حسین عرب

دریای بالتیک که در شمار دریاهای بسته و نیم بسته طبقه بندی می شود، که در شمال اروپا واقع شده است. این دریا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم دارای اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد یکی از راههای مهم دسترسی شوروی به آبهای آزاد جهان بوده و همچنین بخش شمالی جبهه شماره یک استراتژیکی و خط تماس پیمانهای نظامی ناتو و ورشو را تشکیل می داده است. ژئواستراتژیست ها معتقدند در قرن 21 اقیانوس منجمد شمالی صحنه عملیاتی جهانی خواهد بود و دریای بالتیک یکی از شاخک های مهم این صحنه را تشکیل می دهد. پراکندگی منابع انرژی جهان نشان می دهد بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در روسیه قرار دارد. بحران اخیر صدور انرژی، روسیه به اروپا و وابستگی این کشور به کشورهای منطقه برای صدور انرژی روسیه را متوجه نقش و اهمیت ژئواکونومیک دریای بالتیک نموده است. از طرف دیگر مرز دریایی و راه دسترسی به مسیر های آبی تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریاست.این مقاله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را در پاسخ به این سوال که پایان جنگ سرد و تحولات ناشی از آن چه تاثیری بر اهمیت منطقه داشته و به منظور پیش بینی روند آتی تحولات تحلیل و بررسی نموده است که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است.نتیجه بررسی نشان می دهد که حداقل سه عامل موجب تداوم و افزایش اهمیت منطقه ای حوزه بالتیک گردیده است: 1- دریای بالتیک اقتصادی ترین و مناسب ترین راه صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می باشد؛ 2- بررسی وضعیت یخها و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد در دهه 2040 سواحل شمالی روسیه به دلیل عقب نشینی یخها در طول سال قابل کشتیرانی خواهد بود و منابع عظیم بستر و زیر بستر ژئواستراتژی روسیه به عنوان یک منطقه مهم نقش آفرینی خواهد کرد و دریا در دسترس بشریت قرار می گیرد. در چنین شرایطی دریای بالتیک بیش از پیش به عنوان یک دریای با اهمیت ظاهر خواهد شد؛ 3- دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فندلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می باشد.

آرکتیک یا دایره قطبی منطقه ای است که در بالاتر از مدار 70 درجه تا قطب شمال امتداد یافته و در انتهای خشکی های قاره اروپا- آسیا و آمریکای شمالی واقع شده و با عنوان اقیانوس منجمد شمالی، کوچک ترین اقیانوس جهان را تشکیل می دهد و به وسیله کشورهای روسیه، کانادا، دانمارک، نروژ و آمریکا احاطه گردیده، به همین دلیل به آن مدیترانه قطبی نیز گفته می شود. این اقیانوس به دلیل یخبندان مستمر، از دسترس بشریت دور بوده و منابع بستر و زیر بستر آن بکر و دست نخورده باقی مانده است. برآوردهای مقدماتی نشان می دهد، تقریباً 20 درصد منابع معدنی و 25 درصد منابع انرژی جهان در بستر اقیانوس واقع شده است. در بین کشورهای محیط این دریا روسیه کمترین دسترسی به آب های آزاد جهان را دارد. وضعیت و محدوده حقوقی آب های سرزمینی کشورها تاکنون تحدید حدود نشده است. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، به دلیل محدود بودن عرصه این دریا بیش از 50 درصد سطح آن در محدوده 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی قرار می گیرد و حال آنکه بعضی کشورهای ساحلی مدعی تقسیم آن بر مبنای قاعده سکتور (قطاع) می باشند. تحقیقات مؤسسات اقیانوس شناسی نشان می دهد درصورتی که روند گرم شدن زمین ادامه یابد، در تابستان سال 2030 سطح این اقیانوس بدون یخ خواهد بود و در آن صورت منابع عظیم این دریا قابل بهره برداری و آبراه های آن که کوتاه تر و اقتصادی تر از مسیرهای کنونی است، اقیانوس های اطلس و آرام را به هم متصل خواهد کرد و علاوه بر آن پای بشر به این منطقه گشوده خواهد شد. این تحقیق به منظور پاسخ به پرسش: چگونگی روند ذوب شدن یخ ها و بررسی تأثیرات نظامی، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک این روند بر منطقه و جهان است که از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، همان گونه که صاحب نظران پیش بینی می کنند، در نیمه قرن 21 این منطقه صحنه عملیات جهانی خواهد بود. ذوب شدن یخ ها، دایره راه های آبی تجارت جهانی را به عنوان یک فرصت بی بدیل، به اقتصاد جهانی ارائه خواهد داد. به واسطه وسعت زیاد جغرافیایی و طول سواحل، روسیه بیشترین بهره اقتصادی را خواهد برد و محدودیت تاریخی ژئواستراتژیک این کشور نیز برطرف خواهد شد، اگرچه آسیب پذیری نظامی این کشور افزایش می یابد، درعین حال نحوه بهره برداری از منابع و تحدید حدود قانونی آب ها، می تواند موجبات تنازع بین کشورها را فراهم آورده و امنیت جهانی به ویژه قدرت های بزرگ، به خصوص در بُعد نظامی نیز متأثر خواهد شد

در طول تاریخ اندیشه بشری، همواره یکی از موضوعات محوری، خود انسان و کشف هویت و ماهیت او بوده است. پیوسته انسان درباره خود اندیشیده و حقایقی را در مورد موجودیت خود به دست آورده است. در حوزه تفکر فلسفی تا آنجا که تاریخ این دانش بازگو می کند، فیلسوفان همیشه بحث درباره انسان و کمالات و نقاط قوت و ضعف او و نیز راه های سعادت و خوشبختی او و عوامل شقاوت و سقوط او از درجه انسانیت را مورد بررسی قرار داده اند. ادیان و کتب آسمانی و در رأس آن ها قرآن کریم با محوریت موضوع انسان و هدایت او تشکیل و تنزیل یافته اند. فلاسفه و عرفای اسلامی با استفاده از کتاب و سنت و بهره برداری از ذخایر فلاسفه گذشته، بحث درباره کمال انسان و انسان کامل را توسعه بخشیده اند. بابا افضل الدین مرقی کاشانی نیز از جمله فیلسوفان و عارفانی است که در این عرصه گام نهاده است. آثار به جای مانده از او نشان می دهد که دغدغه اصلی او تبیین و تفسیر جامع از انسان کامل با تکیه بر قرآن و برهان و عرفان بوده است. بابا افضل با شیوه خاص خود در بهره برداری از آیات قرآنی و روایات دینی کوشیده است این رسالت را به انجام برساند. مقاله حاضر، نگاه این حکیم الهی و اسلامی را در موضوع یاد شده تبیین می نماید.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز مازندران، با تأکید بر رسانه ها است. مقاله حاضر، که از نوع کیفی است، با بهره گیری از تئوری داده بنیاد به انجام رسید. جامعه آماری این تحقیق، 24 تن از نخبگان و خبرگان حوزه روابط عمومی اداره گاز مازندران، نخبگان حوزه ارتباطات و رسانه و نیز استادان دانشگاهی بودند و نمونه گیری آنها هدفمند و با روش گلوله برفی بوده است. داده های تحقیق، پس از انجام 14 مصاحبه، به مرحله اشباع نظری رسید و در ادامه، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در این مراحل سه گانه، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شدند که شامل شرایط علّی (اطلاع رسانی، تقویت اخلاق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکلات، آگاهی رسانی و آموزش)، شرایط زمینه ای (مستندسازی، الگوسازی، مدیریت دانش، تأمین منابع انسانی و تولید برنامه)، شرایط مداخله گر (هم اندیشی، گفتمان سازی، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینه سازی و شایسته سالاری) هستند. همچنین نشانگرهای راهبردها شامل مفاهیم نیازسنجی، مأموریت گرایی هدفمند و ارتباطات و نشانگرهای پیامدها نیز شامل مفاهیم جامعه پذیری، حرفه ای شدن روابط عمومی، همگانی شدن، تعامل صحیح با جامعه و مردم و پویایی توسعه شناسایی شدند. درنهایت نویسندگان مدل پارادایمی را ترسیم کرده اند.

به موجب قواعد عمومی مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسئله تعدد اسباب معروف است در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی گردد. رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است در هنگام تعدد اسباب، سبب ارائه نظریاتی توسط متخصصان شده است که در حقوق ایران تأثیر این نظریه های را در قوانین موضوعه شاهد هستیم.