عبدالعلی محمدی

قوادی به معنای رساندن زن و مرد نامحرم به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می‌رود که از گذشته‌های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه‌های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می‌شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تأثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تأمین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.

اگر چه نکاح یا ازدواج ، از نظر طبیعی یک ضرورت و از نظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی برآن است که برجسته‌ترین موارد آن، مهریه و نفقه است . شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاکید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.در این مجال حدود مهریه و نفقه را در دایره وظایف مرد مورد مطالعه وبررسی قرار می دهیم.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

با پیدایش وسایل نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل نقلیه، در کنار همه پیشرفت ها، هنوز جایگاه ویژه ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد.