درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروی کار فنی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای صنایع کارخانه ای استان تهران (100 صنعت در کدهایISIC چهار رقمی) و طی دوره ی زمانی 1385- 1388 می باشد. در این مطالعه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و روش حداقل سازی هزینه ی استفاده شده و به جای متغیر فناوری اطلاعات از چهار متغیر جانشین استفاده شده است. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر اشتغال کل و اشتغال نیروی فنی دارد.

با توجه به اهمیت بازار کار در اقتصاد ایران و حاکم بودن عدم تعادل در این بازار، در این مقاله میزان انعطاف ناپذیری نیروی کار در بازار کار با توجه به ویژگیهای این بازار و ساختار بازار محصول بررسی شده است. مبنای نظری این مقاله مبتنی بر رویکرد (2008) Aghion et al. و (2000) Fedderke et al. بوده و حوزه مطالعاتی این تحقیق صنایع کد دو رقمی ISIC در طی سال های 1374 تا 1387 می باشد. یافته های تحقیق، موید ساختار رقابت ناقص در بازار محصولات کارخانه ای ایران است، به گونه ای که در بیش از 50 درصد صنایع، قدرت انحصاری حاکم بوده و شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق جاری بیانگر آن است که در صنایع «بازیافت»، «تولید کک و فرآورده های حاصل از نفت و سوخت هسته ای»، «ماشین آلات اداری و حسابداری»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «ساخت کالا از نی و مواد حصیری»، «ساخت فلزات اساسی» و «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده»، بیشترین انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر نگرش ها، سیاست ها و عملکردهای دولت محلی (به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار) بر ساختار و وضعیت اشتغال در شهرهای تهران و مونترال کانادا پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات به شیوه های مشاهدات مستقیم، مطالعه اسناد، گزارش ها، اطلاعات منتشره از سوی نهادهای رسمی و مصاحبه با کارشناسان داخلی و خارجی به دست آمده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تفاوت های نظام برنامه ریزی و سیاست های مدیریت شهری دو کشور به طور عام و دو شهر تهران و مونترال به طور خاص در وضعیت و میزان اشتغال و بیکاری، تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی قابل مشاهده است. نتایج مطالعه تطبیقی نظام مدیریت محلی شهرهای تهران و مونترال بیان می دارند که در هر دو شهر، مقوله اشتغال و توسعه فضای کسب و کار به صورت گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در هر دو کلان شهر مورد مطالعه (اگرچه به طور متفاوت) برنامه ها، استراتژی ها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. اما در مقایسه، ضعف بسترهای قانونی و حقوقی، مشارکت اندک بخش خصوصی، عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری ها با اسناد و برنامه های فرادست و ... از جمله مسایل و مشکلات پیش روی نظام مدیریت شهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسب و کار است؛ لذا شناخت و تبیین ساخت اجتماعی- فرهنگی اشتغال شهری و تأثیر نظام مدیریت محلی بر کم و کیف آن می تواند تصمیم سازان و تصمیم گیران را در ایجاد، ساماندهی و برنامه ریزی صحیح اشتغال یاری نماید.

منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.