درخت حوزه‌های تخصصی

بحث ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی سابقه ی دیرینه ای در ادبیات اقتصادی دراد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی میان صادرات (کل و غیر نفتی) بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. در این مقاله از روش علیت گرنجری با رویکردهای مختلف VAR، هشائو و تورا و یاماتو استفاده می شود. دوره ی مورد تحقیق سال های 82-1338 است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی دو طرفه ای میان صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود و صادرات نیز به نوبه ی خود بر رشد اقتصادی می افزاید. اما میان صادرات کل و رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود، اما عکس آن صادق نیست.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند. "

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

وجه اشتراک اکثر تعاریفی که از جهانی شدن به عمل آمده ، حذف استبداد جغرافیا از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . منظور از استبداد جغرافیا ، مقید بودن فرایند تولید به محدوده خاص مکانی ، فضایی یا به طور کلی جغرافیایی است . علت گرایش به حذف جغرافیا را باید در تحولات ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش به فراگستری سرمایه جستجو کرد . شکستن پوسته های مکانی راهی است که سرمایه در مواحه ب بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند . از بحران بزرگ دهه 1930 که بگذریم ، نظام سرمایه داری در مقابله با بحران های بعدی به چهار راه حل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ،گسترش بازار ، و تغییرات نهادی در سازمان تولید روی آورده است . در این مقاله دو راه حل آخر ، یعنی گسترش بازار و تغییرات نهادی در سازمان تولید ، مورد بررسی خواهند گرفت .

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

بررسی تاثیر میزان صادرات و همچنین بی ثباتی درآمدهای صادراتی بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات بر رشد اقتصادی این بخش ها از هدفهای اصلی این مقاله است. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی سالهای 1347-74 اقتصاد ایران، شاخصهای مناسب اندازه گیری میزان بی ثباتی و الگوی پیشنهادی فدر و خلیلیان و حفار اردستانی استفاده شده است (Feder, 1982) ، (خلیلیان و حفار اردستانی، 1379). یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که صادرات بخش های کشاورزی و خدمات تاثیر معنی داری بر رشد این بخش ها ندارد اما صادرات بخش های صنعت و معدن و نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد این بخش ها دارد. همچنین میزان بی ثباتی صادرات بخش های کشاورزی و صنعت و معدن تاثیر منفی و معنی دار و بخش نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه داشته است. بر اساس یافته های این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های اقتصادی کشور، برای کاهش تاثیر منفی بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی بخش ها و کل اقتصاد، به متنوع سازی کالایی (به صورت متنوع سازی عمودی ) جغرافیایی اهمیت ویژه ای داده شود.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌. در این‌ مطالعه‌ که‌ در قالب‌ بخشی‌ و غیربخشی‌ انجام‌ می‌گیرد،پس‌ از بررسی‌ مختصری‌ از راهبرد توسعه‌ صادرات‌ و ترکیب‌ آنها در ایران‌ برای‌ برآورد مدل‌ ازفنون‌ اقتصادسنجی‌ و روش‌های‌ برآورد هم‌ زمان‌، OLS و SUR سود جسته‌ایم‌. همچنین‌آمارسری‌ زمانی‌ سال‌های‌ 1374-1348 را در نظر گرفته‌ و به‌ مطالعه‌ موردی‌ ایران‌ پرداخته‌ایم‌

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌1346 تا 1376، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.