فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.
نهادها و رشد اقتصادی: مطالعه پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.
تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مؤلفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متأثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.
بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.
نقش دولت در فرایند توسعه سال های 1357-1320(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه_ یکی از فروض پایه ای برنامه ای برنامه پژوهشی اقتصاد دانان نهادگرا_ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، با تاکید بر این نکته، که افراد صرفا بر اساس نفع طلبی ساده شخصی واکنش نشان نمی دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می پندارند_ انتظارات، عقاید و باورهای خود_ عکس العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می گیرد.بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه های حکومتی به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیر کارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون زا تلقی می شود. به همین دلیل ویژگیهای آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می کند. شواهد نشان می دهد که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه های معاملاتی بوده است.
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی
و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر
اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی
نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای
توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی
کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و
کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که
مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به
کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.
ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.
در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.
بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.
میزگرد: تبعات الحاق به گات
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
سنجش تأثیر شاخص رقابت پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.