ابراهیم گرجی

" پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 pn،n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که براساس عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال 1870 اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های 1776 یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا 1936 یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. از اواسط دهه 1970 به دلیل مشکلات موجود در مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی از قبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل و تکیه بر تسویه بازارها و انعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند.در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید و ارتباط آن با مکتب قدیمی و سپس تعاملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود. "

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد.

امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در کلیه زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری و انتقال اعتبارات در فراسوی مرزهای جغرافیایی ملی و تغییر در پارادایم فناوری، بستر اصلی جهانی شدن به حساب می آید. فناوریهای عمده روند جهان گرایی در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات راه دور که منجر به سه موج بلند پی در پی در رشد اقتصادی جهانی شده اند، بیشترین نقش را در تحولات ژئواکونومیک عصر حاضر ایفا کرده اند. این تغییر کیفی و پراهمیت است که عصر جهانی شدن را از عصر تجارت بین المللی متفاوت می سازد. با توجه به ژئواکونومیک محور شدن جهان در این فرآیند، شاخص جدیدی در بین شناسه هایی ژئوپلیتیکی اهمیت و ارزش بیشتری را به دست آورد. این شاخص امنیت اقتصادی نام دارد. زمانی که بتوان آن را به نوعی کمی و محاسبه کرد، مشاهده می شود که تا چه حد توانایی پژوهشگران در تحلیل تفاوتهای ژئواکونومیکی، تبیین دلایل و عوامل اختلاف شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و علل ظهور برتریهای ژئواکونومیکی در سطح جهان، افزایش پیدا می کند. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات تجربی و نظری موضوع، بر مبنای یک مدل مفهومی شاخص امنیت اقتصادی تبیین می شود. پس از احصای عوامل اصلی تشکیل دهنده آن، این شاخص برای 117 کشور جهان و برای تمامی سالهای دوره 2002-1980، بر اساس اطلاعات شاخصهای بین المللی از بانک اطلاعاتی WDI، محاسبه شده است. برآورد شاخص امنیت اقتصادی به روشی جدید از نتایج این مقاله است که به وسیله آن محقق نه تنها توانسته است به وسیله آن تحولات ژئواکونومیکی جهان را به اجمال تحلیل قرار کند بلکه موفق شده است وضعیت این شاخص در ایران را در یک سیر تاریخی، با خود و در مقایسه با سایر کشورهای بررسی شده، مقایسه کند. در خاتمه، توصیه های سیاستی نیز در ارتباط با چگونگی ارتقای بیشتر شاخص امنیت اقتصادی کشور به منظور بهره برداری از تمام فرصتهای ژئواکونومیکی ایران، ارایه شده است.

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت از مهمترین مباحث اقتصادی است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری کارایی به کار می رود. یکی از این روشها، برنامه ریزی خطی است که خود به دو دسته تحلیل مرزی معین (DFA) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) تقسیم می شود. در روش (DEA)، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید در نظر گرفته شده، عملکرد بالاتر از مرز به عنوان عملکرد کارا و عملکرد پایین تر از مرز به عنوان ناکارایی تلقی می شود. این مقاله، عملکرد نسبی واحدهای بخش صنعت را در ایران با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها مورد بررسی قرار می دهد. کارایی تکنیکی کل، خالص کارایی تکنیکی و نیز کارایی مقیاس برای زیر بخشهای صنعت در سال 1380 محاسبه شده است. رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از «شاخص بهره وری مالم کوئیست» برای زیر بخشهای مزبور در دوره زمانی 1380-1376 محاسبه گردیده است. همچنین عوامل موثر بر بهره وری با روش پانل دیتا مطالعه و تحلیل شده است.

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند.

در این مقاله با این فرض که معمولا رفتار انحصاری و گرایش به انحصار با تمرکز بالا توام است و درجه تمرکز مهمترین متغیر ساختاری برای تبیین عملکرد بازار به حساب می آید، درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچال خانگی با استفاده از شاخصهای تعداد بنگاهها، معکوس شاخص H (هرفیندال – هیرشمن) و سهم یک و چهار بنگاه برتر (CRn) برآورده شده است. ضمن بررسی علل و پیامدهای تمرکز محاسبه شده این نتیجه به دست آمده است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل توضیح دهنده تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان و درجه تمرکز به دست آمده در سطح عمده فروشان بوده است. درعین حال که نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف نیز به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.

امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه ی ثابت وجود دارد. به تازگی مطالعات انجام شده درباره ی منحنی فیلیپس نشان می دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به شمار آورد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درکوتاه مدت بین تورم و بیکاری رابطه ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه ی به دست آمده در کوتاه مدت این موضوع برای سیاست گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.