امیر احمدی

زمینه و هدف: تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان به عنوان نیروهای مولد اجتماعی، از امور مهم و تأثیرگذار به شمار می آید؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل تأثیر جهت گیری مذهبی و تأثیر آن بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان شهر اسلام آباد غرب انجام گرفته است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، جوانان شهرستان اسلام آباد غرب است. به عنوان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر در رده سنی 29-18 سال با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه جهت گیری مذهبی، پرسش نامه تعهّد اجتماعی و نیز پرسش نامه قانون گرایی است. برای تأیید روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. روایی محتوا توسط نظرسنجی از استادان خبره تأیید شد و براساس نتایج به دست آمده از خروجی های نرم افزار ابزار اندازه گیری از روایی همگرا و واگرای مناسب و شایسته برخوردار است. پایایی پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و ضریب پایایی مرکب تأیید شد. در این پژوهش از نرم افزار (SMART-PLS) بهره گرفته و از روش حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده از آزمون T نشان داد که جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی (19/437) و جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی (4/333) و تعهّد اجتماعی بر قانون گرایی (5/750) تأثیر دارد. در بررسی نقش میانجی تعهّد اجتماعی در تأثیرگذاری جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی، مقدار آزمون تست سوبل حدود (5.50) است.  نتیجه گیری : اثر جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی تأیید شد. همچنین متغیر تعهّد اجتماعی می تواند نقش میانجی را بین جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی داشته باشد. می توان نتیجه گرفت که برای تشویق جوانان به قانون گرایی از طریق جهت گیری مذهبی، بایستی بتوان تعهّد اجتماعی را نیز در بین جوانان افزایش داد.

صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده است. در این پژوهش سعی شده است که ادله مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموماً بر فعل خیرات و انفاق درراه خداست، می تواند از ادله ی مشروعیت این حقوق انتفاعی باشد، که به آیاتی از آن اشاره گردید. همچنین در این پژوهش به سایر ادله از جمله ادله روایی، عمل صحابه پیامبر(ص) و بناء عقلا به عنوان منبع مشروعیت حقوق انتفاعی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش واکاوی مشروعیت حق انتفاع با توجه به منابع فقهی اسلامی است. بنابراین با توجه به پیدایش مصادیقی نو و مستحدثه در این موضوع فقهای بزرگ اسلامی و حقوقدانان اسلامی ملاک معینی برای مشخص شدن انواع و احکام حق انتفاع دارند.

اگر انتخابات زیر سایه شبکه های اجتماعی ملی، که در چارچوب قوانین حقوقی داخل فعالیت می کنند، رسانه ای شود، نه تنها شرکت کنندگان را در جریان مسائل انتخاباتی قرار می دهد، وفاداری آنها را نیز برای شرکت در انتخابات محک می زند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر بازاریابی سیاسی ازطریق شبکه های اجتماعی بر وفاداری شرکت کنندگان در انتخابات، از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شرکت کننده در انتخابات (نامحدود) تشکیل می دهند که تعداد (384 نفر) از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استانداردی بود که در این زمینه وجود داشت و روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بود که این ابزار دارای روایی و پایایی خوبی اند. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر وفاداری شرکت کنندگان در انتخابات از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم و قوی دارد. با وجود مدل طراحی، می توان انتظار داشت که نهادهای مربوطه قادر باشند تا پوشش انتخاباتی کشوری را در استان کرمانشاه، زیر سایه شبکه های اجتماعی ملی برگزار و از این طریق به برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات، کمک کنند.

چال سنگ ها یکی از لندفرم های تماشایی سنگ ها به ویژه ماسه سنگ ها به شمار می آید. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های ژئومورفولوژی و سنگ شناسی در هفت لایه (A تا F) ماسه سنگ آغاجاری شمال غرب مسجدسلیمان در توسعه و تکامل چال سنگ ها است. در این مقاله تعداد 48 نمونه از ماسه سنگ ها جهت مطالعه کانی های تشکیل دهنده و مقدار کربنات کلسیم مورد بررسی واقع گردید. از میکروسکوپ پلاریزان و دستگاه کلسیمتری برنارد به ترتیب برای مشخص نمودن میزان تخلخل و کربنات کلسیم استفاده نمونه ها استفاده شد. سپس با استفاده از چکش اشمیت سختی 48 نمونه از ماسه سنگ ها به دست آمد. در این کار از نرم افزار Jmicrovision جهت به دست آوردن مقدار و درصد کانی های مقاطع نازک و از نرم افزار GIS جهت ترسیم نقشه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که وجود چال سنگ ها تابعی از شرایط فیزیکی سنگ و ترکیبات کانی شناسی سنگ ها همراه با نقش فرسایشی جریان آب در کربنات کلسیم سنگ است. در این پژوهش بر اساس داده ها و نتایج به دست آمده مشخص گردید که ویژگی های جنس ترکیبات سنگ به ویژه مقدار درصد کربنات نقش بسیار مهمی در ایجاد چال سنگ ها دارند. به طوری که مشخص گردید وجود فراوان کانی فلدسپات و درصد بالای تخلخل در قدیمی ترین لایه سازند آغاجاری (لایه A)، نقش زیادی در ایجاد چال سنگ در آن دارد. درزه ها از دیگر عوامل اصلی ایجاد چال سنگ ها (63%) هستند. دیگر لایه های دارای چال سنگ (لایه B, D, C ,F) یک رابطه معناداری بین افزایش درصد کوارتز، و کاهش درصد فلدسپات و مقدار کربنات کلسیم را نشان می دهند. هم چنین نتایج نشان داد میانگین کربنات کلسیم ماسه سنگ آغاجاری حدود 50% است و یکی از دلایل وجود چال سنگ ها در لایه های ماسه سنگی علی رغم سختی چکش اشمیت زیاد همین عامل است که نسبت به فرسایش شیمیایی و انحلال بسیار حساس است. 

اجرای دقیق و عادلانه قوانین در سیاست قضایی نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در منطق ارسطویی آن چیز یا درست یا غلط است. امّا در اصلِ فازی و چند ارزشی، همه چیز نسبی و مبهم می باشد به طوری که به نظر می رسد منطق فازی با دنیایی پیچیده قوانین سازگارتر است. تفکر فازی در تفسیر و تبیین قوانین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بیانگر چهارچوبی مخصوص در بررسی هدفمند ابهام ها و عدم قطعیت ها است؛ زیرا منطق به کاررفته در قوانین ما که ریشه و مبنا در شریعت اسلامی دارد منطقی چندگانه است و گزاره ها و مواد قانونی بیشتر درجه بندی شده و پیوسته با متغیرهایی به عنوان مصادیق به کار می روند. هدف از این پژوهش تلاش در جهت نگرشی جدید در مقوله تبیین و تفسیر قوانین بر اساس تفکر فازی در هنگام ابهام و پیچیدگی ها است و از طرفی کمک به ساخت چهارچوبی منطقی و عادلانه که منجر به تدوین قوانین بر اساس متغیرها و مؤلفه های قانونی شود. نتیجه اینکه با تئوری تبیین و تفسیر قوانین موجود مبتنی بر تفکر فازی و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم قضایی فازی با کمک خبرگان می توان به سمت نظام قضایی دقیق تر و عادلانه تر پیش رفت. چراکه تفکر و معیار ذهنی قضات در تفسیر قوانین قابلیت فازی بودن را دارا است و قضات نیز در صدور حکم های عادلانه تر رأی صادر می نمایند. به عنوان مثال در جرایم منجر به کیفر حبس جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد؛ بنابراین طرح تفکر فازی در سنجش و تبیین امور قوانین می تواند در جهت پیشروی به سوی عدالت کیفری و حقوقی بسیار کارآمد باشد.

در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.

قانون از مفاهیم کلیدی عصر مشروطه است. بررسی این مفهوم از منظر تاریخ مفاهیم از آن جهت حائز اهمیت است که سیر تکوین و تحول آن را نمایان می سازد. در این راستا برای بررسی مفهوم قانون از مشروح مذاکرات مجلس استفاده شده و آرای شیخ ابراهیم زنجانی، از روحانیون مشروطه خواه، به عنوان نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میزان فهم وی به عنوان یکی از طرفداران مشروطه، از مفهوم قانون تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه زنجانی تحصیلات حوزوی داشت و از سوی دیگر به دلیل علاقه اش به تحولات عصر جدید، آثار روشنقکران و قوانین سایر کشورها را مطالعه کرده بود، بررسی مفهوم قانون در آرای وی از منظر تاریخ مشروطیت ایران مهم است. در این پژوهش با تکیه بر مشروح مذاکرات، با روش تحلیلی_توصیفی، از منابع اسنادی و کتابخانه ای و سایر منابع اینترنتی برای بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شیخ ابراهیم زنجانی فهم به نسبت دقیقی از مفهوم قانون و ویژگی های آن داشته ولی با منطق حقوق و شیوه های تفسیر قوانین در حقوق مدرن آشنایی نداشته است..

یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی بشریت، دستیابی به رژیم های غذایی سالم برای همه افراد با توجه به منابع طبیعی محدود در سطح جهانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل اثرات مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار سیستم غذایی بر ابعاد امنیت غذایی در قالب محیط غذایی و زنجیره تأمین مواد غذایی صورت پذیرفت. به لحاظ روش شناختی، این تحقیق از نظر میزان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر روش گردآوری داده ها، میدانی و درنهایت به لحاظ قابلیت تعمیم یافته ها، از نوع پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش 304837 خانوار روستایی استان آذربایجان غربی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 482 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای است که در سه بخش تدوین گردیده است. بخش اول، سؤالات مربوط به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار، بخش دوم، سؤالات مربوط به امنیت غذایی در قالب ابعاد چهارگانه و درنهایت بخش سوم پرسشنامه سؤالات مربوط به فعالیت های سیستم غذایی پایدار در قالب محیط غذایی و زنجیره تأمین مواد غذایی تشکیل می دهد. روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظر پانل از کارشناسان و متخصصان در زمینه موضوع موردپژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش مربوط به سؤالات امنیت غذایی 74/0 و بخش مربوط به سؤالات فعالیت های سیستم غذایی 78/0 محاسبه گردید. به منظور سنجش عملکرد فعالیت های سیستم غذایی بر ابعاد امنیت غذایی از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج در رابطه با آزمون اثر فعالیت های سیستم غذایی بر ابعاد امنیت غذایی نشان داد، مؤلفه قیمت و توان مالی مربوط به زیر بخش محیط غذایی و مؤلفه ذخیره و توزیع مواد غذایی مربوط به زیر بخش زنجیره تأمین مواد غذایی اثر منفی و معنی داری بر ابعاد امنیت غذایی داشته اند این در حالی است که سایر مؤلفه های مورد ارزیابی اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد امنیت غذایی خانوارهای روستایی منطقه موردمطالعه داشته اند. به طورکلی تمامی فعالیت های موردبررسی تبیین کننده 79% از تغییرات امنیت غذایی است.