امرالله امینی

مقاله حاضر سعی دارد تابع هزینه بلند مدت صنعت خودروسازی ایران ( ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) در دوره (77-1357) را به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید، تحولات فنی تولید، کششهای هزینه نسبت به عوامل تولید و همچنین بازدهی نسبت به مقیاس، همراه با سهم هزینه ای عوامل تولید تخمین زند. به منظورتخمین، از تابع هزینه به شکل ترانسلاگ که نسبت به توابع دیگر انعطاف پذیرتر و از محدویت کمتری برخوردار است، استفاده شده است. برای این منظور، از روش پانل دیتا که ترکیبی ازسری زمانی و داده های مقطعی است، استفاده می شود. روش تخمین با توجه به ادبیات پانل دیتا بر اساس روش (ITSUR) و با توجه به شکل (Fixed-Effect) تنظیم شده است. تاکید مقاله بر تحولات فنی و بهره وری کل عوامل تولیدی درصنعت خودروسازی ایران طی دوره (1377-1355) است. مقاله در پنج بخش تهیه شده است. بخش اول به طور مختصر به تحولات فنی و بهره وری می پردازد، در بخش دوم، مشخصات مدل تصریح شده، توصیف می شود. بخش سوم، روش تخمین و آزمونها را به دست می دهد. در بخش چهارم، داده ها و اطلاعات و منابع آماری تشریح می شود و بخش پنجم، نتایج تخمین پارامترها را ارایه می دهد. نتایج تخمین نشان می دهد که سهم هزینه ای مواد اولیه بیش از سایر عوامل تولید بوده و در این صنعت بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده است. ازسوی دیگر، نتایج تجربی بیانگر تحولات مثبت در استفاده از عوامل تولید و رشد بهره وری مثبت است.

در این پژوهش در ابتدا یک مفهوم شناسی از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. سپس با تبیین اهمیت نقش نظام بانکی به عنوان زیرساخت اساسی اقتصاد در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ارائه شاخص های بانکداری مقاومتی پرداخته شده است. در ادامه بحث به بیان تجربیات بانکداری که منجر به دامن زدن به بحران های بزرگتر شده است پرداخته شده. همچنین ویژگی های نظام بانکداری اسلامی بیان شده و محورهای کلی بانکداری اسلامی ارائه شده اند. در بخش بعدی با تحلیل محتوای ارزیابی اثرات بالقوه رعایت بانکداری اسلامی بر شاخصه های بانکداری مقاومتی در راستای بالابردن سطح مقاومت بانک ها و اقتصاد، نتیجه گرفته شد با رعایت بانکداری اسلامی می توان سطح مقاومت سیستم بانکی و اقتصاد بانک محور را در مقابل تکانه های اقتصادی تقلیل داد. در نهایت برای بررسی صحت تجربی نتایج، به بررسی تاثیر بحران های اقتصادی بر عملکرد نظام بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته شد که نتایج حاکی از تاثیر گذاری کمتر بحران های اقتصادی بر سیستم بانکداری اسلامی، در مقایسه با سیستم بانکداری متعارف بوده است.

این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تأثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تأثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد.

عقلانیت از مهم ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما ن دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های نیل به رشد و توسعه کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان رشته ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.

بیشتر اختلاف نظرها در حوزه های اقتصادی اجتماعی ناشی از درک نادرست از موضوع "عقلانیت" است  در این مقاله دو تبیین متفاوت از عقلانیت  ارائه می شود و توضیح داده می شود که " عقلانیت تکاملی" با توسعه سازگار است در حالی که " عقلانیت ساخت گرا"  توجه را از نظم خودانگیخته بازار به مهندسی اقتصادی-اجتماعی معطوف کرده و از این طریق موجب انحراف توسعه از مسیر تکاملی آن می شود.

مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می نماید؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می دهد، بلکه با تقویت بنیان های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به طور مؤثری کاهش می دهد. شناسایی آسیب پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه گیری   کنترل شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود .

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

تحقیقات زیادی در مباحثات پیرامون رد یا تایید بهره، به ابزار مختلف نقلی، عقلی و تاریخ و اخلاقی تمسک جسته اند. آن چه در روش شناسی این مباحثات از اهمیت برخوردار است، یکسانی شیوه بحث و استدلال ها است. برای روشن شدن شیوه نقد و استدلال ها در این زمینه، این مقاله عمده تلاش خود را بر بررسی روش نقد و بررسی مساله بهره در یک سیر تاریخی نهاده است. در این مقاله مساله مباحثات بهره در اندیشه غیرمسلمانان و روش های بحث و بررسی آن ها مورد مداقّه قرار می گیرد. همین طور چنین سیری در اندیشه مسلمانان نیز دنبال شده و در نهایت روش مباحثات و مجادلات از نظر عینی و عقلی یا نقلی و ارزشی مقایسه می شود

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.