فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است.
اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است.
از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند.
2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد.
3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد.
4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.
تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.
چراهای توسعه نیافته
گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار، روسیه و اروپای شرقی، از چین بیاموزند
حوزه های تخصصی:
فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از سال 1978 شروع شد و تا امروز ادامه دارد. اینفرایند، بسیار طولانی است - کارهای فراوانی باقی است که باید انجام شود - اما دستاوردهایبزرگی طی 15 سال گذشته به چنگ آمده است و چیزهای فراوانی را میتوان از تجربه چینیهافرا گرفت. به هر حال، هدف ما، ارزشیابی جامع اصلاحات اقتصادی در چین نیست، بلکهمقصود ما، آموختن درسهایی از تجربه چینیهاست که قابلیت کاربردی در روسیه و اروپایشرقی داشته باشد، همان طوری که آنها سعی در انتقال از برنامهریزی متمرکز کمی به یکاقتصاد هدایت شده توسط نیروهای بازار دارند. چنین پیداست که چین، نمونه آشکار قابلمقایسه برای کشورهای سوسیالیستی در حال گذار میباشد، زیرا چین یک کشور سوسیالیستیبوده و خواهد بود، با این حال، به منظور انجام مقاصد ملی، اشتیاقی به در اختیار گرفتننیروهای بازار ندارد. شاید این ادعا اغراقآمیز باشد که چین گذار از سوسیالیسم را در پیش گرفتهاست، همان گونه که در کشورهای کمونیستی تجربه شد. تجربیات متعددی در مورد اصلاحاتاقتصادی روسیه و اروپای شرقی پیش از دهه 1950 وجود داشت، اما اصلاحات چینی قدمتبیشتر و تأثیر عمیقتری داشته است و از قرار معلوم، موفقتر از هر گونه اصلاحات انجام شده دردیگر کشورهای سوسیالیستی بوده است.
تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.
اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.
تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف کشور ها دست یابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و OECD در دوره زمانی 2012-2005 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده به صورت داده های تابلویی متوازن است. هم چنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل FGLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای OECD رابطه مثبت و معنا داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشور ها و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است.