محسن تنانی

سود حسابداری بعنوان نتیجه عملکرد یک واحد تجاری، توجه عموم سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را جلب نموده است. نوسان سود قابلیت پیش بینی آن را به طرز قابل توجهی کاهش داده و بر ریسک حسابرسی اثرگذار است. حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول، تلاش مضاعفی در راستای توجیه نوسانات انجام داده که مستلزم صرف زمان بیشتر از طرف تیم حسابرسی است. بنابراین هدف این پژوهش کاربردی، بررسی تاثیر نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی است. به منظور نیل به این هدف، 1650 سال - شرکت (165 شرکت برای 10 سال) مشاهده جمع آوری شده به روش کتابخانه ای از گزارشات مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1399-1390 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد رگرسیون های چندگانه حاکی از این است که بین نوسان سود و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین به دلیل اهمیت جزء تعهدی سود حسابداری، اقلام تعهدی سود حسابداری به سه قسمت تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین)، تغییر در دارایی های عملیاتی غیرجاری (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای متوسط) و تغییر در دارایی های مالی خالص (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بالا) تفکیک گردیده و تاثیر هریک بطور جداگانه بر تاخیر گزارش حسابرسی بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین هر سه متغیر فوق و تاخیر در گزارش حسابرسی می باشد که نشان می دهد با افزایش نوسان اقلام تعهدی (فارغ از قابلیت اتکای آنها)، تاخیر گزارش حسابرسی افزایش می یابد.

کیفیت گزارشات مالی و سودهای گزارش شده از اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، محققان و غیره برخوردار است. مدیران شرکت ها از انواع روش های مدیریت سود به منظور افزایش قیمت سهام و حفظ ارزش زیاد سهام استفاده می کنند که درواقع آن را می توان به انگیزه های مدیریت سود نسبت داد. به طور کلی، برخی از مدیران از انگیزه های کافی در راستای ارزش گذار بیش از واقع سهام شرکت برخوردارند. در این راستا، یکی از روش های اعمال پذیر به منظور جلوگیری از کاهش ارزش سهام، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در این رابطه، هزینه های نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده اقلام تعهدی در شرکت ها مطرح بوده و ساختار مالکیت نیز بر سطوحِ هزینه های  نمایندگی تأثیرگذار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذار بالا پرداخته شده است. بدین منظور، داده های 160 شرکت بورسی طی سال های 1389 تا 1398، گردآوری شدند و به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه در حالت ترکیبی / تلفیقی در نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارزش گذار بالای شرکت و میزان اقلام تعهدی اختیاری، رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند میزان اقلام تعهدی اختیاری در دوره های آغازینِ ارزش گذار بالا، افزایش و در دوره های بعدی کاهش می یابد. افزون بر این، مدیران شرکت های دولتی از انگیزه لازم برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در راستای ارزش گذار بالای شرکت برخوردار نیستند. به طور خلاصه، نتایج این پژوهش، در زمینه درک تأثیر ساختار مالکیت بر نحوه رفتار گزارشگری مدیران در بازار سرمایه ایران کمک می کند.    

احساسات بهعنوان عاملی اجتنابناپذیر همواره معاملات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب قیمتگذاری غیرواقعی سهام در بازار میشود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارائه گزارشهای خلاف واقع از سودآوری شرکت، میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و آنها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت میتواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیلگر مدیریت سود میپردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایهگذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1397 است. نتایج نشان میدهد که هر چه احساسات مثبت و خوشبینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سالهای بعد بیشتر میشود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیلگر موجب تقویت این تاثیر میگردد.

درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.

سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. ادبیات غالب در حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری را فرصتطلبانه دانستهاند. این در حالی است که مدیران همچنین میتوانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامتدهی اطلاعات خصوصی دستنیافتنی برای برونسازمانیها، به بازار استفاده کنند. از آنجاییکه قابلیت اتکای صورتهای مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد، لذا درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزشگذاری سود و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دادههای 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و مدل دادههای ترکیبی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که سودخالص و مقدار اقلام تعهدی اختیاری تأثیر مستقیم و معنادار بر بازده سهام دارند؛ مقدار کل اقلام تعهدی بر بازده سهام تأثیر معکوس و معنادار دارد؛ جریان نقد عملیاتی و مقدار اقلام تعهدی غیراختیاری بر بازده سهام موثر نیستند؛ کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سودخالص و بازده سهام میگردد؛ و کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام موثر نیست.

در این مقاله به بررسی رابطه هزینه فرصت وجه نقد و انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکت پرداخته شده است. در این تحقیق اطلاعات 102 شرکت  برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش داده های تابلویی می باشد. پژوهش حاضر به صورت همبستگی است و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت بررسی شد. نتایج نشان داد بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت رابطه مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان هزینه فرصت وجه نقد در شرکت افزوده می گردد. مطابق فرضیه دوم رابطه انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت رابطه ای مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان انعطاف پذیری مالی شرکت افزوده می گردد. In this study, the relationship between the opportunity cost of cash and financial flexibility of the company's performance. In this study, 102 participated companies listed in Tehran Stock Exchange was examined.The method is based on the assumptions of the test panel. For the purpose of investigating the correlation method is applied. According to the first hypothesis the relationship between the opportunity cost of funds and performance was tested. The results showed that the relationship between firm performance and opportunity costs of cash is direct.In other words, with increasing (improvement) the firm performance, the opportunity cost of cash is added. According to the second hypothesis, the relationship between financial flexibility and performance was tested. The results showed that the relationship between financial flexibility and firm performance is a direct relationship. In other words, with increasing (improvement) of the company's financial flexibility the firm performance is added.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

این پژوهش باهدف بررسیتأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف پذیری در شرکت هایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 تا سال 1392بود که از این میان با استفاده از مدنظر قرار دادن معیارهای مشخص، تعداد 50 شرکت حائز شرایط شناخته و به عنوان جامعه غربالگری شدهدر نظر گرفته شد.روش جمع آوریداده هابراساس بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزارره آورد نوین بود که جهت جمع آوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه هااستفاده گردید.در ادامه برای آزمون فرضیه ها از آزمون چاو و هاسمن، مدل رگرسیونی و آزمون تیاستفاده شده است. روش آماری مورداستفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی استکه به کمکنرم افزارهای 7Eviewsو  21 Spssانجام پذیرفت. درنهایت یافته های تحقیق وجود تأثیرجریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف پذیری مالیرا مورد تائید قرارداد همچنین مشخص گردید جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد در شرکت های دارایانعطاف پذیری مالی، نسبت به شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی ندارند تفاوت مثبت و معنی داری دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره نسبت به اعضای هیات مدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در دوره زمانی 90-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 884 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام، و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است. همچنین، نتایج بیانگر رابطه ی مثبت بین وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره با خطر سقوط قیمت سهام است، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبود. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از مدل داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود. در این تحقیق شرکت ها از نظر استراتژی کسب وکار به دو دسته ی شرکت های آینده نگر و شرکت های تدافعی تقسیم می شوند. برای تعیین استراتژی هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی ایتنر و همکاران (1997) استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از دو شاخص محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (2000) ، و برای اندازه گیری مدیریت سود از مقیاس مجموع اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده نموده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت های تدافعی نسبت به شرکت های تهاجمی (پیشگام) بیشتر است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و کیفیت سود آن موثر می باشد. علاوه بر این، نتایج رابطه معناداری بین سطح محافظه کاری و بازده سهام با نوع استراتژی شرکت ها را نشان نمی دهد. نتایج حاکی از آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و بازده سهام آن موثرنیست.

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن استقلال آنان می شود. بنابراین مسئله مطرح شده در این پژوهش بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آن ها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش های پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش سال های 1385 تا 1389 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

اقتصاد و تجارت جهانی به سمتی پیش می رود که اغلب جریان های نقدی در خارج از مرزها کسب می شوند. در این میان، بخش مهمی از فرایند کار را حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص می دهد و در نظام مبادلات بازارهای مالی جهانی، نقش برجسته ای دارد زیرا حسابداری زبان تجارت است. به همین دلیل، هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری در حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای بازارهالی مالی ...