درخت حوزه‌های تخصصی

نویسندگان در این مقاله با الهام از مقاله کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1382-1352 پرداخته‎اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی به‎کار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه به‎صورت مصرفی و چه به‎صورت سرمایه‎ایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه‎ایی دولت می‎تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالی‎که تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب اسلامی (1356_1342) و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383_1368) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد:1- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1356_1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد برونزا پیروی کرده است.2- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1383_1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل عوامل می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد درونزا پیروی کرده است.3- نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1356_1342) و (1383_1368) دارای نوسانات شدید است.

رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد موضوع مورد بحثی است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند . با توجه به این نتایج رابطه دولت و رشد اقتصادی ایران در این مقاله از دو جنبه بررسی شده است .1)در دوره ای که رشد اقتصادی پایین بوده بین سهم دولت و رشد رابطه منفی وجود داشته است 2)در دوره هایی که رشد اقتصادی بالا بوده بین سهم دولت و رشد رابطه مثبت وجود داشته است . ...

هدف از مقاله حاضر بازنگری عملکرد اقتصاد ایران از سال 1350 تا 1377 و اندازه گیری اهمیت نسبی منابع ارزی، پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران است که به وسیله یک مدل ساده سه شکافه پیگری شده است نتایج حاصله نشان می دهد که ارتباط مثبت، قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد. الگو سپس برای دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناریو یا دو مسیر رشد gdp، 5/5% و 6% شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی دولت یا پس اندازهای بخش دولتی تا پایان برنامه سوم رشد اقتصادی را محدود می کنند. در عین حال بایستی توجه داشت که درآمد دولت شدیدا به درآمد حاصله از فروش نفت متکی است همچنین از دیگر نتایج که می توان اخذ کرد اینست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد یک درصد نرخ استفاده از ظرفیت در سناریوی اول 7/3% gdp و در سناریوی دوم 7/2% gdp است.