پوریا قربانی

شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نسبت کارآفرینی بهبود گرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تأثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه-هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.