هدی اسکندر

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

این مقاله به ارتباط میان حسابرس و صاحبکار، در حوزه نحوه انتخاب استراتژی پرداخته است. در واقع هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر روابط حسابرس و صاحبکار و ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار بر استراتژی حسابرس می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس نتایج تحلیل گردید.استراتژی های حسابرسی دو دسته اند: پیوسته (مجادله، واگذاری و سازش) و گسسته (حل مساله و بسط برنامه کاری). نتایج حاکی از آن بود که انعطاف پذیری صاحبکار به شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس، صاحبکار را انعطاف پذیر ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالباً در چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد. در ارتباط با اثر روابط میان دو طرف و استراتژی حسابرس، نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر استراتژی مورد استفاده حسابرس اثر می گذارد. زمانی که روابط خوبی میان دوطرف وجود دارد؛ حسابرس به شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمی زند

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

بیش اطمینانی هازمانی رخ می دهد که افراد توانایی و مهارت خود را، نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیشتر از واقعیت تخمین بزنند. مدیران با اطمینان بیش از حد، در تصمیمات مالی توانایی خود را بیشتر از واقعیت تخمین می زنند. بیش اطمینانی مدیریت می تواند بر تصمیمات و خط مشی های شرکت اثرگذار باشد. پژوهش حاضر جهت ایجاد شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت ها صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش متغیر بیش اطمینانی مدیریت به عنوان متغیر مستقل براساس دو معیار مبتنی بر سرمایه گذاری سنجیده شده است. متغیرهای وابسته شامل ریسک پذیری (انحراف معیار بازده سهام و انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی) و عملکرد شرکت (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) می باشد. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 است. نتایج نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد

حسابرسی مستقل نقش بسزایی در افزایش شفافیت بازار سرمایه و ایجاد حس اعتماد در سرمایه گذاران دارد که این امر خود موجب رشد و توسعه بازارهای سرمایه و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشورها خواهد شد. با افزایش روز افزون موسسات حسابرسی، رقابت بین موسسات جهت جذب صاحبکار تشدید خواهد شد. در نتیجه موسسات حسابرسی برای کاهش هزینه های آتی ناشی از درگیری در دعاوی حقوقی و افزایش درآمدهای آتی ناشی از ارائه سایر خدمات حرفه ای، باید عوامل موثر بر پذیرش صاحبکار را دقیق تر مد نظر قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به تدوین الگوی پذیرش صاحبکار توسط حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود و سعی شده است تا عوامل موثر در سه سطح موسسه حسابرسی، حرفه حسابرسی و صاحبکاران، بررسی گردد. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز، اﻧﺘﺨﺎﺑی و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد مهمترین راهبردها برای موسسات حسابرسی در پذیرش صاحبکار، شناخت متقابل، سازش و تعامل با صاحبکار، حق الزحمه، گسترش ارتباطات می باشد. عوامل مداخله گر بر این راهبردها شامل: ویژگی های صاحبکار نظیر صلاحیت و درستکاری مدیران، توانایی مالی، ریسک های صاحبکار و اهمیت و اندازه صاحبکار و ویژگی های موسسه حسابرسی نظیر شهرت و استقلال آن است. پیامدهای حاصل از این الگو نیز در سطح موسسه حسابرسی، بازار حسابرسی، حرفه حسابرسی، بازار سرمایه و در سطح کلان کشور قابل طبقه بندی می باشد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

از دیدگاه تئوری نمایندگی، کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و در نتیجه بر کارایی سرمایه گذاری مؤثر باشند. این پژوهش اثر متقابل کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها را بر کارایی سرمایه گذاری (کاهش کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری) شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران رامورد بررسی قرار می دهد. کیفیت گزارشگری مالی از طریق سه شاخص اندازه گیری شد و از دو مدل رگرسیونی برای بررسی این ارتباط استفاده شد. یافته ها نشان می دهند کیفیت گزارشگری مالی شرکت های در موقعیت کم سرمایه گذاری سبب افزایش تمایل آن ها به سرمایه گذاری و در نتیجه بهبود کارایی سرمایه گذاری این شرکت ها می شود. سررسید بدهی کمتر نیز اثری مشابه بر کارایی سرمایه گذاری این دسته از شرکت ها دارد. بعلاوه، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کاهش کم سرمایه گذاری برای شرکت های با سررسید بدهی کمتر قوی تر است In perspective of agency theory, the financial reporting quality and debt maturity can moderate information asymmetry and thus affect investment efficiency. The study investigates the interaction of quality financial reporting and debt maturity on investment efficiency (reducing underinvestment and overinvestment) in Tehran Stock Exchange listed companies. The financial reporting quality has been measured through the three indexes and regression models used to examine the association. The findings suggest that financial reporting quality of the firms with underinvestment cause to increase willingness to investment and therefore improve their investment efficiency. Less debt maturity has similar effect on theses firms. Moreover, the impact of financial reporting quality on reduction of underinvestment is strong for firms with lower debt maturity.

مدیر ممکن است تصمیماتی را در زمینه سیاستهای مالی اتخاذ نماید که در تطابق با منافع شخصی خود و نه منافع سهامداران باشد. با توجه به این عقیده که حضور سرمایه گذاران نهادی به دلیل مالکیت آنها و نظارتشان بر مدیر ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها (شامل سیاستهای مالی) منجر شود، انتظار می رود ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و تصمیمات مرتبط با انعطاف پذیری مالی شرکتها وجود داشته باشد. این تحقیق به بررسی این ارتباط از طریق اندازه گیری متغیر وابسته از طریق سنجه های نقدینگی و اهرمی پرداخته است.  در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن رابطه ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادی ارتباط مثبت معنادار با اغلب این سنجه ها دارد. به عبارت دیگر حضور مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکتها سبب انعطاف پذیری بیشتری آنها می گردد. این یافته با فرضیه نظارت فعال مطابق است. همچنین یافته ها نشان دادند که هر چه تمرکز مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکت بیشتر باشد بعبارتی سرمایه بیشتر دست تعداد معدودی مالک نهادی باشد، انعطاف پذیری شرکت کم می شود. این یافته، فرضیه منافع شخصی مالکان نهادی بزرگ را مورد تایید قرار می دهد.  

هدف: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اعتبار تجاری، می تواند در کاهش چسبندگی هزینه ها (به عنوان نمادی برای رفتار فرصت طلبانه مدیر) نقش مؤثری داشته باشد و آیا مشکل نمایندگی، رقابت بازار محصول و تمرکز مشتری، اثر اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه را تعدیل می کنند یا خیر. روش: اعتبار تجاری از طریق دو نسبت حساب های پرداختنی به بهای تمام شده و حساب های پرداختنی به فروش و چسبندگی هزینه ها نیز با اندازه گیری چسبندگی هزینه های عمومی، اداری فروش و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، طی سال های 1393 تا 1399 بودند. یافته ها: اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد و این اثر در شرکت های با مشکل نمایندگی بیشتر و شرکت های فعال در بازار رقابتی ضعیف تر، بیشتر است. نتیجه گیری: مطابق با یافته ها، اعتبار تجاری سبب کاهش فرصت طلبی مدیر و چسبندگی هزینه ها می شود؛ از این رو نوعی ابزار نظارتی تلقی می شود که می تواند در ارزیابی عملکرد و کارایی هزینه شرکت ها مدنظر قرار گیرد. همچنین، در شرکت هایی که از مشکل نمایندگی بیشتر رنج می برند یا در بازاری غیررقابتی فعالیت می کنند، اعتبار تجاری، سبب کاهش بیشتر چسبندگی هزینه می شود؛ زیرا در رویارویی با این شرکت ها، تأمین کنندگان برای حفظ منافعشان، نظارت بیشتری بر شرکت ها دارند.

هدف: تاکنون تأثیر عوامل مختلفی روی تقلب در گزارشگری مالی بررسی شده است اما جنبه رفتاری آن در تحقیقات پیشین مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام تحقیق، بررسی تأثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در صورت های مالی است. روش: تحقیق، به صورت آزمایشگاهی انجام پذیرفت و جهت آزمون فرضیه ها یک بازی مشارکتی طراحی گردید و از مشارکت کنندگان درخواست شد با توجه به انتظاراتشان از تصمیم دیگران، از بین استراتژی تقلب یا عدم تقلب یکی را انتخاب نمایند. ریسک پذیری بازیکنان با استفاده از انتخاب لاتاری و انتظارات آنها از طریق پرسش مستقیم اندازه گیری شد. در نهایت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: بین نگرش افراد به ریسک و تقلب در گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین انتظارات فرد از نحوه تصمیم گیری دیگران و مدیریت سود، رابطه مثبت وجود دارد. به علاوه، افراد در مواجهه با سناریوی مدیریت سود واقعی، تمایل بیشتری برای تقلب کردن دارند و میزان تقلب انجام شده در دور آخر بازی تفاوت معناداری با میانگین تقلب های انجام شده در دورهای قبل نداشت. نتیجه گیری: هرچه فرد انتظار داشته باشد تعداد بیشتری تقلب نمایند، احتمال تقلب کردن او نیز بیشتر می شود. اکثر تقلب ها به صورت مدیریت سود واقعی انجام می شوند و تمایل بیشتری به تقلب در آخرین دور تصدی مدیران وجود ندارد.

هدف: حسابرسی مستقل از طریق اعتباربخشی به گزارش های مالی، در بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان و کارایی، بازار نقش اساسی دارد. کیفیت کار این حسابرسان، به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم، استقلال آن هاست. به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقلال نیز، این پدیده باید به دقت بررسی شود؛ زیرا یکی از موضوعات حیاتی هر شرکتی محسوب می شود. پدیده تغییر حسابرس باعث ایجاد گسست بین حسابرسان و کارفرما می شود. پیش بینی تداوم یا عدم تداوم روابط حسابرس با صاحب کار در سال های آتی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حرفه حسابرسی تلقی می شود. این پژوهش به پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس (عدم تداوم رابطه با صاحب کار فعلی) با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم چرخه آب) و مقایسه نتایج آن با رگرسیون لجستیک می پردازد.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۱۸۵ شرکت، به روش حذف سیستماتیک، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، انتخاب و اطلاعات آن ها جمع آوری شد. سال شرکت هایی که در آن ها تغییر اجباری حسابرس رخ داده بود، از فهرست نمونه حذف شدند. سپس از نرم افزارهای اکسل و متلب، برای پیاده سازی الگوریتم ها بهره گرفته شد. در این پژوهش، از ۱۳ متغیر مالی و غیرمالی استخراج شده از ادبیات، به منظور پیش بینی تغییر حسابرس استفاده شد که عبارت بودند از: نسبت جاری، سرمایه در گردش، نسبت بدهی، نسبت دارایی ها، بازده دارایی ها، کیفیت سود، اندازه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرس، تغییر مدیریت، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، محافظه کاری حسابداری و توان رقابتی شرکت. به علاوه، نتایج به دست آمده از الگوریتم چرخه آب با استفاده از ماتریس درهم ریختگی که شامل چهار معیار ارزیابی است، با نتایج رگرسیون لجستیک، به عنوان یکی از رگرسیون های معروف در برآورد متغیرهای باینری، مقایسه شد، این معیارها عبارت اند از: صحت، دقت، حساسیت و تشخیص. به علاوه، برای اطمینان از قابلیت اتکای نتایج، هر یک از روش های یادشده ۱۰ بار پیاده سازی شد.یافته ها: کمابیش در تمام پیاده سازی ها و بر اساس هر چهار معیار ارزیابی عملکرد، الگوریتم چرخه آب برای پیش بینی تغییر حسابرس، مناسب تر از رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، معیارهای دقت، صحت، حساسیت و تشخیص پذیری، در پیش بینی تغییر حسابرس توسط الگوریتم چرخه آب، به ترتیب 89، 75، 2 و 9/99 درصد بوده است. این در حالی است که معیارهای مربوط به رگرسیون لجستیک به ترتیب 67، 74، 1 و 8/99 درصد بوده است.نتیجه گیری: الگوریتم چرخه آب می تواند برای پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس توسط استفاده کنندگان و مؤسسه های حسابرسی سودمند واقع شود. مؤسسه های حسابرسی می توانند از این ابزار، برای پیش بینی تداوم یاعدم تداوم روابطشان با مشتری در سال های آتی و برنامه ریزی بهتر برای کسب درآمد استفاده کنند. مشتریان حسابرسی و شرکت ها نیز می توانند از این ابزار برای پیش بینی روابط آتی با حسابرس و برنامه ریزی و زمان بندی سریع تر برای انتخاب حسابرس بعدی استفاده کنند.