحریم و برخورد شدید فراهم کرده است.

تمثیل قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ َنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» در آیه ۱۸۷ بقره، نمادی برای ترسیم کلی مناسبات و تنظیم روابط متقابل میان همسران است. پژوهش حاضر که در زمینه جنبه های لفظی و محتوایی این تمثیل کاوش نموده است، پس از تحلیل معناشناختی واژه «لباس» و کاربردهای قرآنی آن، به تبیین نکات ادبی و بلاغی این تمثیل پرداخته و شاخصه های «هم پوشانی دو سویه» بین بانوان و شوهران، مانند: معاشرت نیکو، اتحاد و یگانگی، آرامش بخشی، حمایت و دفاع، رازپوشی و آبروداری، آراستگی و زیبانمایی، تعادل در رفتار زناشویی، تعهد عاطفی و جنسی، صیانت و مراقبت، استقلال شخصیت، التزام به حقوق و وظایف متقابل را از این بیان موجز و رسا استنباط نموده است تا الگوی رابطه همسری از منظر این آیه اثبات و جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن کریم آشکار گردد.

با توجه به اینکه امروزه کشورها برای جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت و قانون، قراردادهای استرداد مجرمان را منعقد می کنند و مجرمان را در هر کشوری که باشند برای محاکمه و مجازات باز می گردانند، ضرورت پرداختن به موضوع استرداد مجرمان، بدیهی می نماید. مبتلی بودن جمهوری اسلامی ایران به مسئله استرداد مجرمان و وجود قانون استرداد مجرمان (مصوب قبل از انقلاب) و خلاف شرع اعلام شدن بیشتر لوایح استرداد مجرمان از سوی شورای نگهبان، بر این ضرورت می افزاید. آنچه در این نوشتار می آید، پاسخ به این پرسش است که آیا آیه شریفه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء: 141) در مقابل انعقاد قرارداد استرداد مجرمان به کشورهای غیراسلامی، مانعی محسوب می شود؟ در این نوشتار، بعد از مفهوم شناسی و تعیین محدوده بحث با روشی استنباطی و با استفاده از مطالب دلالی آیه مذکور، از حیث احکام اولیه، تطبیق آن را بر استرداد مجرمان با تأکید بر بازگرداندن مسلمان به کشور غیراسلامی، اثبات کرده و اشکالات تطبیق آیه نفی سبیل را نسبت به استرداد مجرم مسلمان، بررسی و نقد کرده ایم.

براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است