حسین آقابابایی

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.

جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.

هدف این مقاله ارزیابی توانمندی استخراج پارامترهای جنگلی همچون ارتفاع درختان با تکنیک های تداخل سنجی راداری با روزنة ترکیبی است. هدف عمده از تصاویر پلاریمتری راداری، در کاربردهای جنگلی، جداسازی مراکز فاز ناشی از توپوگرافی سطح زمین و تاج درختان است. یکی از روش های بسیار مرسوم در این زمینه به کارگیری ساختار دولایه ای مبتنی بر مدل پرکاربرد پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح (RVOG) است. این مدل در یک دستگاه معادلات غیرخطی پارامترهای گوناگون — مانند توپوگرافی زمین، ارتفاع درخت، ضریب میرایی موج و نسبت دامنه — پراکنش سطحی به حجمی را تخمین می زند. با این حال به دلیل وابستگی شدید نتایج مدل به مقادیر اولیة مجهولات و به دلیل زمان بربودن و پیچیدگی حل دستگاه غیرخطی برای تمامی سلول های تصویر، بیشتر اوقات مسئله براساس فرضیات خاصی در ارتباط با مدل های پراکنش حل می شود. با وجود این، نتایج این روش ها نیز تحت تأثیر فرضیات قرار می گیرند و غالباً نمی توانند منجر به تعیین مناسب پارامترها شوند. ازاین رو برای حل مسائل پیش رو در این مقاله، با درنظرگرفتن ساختار دولایه ای جنگل، روشی مدل مبنا در تعیین توپوگرافی سطح زمین و ارتفاع درختان مطرح می شود. روش در نظر گرفته شده بدون هیچ پیش فرضی در ارتباط با پارامترهای مجهول، سعی در تخمین بهینة آنها دارد و یافته های پژوهش نشان می دهد که این مدل کارآیی بهتری از دو روش مرسوم مدل معکوس و SPIRIT دارد؛ به طوری که شاخص RMSE تخمین ارتفاع درختان از مقدار 26/13 و 41/11 متر به ترتیب در روش مدل معکوس و SPIRIT به مقدار 34/7 متر در روش عرضه شده کاهش یافته است.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 

ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در ردیف مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکریم علم اصیل و سودمند، پیشگیری و مقابله با سوء رفتار در حوزه علم و فناوری به قصد کسب منفعت مالی یا تحصیل مدرک یا امتیاز علمی تصویب شده است. با توجه به گذشت یک دوره پنج ساله از اجرای قانون، هدف و زمینه این تحقیق ارزیابی نحوه اجرا و بررسی چالش های تقنینی و قضایی به منظور ارائه راهکار و پیشنهادهای مفید به سیاستگذار علم و فناوری و قانونگذار است. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیلی و با تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی، چالش های تقنینی و قضایی بررسی و با توجه به تصمیم های قضایی صادر شده در پرونده های مربوط به تقلب در تهیه آثار علمی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون و رویه قضایی به منظور کارآمدی قانون و وصول به اهداف مورد نظر ارائه شده است. یافته های این تحقیق حاکی است با وجود تلاش دستگاه سیاستگذار، اهداف مورد نظر قانون در هر دو راهبرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، با چالش هایی مواجه است که با توجه به تجربه اجرای قانون، از طریق تعامل مرجع سیاستگذار علم و فناوری با سیاست جنایی تقنینی و قضایی، می توان کارآمدی پاسخ های پیش بینی شده در قانون را برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی تقویت کرد. 

یکی از بحث های بنیادین در خصوص حقوق بشر، جهان شمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهان شمول بودن این حقوق سخن می گوید، معتقد است حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد منطقه ای انعکاس یافته است، حقوقی عام و جهان شمول است. به عنوان مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردی این چنین، حقوقی برای نوع بشر، فارغ از تعلق به آیین، سرزمین و ... است. دیدگاه مقابل، با توجه به خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژی غالب در نزد نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول بودن آن را قبول نداشته و به گونه ای نسبی و فرهنگی، مفاد آن اعلامیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می پذیرد. به طور طبیعی، هر کدام از این دیدگاه ها در صحنه عمل و اجتماع آثار متفاوتی را بروز خواهد داد. در این مقاله، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از منظر دو دیدگاه جهان شمولی و نسبی گرایی بررسی و در بیان رابطه افراط گرایی مذهبی با نسبی گرایی حقوق بشر، این فرضیه پیگیری شده است که افراط گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی به نام دین و به ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صرف نظر از این که در بسیاری از موارد پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه های پست مادی و کینه توزی های شخصی عامل محرک و انگیزه اصلی آن است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود، به گونه ای با نسبی گرایی در بحث حقوق بشر مرتبط می شود.

با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.