درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

چندى است که طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومى ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایى که همواره به هنگام اجراى VAT وجود داشته تاثیر این نوع مالیات بر نابرابرى است. این مقاله در نظر دارد بر مبناى روش تحلیلى اتخاذ شده برآوردى احتمالى از آثار اجراى VAT بر نابرابرى در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادى ارائه دهد. در الگوى به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم مى نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمى از قیمت کالاها و خدمات معرفى شده در جدول داده ستانده را مالیات هاى غیرمستقیم جارى یا VAT تشکیل مى دهد. سپس با استفاده از طبقه بندى ISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفى خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنى هاى انگل براى هر کدام از اقلام مصرفى در بودجه خانوارها، اندازه هزینه اى را که دهک هاى مختلف خانوار بابت اجراى VAT مى پردازند، محاسبه مى کنیم. نتایج به دلست آمده در قالب دو دسته از شاخص هاى عدالت توزیعى و عدالت نظام مالیاتى، حاکى از آن است که وضع این مالیات در گزینه هاى مختلف داراى اثر تنازلى است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تاثیر مى توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابرى در ایران تاثیرپذیرى معنى دارى از اجراى این مالیات در آینده نخواهد داشت.

این مقاله کوتاه ضمن اشاره به بعضی از تحولات و اصلاحات مالیاتی در جهان ، به ساختار مالیاتی ایران و کاستی های آن نیز توجه می کند . نگاهی اجمالی به نظام مالیت های مستقیم در ایران در سال 1345 و تحولات ایجاد شده در سال های بعد نشان می دهد که همزمان با بهبود نظام های مالیاتی در کشورهای جهان ، به خصوص کشورهای توسعه یافته ، نظام مالیاتی در ایران با کاستی ها و عدم کارایی رو به رو بوده که اصلاحات طراحی شده نیز به تنها نتوانسته در کارامد ساختن این نظام مالیاتی موفق باشد ، بلکه در مواردی نوعی چرخش به عقب و دور شدن از نظام کارامد مالیاتی را باعث شده است .

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

بررسی و تحلیل اصلاحات مالیاتی در چند دهه اخیر کشور نشان می دهد که علی رغم برنامه ها و طرح های متعدد و اظهارات مسئولان عالی رتبه ، اقدامات انجام شده به جز در زمان هایی کوتاه ، تنوانسته است به ایجاد یک نظام مالیاتی مطلوب منجر شود . در این مقاله تلاش شده است تا با بیان مبانی نظری و تجربه های عملی اصلاحات مالیاتی و نگاهی گذرا به تحولات نظام مالیاتی کشور ، به بررسی چالش های فراروی اقدامات اصلاحی پرداخته شود . بدین ترتیب ضمن تبیین الزامات و ضرورت های فرایند دستیابی به نظام مطلوب مالیاتی ، راهکارهایی نیز در این زمینه داده خواهد شد .

مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است ؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند . این مالیات ، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید - توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همچون توان درآمدزایی بالا برای دولت ، پایه گسترده مالیاتی ، سهولت اجرا ، کاهش انگیزه فرار مالیاتی ، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری ، تکیه به روش خود اظهاری ، اعتماد به مؤدیان ، ساز و کار خود کنترلی ، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی ، اجتناب از پدپده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است .

شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

به دلیل وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی با نظام مالیاتی و حساسیت فعالان اقتصادی به علائمی که از سوی مقامات مالی و مالیاتی کشور صادر می شود ، در یک نظام اقتصادی سالم ، دولت باید امکاناتی فراهم کند که مطلوبیت فعالان اقتصادی را به حداکثر برساند . یکی از مهمترین این علائم در این مقوله قوانین و مقررات مالی و مالیاتی است . بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و تعدادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی در دهه های 1980 و 1990 اقدام به اصلاح دستگاه مالیاتی خود کردند و اصلاح سیاست های بنیادی مالیاتی خود را با ساده سازی نظام مالیاتی و بهبود سطح تمکین شروع کردند . ...

اداره کشور نیاز به منابع مالی کافی دارد . منابع مالی ایران در حال حاضر ، درآمد حاصل از صادرات نفت ، مالیات ها و سایر درآمدهای غیر نفتی است . درآمدهای غیرنفتی و مالیات ها جوابگوی هزینه های جاری نیستند . در نتیجه ، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی که باید صرف کارهای عمرانی و زیربنایی شود ، صرف هزینه های جاری می شود . از طرف دیگر ، درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه عملا تحقق نمی یابند و دولت مجبور می شود از اعتبارات هزین های عمرانی بکاهد و به اعتبارات هزینه های جاری اضافه کند هک در نتیجه بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره می شوند .

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .