حمید آماده

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت های پتروشیمی در وضعیت های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت های پتروشیمی با سرمایه کمتر می گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می یابد. همچنین شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست های اقتصادی خواهند داشت.

از زمانی که رشد اقتصادی هدفی مطلوب تلقی شد، موضوع تخریب محیط زیست هم مورد توجه طرفداران محیط زیست قرار گرفت. رشد اقتصادی، موجب افزایش مشکلات زیست محیطی شده که این مشکلات، رشد اقتصادی پایدار و توسعه را محدود می کند. از طرف دیگر رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری، اثر معکوسی بر سلامت انسان گذاشته است. با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و رشد اقتصادی پایدار را دنبال می کند، بحث های مربوط به تخریب محیط زیست و سلامت عمومی باید مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه و سلامت عمومی در دوره زمانی 1393 1368 با استفاده از یک الگوی مبتنی بر معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان داده است. سلامت در سطح اطمینان 99 درصد، اثر مثبت و معنی دار بر درآمد سرانه دارد. اگر امید به زندگی یک درصد افزایش یابد، درآمد سرانه 374/2 درصد افزایش می یابد. داده های مورد استفاده در پژوهش نتوانستند شواهد کافی برای تأثیر منفی آلودگی محیط زیست بر سلامت ایجاد کنند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، ضریب درآمد سرانه مثبت، اما توان دوم درآمد سرانه منفی می باشد. در نتیجه Uوارونه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران طی سال های مذکور تأیید شده است.

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

در مطالعه حاضر با بکارگیری شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی در رویکرد جمعیِ زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در قالب آثار شدت انرژی، ساختاری و فعالیت برای دو بخش اقتصادی صنعت و حمل ونقل کشور در دوره زمانی سال های 93-1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در مجموع این دو بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی طی دوره مورد مطالعه در این دو بخش افزایش داشته و این دو بخش سه حالت عدم جداسازی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی قوی را تجربه کرده اند. که اثر ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی و در توضیح روند جداسازی مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارد و این نتیجه مبین این نکته است که، استفاده از صنایع با انرژی بری بالا نسبت به عوامل موثر دیگر، سهم بیشتری در تغییر مصرف انرژی دارد.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم اغلب کشورها است و به همین دلیل در اکثر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار گرفته است. یکی از راهکارهای کنترل آلاینده ها و بهبود کیفیت محیط زیست، برقراری مالیات های محیط زیستی است. هدف این تحقیق بررسی تجربه کشورها در زمینه تأثیر مالیات های محیط زیستی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بدین منظور از داده های کشورهای منتخب توسعه یافته در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای به طور کل و انتشار گاز دی اکسید کربن به طور خاص در کنار سایر متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 2012- 1995 استفاده شد. برای آزمون هم انباشتگی، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو و برای بدست آوردن بردارهای هم انباشتگی، روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد، در کشورهای منتخب، اثر درآمدهای مالیات محیط زیستی و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهای گلخانه ای، منفی و معنادار و اثر مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای، مثبت و معنادار است. همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای این کشورها تأیید شد.

  هدف تحقیق بررسی عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو گروه  کشورهای منتخب صادره کننده نفت (OPEC) و وارد کننده نفت (OECD) در بازه زمانی 2015-1961 با استفاده از الگوی تابلویی پویا و به روش GMM است. برازش الگو در هر دو گروه کشورها نشان داد که اثر تکانه های قیمت نفت نامتقارن است. در کشورهای اوپک( OPEC ) و OECD به ترتیب قیمت نفت بر رشد اقتصادی آن ها اثر مثبت و منفی دارد. اثر متقاطع  سرمایه گذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها منفی و اثر سرمایه گذاری و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در هر گروه مثبت است. اثر تکانه های (افزایش و کاهش) قیمت نفت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای OPEC مثبت است، اما اثر تکانه های مثبت در مقایسه با تکانه های منفی بر رشد اقتصادی بزرگ تر می باشد. اثر تکانه های افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD به ترتیب منفی و مثبت است. The aim of research is to study the asymmetry of oil price shocks on economic growth in the two groups of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and oil importer (OECD) in the period 1961-2015 with using dynamic panel model and the GMM method. Fitting the pattern, in both countries showed that the effect of oil price shocks is asymmetric. In both countries, OPEC and OECD, respectively, the effect of oil prices on economic growth is positive and negative. The effect of cross-investment and oil prices , population growth and investment on economic growth in both countries ,respectively is negative and positive. The effect of shocks (rising and falling) oil prices on economic growth in OPEC countries is positive. But the effect of the positive shocks , is greater than negative shocks on economic growth. The shocks effect of the rise and fall of oil prices on economic growth in OECD countries, respectively, is negative and positive.   Keywords: Dynamic Panel, Economic Growth, Investment, Oil.GMM Classification JEL : O47، C13، C52, B41  

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم گیرنده به طور همزمان با اهداف متناقضی روبه روست. در این تحقیق از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی براساس برش «آلفا» پارامترهای فازی استفاده شد. هدف این تحقیق، استخراج تولید بهینه هریک از محصولات به نحویست که به طور همزمان حداکثرسازی سود، حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی ارزش افزوده حاصل گردد و محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های زیست محیطی، محدودیت های منابع، تکنولوژیک، بازاری، مالی و زیست محیطی لحاظ گردد. این روش برای مواردی مطلوب است که دارای معاوضه های محدودی بین توابع هدف هستند. یک نمونه عددی برای نشان دادن امکان به کار بردن روش مذکور در مسائل بهینه سازی چند هدفه برای تولید اولفین ها از گاز طبیعی استفاده شده است. با توجه به کارایی و رضایت بخش بودن راه حل های جدید به دست آمده در این روش، این روش می تواند برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مفید باشد. کاهش مقدار تولید اتیلن، کاهش مقدار تولید پلی اتیلن سبک ، و افزایش تولید بوتادین و پروپیلن مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق می باشد.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.