محمد نوفرستی

درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد. کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی *دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه گذاری های یک شرکت با جریان های نقد داخلی آن بی ارتباط باشد. اما، شواهد تجربی زیادی درمورد رابطه مثبت بین مخارج سرمایه گذاری و جریان های نقدی وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های حاضر در بورس تهران در فاصله سال های 1380 تا 1389 با استفاده از تحلیل رگرسیونی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق آنچه در ادبیات موضوعی مطرح است؛ اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مثبت است. این مساله بر مشکلات نمایندگی و کامل نبودن بازار سرمایه ایران صحه می گذارد.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

هدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل برنامه ریزی آرمانی می تواند در فرآیند تصمیم گیری در نظام دانشگاهی، به خصوص زمانی که با مسئله ی تخصیص بهینه ی منابع مالی بین دانشکده ها در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده ها مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردی عملی خواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبری برای هیأت رئیسه دانشگاه های دولتی تدارک می بیند که به سادگی سازگار و قابل انعطاف بوده و به راحتی در هر دانشگاهی قابل به کارگیری است. در همین چارچوب در مقاله ی حاضر مدلی توسعه داده شده است که به محضی که کل بودجه ی آموزشی تخصیص داده شده دانشگاه معلوم گردد، بتوان آن را به طور بهینه بین دانشکده های مختلف توزیع کرد. به طور ویژه این پژوهش بر مدیریت و تأمین مالی در راستای ارتقاء منابع انسانی آموزشی متمرکز شده است. برای این منظور، مدل برنامه ریزی آرمانی فرمول بندی شده، به طوری که مفاهیم و اهدافی مانند کفایت مالی، اثربخشی، عدالت تخصیصی و کیفیت در مدل به طور صریح یا ضمنی با هم ترکیب شده و مدل هر دو جنبه ی آموزشی و پژوهشی را که در هر دانشکده بیشترین حجم فعالیت را به خود اختصاص داده است، مد نظر قرار داده است. ارزیابی مدل بر روی 14 دانشکده ی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، تخصیص منابع مالی در دانشگاه مورد بررسی، بهینه نبوده و انحراف زیادی از اهداف و سیاست های آموزشی دانشگاه دارد. در این زمینه یافته های حاصل از اجرای مدل پیشنهادی حاکی از آن است که به کارگیری رویکرد برنامه ریزی آرمانی، در تخصیص بهینه ی منابع مالی می تواند روش مناسبی برای نیل به قریب به اتفاق اهداف آموزشی دانشگاه باشد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضاها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. در این مقاله، در ابتدا بازار دارایی های مالی معرفی و نشان داده شود که همان اطلاعاتی را که بازار پول در یک اقتصاد ربوی ارایه می کند، بازار یاد شده در حالت حذف بازار مزبور پدید می آورد. گرچه امکان سفته بازی برای دارایی های مالی باقی می ماند، اما نشان داده می شود که این فعالیت وقتی انجام می گیرد که شرایط عمومی یا اختصاصی آن در بازارهای مالی پدیدار شود. اگر ضوابط عقود اسلامی برای انجام قراردادهای مدت دار در بازارهای مزبور رعایت و سیاست های تثبیت کننده ی شرایط اقتصادی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، شرایط مزبور از میان می رود و زمینه ی سفته بازی در بازار دارایی ناپدید می شود. در این حالت تقاضایی برای سفته بازی پول شکل نمی گیرد. با استفاده از اطلاعات همین بازار دارایی و در نبود بازاری برای وام، تلاش می شود که تابع تقاضا برای پول استخراج و برآورد شود. نتایج حاصل از برآورد این تابع، با استفاده از روش هم جمعی حداکثر درست نمایی جوهانسن - جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه ی معنی دار و با ثبات بین متغیرهای مستقل و تقاضای پول وجود دارد. در حقیقت، بین تقاضای واقعی پول ( ) و تولید واقعی ناخالص داخلی و نرخ تورم یک رابطه ی مستقیم و بین تقاضای واقعی پول و نرخ بازده ی نقدی سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. چگونگی استفاده ی مقامات پولی از نتایج به دست آمده برای اتخاذ یک سیاست مالی مدبرانه نیز بیان می شود. طبقه بندی JEL: F10

تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.

با تشخیص شوک های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.

در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل مؤثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 83-1345 می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم. نتایج مؤید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین 15 تا 24 سال در جامعه پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر مجددا پس انداز ملی را کاهش می دهد. در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین همجعی، اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...