مرضیه اسفندیاری

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند. بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان می پردازد . برای این منظور از روش تابع هدانیک استفاده شده است. این روش واحد مسکونی را بعنوان کالای چند بعدی و سبدی از ویژگی های فیزیکی و محیطی در نظر می گیرد و به برازش قیمت واحدهای مسکونی بر روی ویژگیهای آن می پردازد . جهت تخمین الگو از ادغام سری زمانی و داده های مقطعی استفاده نموده ایم . اطلاعات آماری مربوط به سالهای 77-1371 می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق مراجعه به کلیه آژانسهای املاک و مسکن و شهر اصفهان جمع آوری شده است ...

رشد سریع فعالیت بانک‌های سایه یکی از دلایل وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ قلمداد شده است. مطابق با مبانی نظری، ‌به‌نظر می‌رسد یکی از تبعات منفی گسترش بانکداری سایه کاهش اثربخشی سیاست پولی است. با افزایش حجم فعالیت بانکداری سایه، کانال وام‌دهی انتقال سیاست پولی تضعیف می‌شود، زیرا گسترش بانکداری سایه باعث می‌شود کاهش اعتباردهی بانک‌های سنتی (در سیاست پولی انقباضی)، ‌به‌وسیلهٔ اعتباردهی بانک‌های سایه جبران شود. این مقاله با استفاده از داده‌های ۱۶ کشور عضو گروه بیست (G20) طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۲ به بررسی تاثیر بانکداری سایه در اثربخشی سیاست پولی پرداخته است. بدین‌منظور، دو مدل تصریح و و با دو روش GMM و رگرسیون کوانتایل تخمین زده شد. نتایج حاصل از هر دو مدل فرضیهٔ پژوهش را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد افزایش بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی را کاهش می‌دهد. براساس نتایج حاصل از روش GMM، در مدل اول، علامت ضریب نرخ رشد پول مثبت و علامت ضریب متغیر تقاطعی منفی است. این موضوع نشان می‌دهد بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی در GDP را کاهش می‌دهد. همچنین، نتایج روش کوانتایل در هر دو مدل نشان می‌دهد که با حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر بانکداری سنتی ‌به‌ سمت اقتصاد مبتنی بر بانکداری سایه، اثرگذاری سیاست پولی کاهش می‌یابد.