عسکرى اسلامپور کریمى

از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟ نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامى را تبیین کند. در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نکته تأکید مى‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.

توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى که در سایر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد. در اهمیت آن همین بس که‏یکى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست که وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکى از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضى مى‏تواند (مخیر است) که از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید یا مجازات را در حق وى اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقى ندارد.