علی طیب نیا

میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .

چندى است که طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومى ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایى که همواره به هنگام اجراى VAT وجود داشته تاثیر این نوع مالیات بر نابرابرى است. این مقاله در نظر دارد بر مبناى روش تحلیلى اتخاذ شده برآوردى احتمالى از آثار اجراى VAT بر نابرابرى در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادى ارائه دهد. در الگوى به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم مى نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمى از قیمت کالاها و خدمات معرفى شده در جدول داده ستانده را مالیات هاى غیرمستقیم جارى یا VAT تشکیل مى دهد. سپس با استفاده از طبقه بندى ISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفى خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنى هاى انگل براى هر کدام از اقلام مصرفى در بودجه خانوارها، اندازه هزینه اى را که دهک هاى مختلف خانوار بابت اجراى VAT مى پردازند، محاسبه مى کنیم. نتایج به دلست آمده در قالب دو دسته از شاخص هاى عدالت توزیعى و عدالت نظام مالیاتى، حاکى از آن است که وضع این مالیات در گزینه هاى مختلف داراى اثر تنازلى است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تاثیر مى توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابرى در ایران تاثیرپذیرى معنى دارى از اجراى این مالیات در آینده نخواهد داشت.

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،