علیرضا امینی

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل(TFP) با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، فن آوری و مدیریت در 20 صنعت منتخب داروسازی کشور در دوره 1386-1379 بررسی شده است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تکنیک پنل دیتا شناسایی شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: درصد شاغلان دارای آموزش عالی (آموزش رسمی)، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه (آموزش غیررسمی) ، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده، تعداد تجمعی محصولات جدید، نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای: درصد شاغلان دارای آموزش عالی، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده و نرخ بهره برداری از ظرفیت بر بهره وری کل عوامل و تأثیر منفی تعداد تجمعی محصولات جدید و نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه می باشد. در بین عوامل ذکر شده، درصد شاغلان دارای آموزش عالی، مقیاس تولید بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.

 براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیردولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی (با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با یک وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است Abstract Based on the endogeneous growth theories, it is expected that the improvement of human capital, research and development and the efficiency enhancement lead to increase in total factor productivity. In this paper the impact of human capital and R&D on total factor productivity is investigated using the panel data of 9 non- governmental service sectors in 1375-1386. The econometric model is a partial adjustment model (lagged) in which the TFP is a function of human capital, R&D capital with two time lag, capacity utilization rate as a proxy of efficiency and the time trend. The results of the panel data model show that there is a positive and significant relationship between total factor productivity and human capital. The R&D capital (with two time lag) has a significant effect on TFP although it is very small. The ratio of actual output to theoretical output as an index of efficiency is the most effective factor of the regression and shows that the elimination of production obstacles is an important issue.  

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره وری کل عوامل است.  

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود، که نتیجه نگرش های آن ها می تواند سوق دهنده یا بازدارنده سازمان در جهت رسیدن به اهدافش باشد. از جمله این نگرش ها اشتیاق شغلی و بی تفاوتی سازمانی است که در دو سر طیف یکدیگر قرار می گیرند؛ به گونه ای که لازمه رسیدن به اشتیاق شغلی دور شدن از نیروهای ایجادکننده بی تفاوتی می باشد زیرا بی تفاوتی نگرشی مخرب قلمداد می شود. در این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. به منظور گردآوری داده ها نخست با روش فراترکیب ۶۴ عامل مشترک موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی شناسایی شد؛ سپس با وزن دهی به روش بهترین-بدترین فازی نتایج حاکی از آن شد که نگرش مولد و توانمندسازی روان شناختی، جاذبه های شغلی و عدالت-محوری مهم ترین عوامل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که، کارآمدی سرپرست، تقاضاهای شغلی نامتوازن، عدالت-محوری عواملی تاثیرگذار و توانمندسازی روان شناختی، پویایی شخصیت، نگرش-مولد عوامل تاثیر پذیری هستند. در نهایت به منظور سنجش وضع موجود، ۲۱۳ نفر از کارکنان ستادی شرکت برق منطقه ای فارس از جامعه ای به اندازه ۵۸۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مشخص شد که جاذبه های شغلی بیش ترین امتیاز سوق دهندگی را کسب کرد و عدالت محوری با کسب امتیاز منفی به عنوان بازدارنده اشتیاق شغلی شناسایی شد.

در دهه های اخیر بازارهای مصرفی با چالش های هم گرایی روز افزون برندها، درک نکردن تمایز ها بین پیشنهاد های رقیب و کاهش هزینه های جایگزینی محصول همراه بوده است که این امر، بازنگری در شیوه های سنتی مشتری مداری و فراتر رفتن از الزام های فنی را اجتناب ناپذیر می کند و به دنبال آن سازمان ها را به خلق رویدادهای متمایز و تجربه های ویژه برای مشتریان سوق می دهد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه های شناختی، احساسی و رفتاری مشتریان در نقاط تماس پیش از خرید است که به طور خاص، اولویت ها و انتظار های مشتریان صنایع دستی در طراحی راهبردهای تجربه محور بررسی می شود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و در قالب دو فرآیند متوالی طرح ریزی شده است. بدین صورت که در فاز نخست مؤلفه های تأثیرگذار بر تجربه های پیش از خرید مشتریان با رویکرد فراترکیبِ پیشینه و مطالعات موجود شناسایی شد. بدین منظور، 1268 مقاله با محوریت موضوعی تجربه مشتری به ترتیب در فرآیند غربال گریِ عنوان، چکیده و محتوا وارد شد و در نهایت، 26 مقاله با ضریب کاپای 73/0 و نسبت روایی محتوایی بیش از 75/0 مبنای استخراج کدها قرار گرفت. در فاز دوم، با تکیه بر رویکرد ترکیبی تئوری گراف-ارزش ماتریسی، روابط درونی حاکم میان مؤلفه های پژوهش تعیین و سطح های اهمیت آنها سنجیده شد. برای دستیابی به این مقصود، مطابق با قضاوت ارزشی گروه ارزیاب (انتخاب شده از میان جامعه آماری مشتریان صنایع دستی) نوع روابط حاکم میان مؤلفه های پژوهش در سطح زیر سیستم تعیین و سپس ارزش های فرضی و میزان نزدیکی هر عامل به حد ایده آل خود در سطح سیستم ارزیابی شد. نتایج حاکی از آن است که پنج مؤلفه اصلی اقدام های ترویجی، اطلاعات، محصول، برند و تعاملات اجتماعی می توانند تجربه های پیش از خرید مشتریان را به نحو مؤثری هدایت کنند. نتایج حاصل از تحلیل روابط درونی گراف ها نشان می دهد که در میان مؤلفه های مذکور، تعاملات اجتماعی (با ضریب نزدیکی 482/0 به ارزش فرضی ایده آل) در صنعت هنرهای سنتی بیشترین سطح اهمیت را دارد.

زمینه و هدف: توجه مدیران به پیامدها و جوانب اخلاقی تصمیم گیری های سازمانی می تواند به ارتقای وجهه و اعتبار اجتماعی سازمان یاری رساند. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی و تعیین روابط میان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی کمی) است. شناسایی عوامل مورد نظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن ها به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش اول شامل پژوهش های موجود و قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر کشور در زمینه تصمیم گیری اخلاقی و در بخش دوم مدیران و کارکنان شرکت دانا سرمایه شهر شیراز که درگیر مسائل مالی هستند بوده است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شده است. یافته ها: مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی شامل 15 عامل فردی، سازمانی، اجتماعی و محیطی بوده است که روابط آن ها در قالب شش سطح تأثیرگذاری ارائه شده است. نتیجه گیری: ترویج تصمیم گیری اخلاقی در میان مدیران نیازمند تقویت پیشایندهای آن است و در اولویت قرار دادن عوامل دارای بیشترین اثرگذاری به ارتقای اثربخشی این تلاش ها کمک خواهد کرد.

مدیران همواره نقش حیاتی در سازمان ها ایفا می کنند. نقش مدیران برجسته در کسب درآمد و موفقیت سازمانی امروزه در بسیاری از سازمان های موفق، آشکار است. این تحقیق با هدف طراحی و تدوین الگوی شایستگی های رهبری ناب انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی- اکتشافی مبتنی بر رویکرد کیفی است. جامعه آماری تحقیق، خبرگان صنعت و اساتید دانشگاهی (مدیریت دولتی) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد انتخاب افراد کلیدی و معیار اشابع نظری تعداد 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده های تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. ابزار تحلیل داده ها و مصاحبه، تحلیل مضمون (تم) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است. روایی سؤالات مصاحبه به وسیله معیار قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن استفاده گردید و نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سؤالات مصاحبه دارای پایایی هستند. نتایج یافته ها در قالب سه مجموع مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و در قالب شبکه مضامین سازماندهی شد. براساس نتایج به دست آمده، الگوی مذکور متشکل از 5 مضمون فراگیر و 24 مضمون است.  

با افزایش رقابت بین دانشگاه ها برای جذب دانشجویان، آن ها را وادار به ایجاد تصویر ذهنی برند متمایز نسبت به سایر رقبا می کند تا از این طریق بتوانند برای خود اعتبار علمی ایجاد کنند اما با توجه به محیط ناپایدار رسانه های انبوه ممکن است تصویر برند دانشگاه دچار لرزش شود که لازمه آن ایجاد یک تصویری ذهنی مثبت از برند دانشگاه در نزد دانشجویان هست که خود باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی و همچنین افزایش عملکرد می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تصویر ذهنی از برند دانشگاه شیراز و نگرش به رشته تحصیلی هست. پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و ازنظر روش گردآوری، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد که با توجه به تعداد 20 هزارنفری آن ها، حجم نمونه با استفاده از جدول فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به تائید فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بر تصویر برند دانشگاه و نگرش به رشته تحصیلی و همچنین نقش میانجی تصویر برند، توصیه می شود که مدیران دانشگاه شیراز با افزایش کیفیت خدمات به ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند دانشگاه در اذهان عمومی، بخصوص دانشجویان که پیکره اصلی دانشگاه هستند بپردازند.