محمدکاظم کاوه پیشقدم

ورود دیدگاه ها و نظریات فمینیستی به ایران دارای پیشینه ای مبسوط می باشد. امّا به طور معمول می-توان رگه های این تفكر را در دوران معاصر، از زمان پهلوی بررسی و تحلیل نمود. به طوری که شاخص های اصلی آن از جمله پرداختن به مسائل زنان و گرایش به رفع نابرابری نزادی و اقتصادی و محدود کردن نابرابری های جنسیتی قابل تطبیق بر عملکرد یكی از زنان اشراف آن دوره یعنی اشرف پهلوی می باشد. چنان چه فعالیت ها و سازمان های مستقل از حکومت، فمینیستی و یا سازنده ی جنبش زنان به حساب می-آمدند. هم چنین تشکیل سازمان های زنان که اوج آن سازمان زنان ایران بود نیز نشان از وجود فمینیسم آن دوره دارد. این پ ژوهش می کوشد شاخص های اصلی ایده ی فمینیسم را بر عملکرد این شخص تطبیق دهد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مدل الگوی تطبیقی صورت پذیرفته است.

گردشگری مذهبی یکی از شاخه های مهم گردشگری است که سهم قابل توجهی از فعالیت های جهانگردی را به خود اختصاص می دهد. این نوع گردشگری یکی از پایدارترین انواع گردشگری است. گردشگران مذهبی ضمن بازدید از اماکن مقدس مانند زیارتگاه ها، مقبره امامزاده ها، مساجدتاریخی، حسینیه ها و سایر یادمان های عرفانی در مراسم و آئین های مذهبی شرکت نموده که علاوه بر نقش و تأثیر مذهبی، می توانند در توسعه صنعت گردشگری مذهبی و هم چنین در عمران و توسعه شهری تأثیرگذار باشند. حرم مطهر شاه چراغ(ع) یکی از مهم ترین اماکن مذهبی کشور و به فرموده مقام معظم رهبری سومین حرم اهل بیت (علیهم السّلام) به عنوان یکی از مقاصد گردشگران شهر تاریخی شیراز می باشد. این پژوهش می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که حرم مطهر شاه چراغ(ع) چه نقشی در توسعه گردشگری مذهبی شیراز دارد؟ نتایج پژوهش نشان داد که ورود گردشگران به این مکان مقدس علاوه بر توسعه صنعت گردشگری مذهبی تأ ثیر مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شیراز دارد.

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.

خاورمیانه به عنوان منطقه استراتژیکی از مناطق بحران زا است که به علت جغرافیای سیاسی خاص و منافع ملی قدرتهای بزرگ همواره دچار چالش و تنش بوده است . از آنجایی که ایران در این منطقه قرار دارد و امنیت ملی مهمترین خواسته یک دولت – کشور است با گزینش داده های مهم می توانیم تا حدود زیادی ، بحران در این منطقه را پیش بینی کنیم . از انجاییکه اطلاعات و داده ها مهمترین ابزار یک تحلیل گر است که با ان بتواند برخی وقایع و بحران ها را تحلیل و بیش بینی کند در این مقاله به داده هایی اشاره کردهایم که به ما کمک می کند تا بحران در منطقه را بیش بینی کنیم که ؛ عبارتند از جایگاه جنبش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و وابستگی آن به یکی از قدرت های بزرگ ، جغرافیای سیاسی ،منافع ملی قدرت های بزگ و جایگاه این قدرتهای بزرگ در روابط بین المللی کنونی ازجمله داده های قابل تأمل است و همچنین ساختار سیاسی و حقوقی و برخی از تئوری های روابط بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی از جمله داده هایی است که در پیش بینی بحران در منطقه موثر می باشند .

مقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات  متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کامل ترین قانون نیز نمی تواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی،  اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد،  به  این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع  و  مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع  مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار  بعد ساختاری،  محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور  نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری،  از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان می باشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛  همچنین  مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارائه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزه حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاحِ قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود.

علل انقلاب اخیر مصر در سال جاری از دیدگاه های متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش به طور خاص به مدل توسعه به کار گرفته شده در مصر در سی سال اخیر می پردازد. نخست به تبیین چهارچوب نظری مدل اقتدارگرای بوروکراتیک   پرداخته می شود و سپس به تطبیق این ویژگی ها بر ساختار اقتصاد سیاسی مصر در دوران مبارک اشاره شده و به این نتیجه می رسد که مدل به کار گرفته شده درتوسعه سیاسی اجتماعی مصر موجب عدم موفقیت شده است و ناکارآمدی روش مذکور به ایجاد بحران و انقلاب اخیر انجامیده است. چهارچوب نظری براساس الگوی تطبیقی و روش گیلرمواودانل و توسعه وابسته براساس نظریه ایوانس مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

آنچه اصالت اندیشه سیاسی سهروردی را نمایان می کند، توجه و تقید وی برای پیدا کردن راه برون رفتی از بحران های سیاسی- اجتماعی عصر خود است. اگر چه برخی سهروردی را اندیشمندی آرمان گرا می دانند و این امر مانعی در فهم درست اندیشه سیاسی وی است، اما آنچه باعث شناخت دقیق تفکر سیاسی سهروردی می شود، تأمل بر این نکته است که وی، با ترسیم تصویری دقیق از نابسامانی های زمانه خود و تلاش برای بازسازی جامعه، در صدد خوانشی واقع گرایانه از وضع موجود جامعه هم عصر خود است. بر این اساس، درک سرشت اندیشه سیاسی سهروردی را می توان با به کارگیری روش جُستاری اسپریگنز بهتر متوجه شد. مقاله حاضر درصدد طرح این پرسش است که سهروردی بحران سامان سیاسی جامعه هم عصر خود را چگونه ترسیم و با مشاهده این بی نظمی، برای درمان و برون رفت از آن چه راه حلی را تجویز می کند؟ سهروردی واقعیت موجود جامعه خویش را چنین دریافته بود که شکاف های عمیق اعتقادی، تعصب، خشونت های مذهبی و به تعبیر وی چیره شدن ظلمت و تاریکی، زمینه ساز انشقاق آحاد جامعه و همچنین ترویج کننده ظاهرگرایی مذهبی و نهایتاً توجیه کننده فساد، ظلم و جور حُکام شده است. سهروردی در تلاش است برای چنین جامعه بحران زده ای نسخه درمانی ارائه دهد. بر اساس روش جُستاری اسپریگنز می توان فرضیه این پژوهش را چنین بیان کرد که سهروردی گسست معرفتی میان حکمت و حکومت را زمینه ساز بروز و ظهور نابسامانی ها و بحران های جامعه عصر خود می داند. از این رو وی با تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، در پی بازسازی رابطه حکمت و حکومت در قالب مشروعیت بخشی به حکومت حاکمِ حکیم، به عنوان راه حل برون رفت از بحران سامان سیاسی است.