امیر احمدی

زمینه و هدف: تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان به عنوان نیروهای مولد اجتماعی، از امور مهم و تأثیرگذار به شمار می آید؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل تأثیر جهت گیری مذهبی و تأثیر آن بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان شهر اسلام آباد غرب انجام گرفته است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، جوانان شهرستان اسلام آباد غرب است. به عنوان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر در رده سنی 29-18 سال با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه جهت گیری مذهبی، پرسش نامه تعهّد اجتماعی و نیز پرسش نامه قانون گرایی است. برای تأیید روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. روایی محتوا توسط نظرسنجی از استادان خبره تأیید شد و براساس نتایج به دست آمده از خروجی های نرم افزار ابزار اندازه گیری از روایی همگرا و واگرای مناسب و شایسته برخوردار است. پایایی پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و ضریب پایایی مرکب تأیید شد. در این پژوهش از نرم افزار (SMART-PLS) بهره گرفته و از روش حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده از آزمون T نشان داد که جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی (19/437) و جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی (4/333) و تعهّد اجتماعی بر قانون گرایی (5/750) تأثیر دارد. در بررسی نقش میانجی تعهّد اجتماعی در تأثیرگذاری جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی، مقدار آزمون تست سوبل حدود (5.50) است.  نتیجه گیری : اثر جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی تأیید شد. همچنین متغیر تعهّد اجتماعی می تواند نقش میانجی را بین جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی داشته باشد. می توان نتیجه گرفت که برای تشویق جوانان به قانون گرایی از طریق جهت گیری مذهبی، بایستی بتوان تعهّد اجتماعی را نیز در بین جوانان افزایش داد.

صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده است. در این پژوهش سعی شده است که ادله مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموماً بر فعل خیرات و انفاق درراه خداست، می تواند از ادله ی مشروعیت این حقوق انتفاعی باشد، که به آیاتی از آن اشاره گردید. همچنین در این پژوهش به سایر ادله از جمله ادله روایی، عمل صحابه پیامبر(ص) و بناء عقلا به عنوان منبع مشروعیت حقوق انتفاعی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش واکاوی مشروعیت حق انتفاع با توجه به منابع فقهی اسلامی است. بنابراین با توجه به پیدایش مصادیقی نو و مستحدثه در این موضوع فقهای بزرگ اسلامی و حقوقدانان اسلامی ملاک معینی برای مشخص شدن انواع و احکام حق انتفاع دارند.

اگر انتخابات زیر سایه شبکه های اجتماعی ملی، که در چارچوب قوانین حقوقی داخل فعالیت می کنند، رسانه ای شود، نه تنها شرکت کنندگان را در جریان مسائل انتخاباتی قرار می دهد، وفاداری آنها را نیز برای شرکت در انتخابات محک می زند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر بازاریابی سیاسی ازطریق شبکه های اجتماعی بر وفاداری شرکت کنندگان در انتخابات، از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شرکت کننده در انتخابات (نامحدود) تشکیل می دهند که تعداد (384 نفر) از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استانداردی بود که در این زمینه وجود داشت و روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بود که این ابزار دارای روایی و پایایی خوبی اند. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر وفاداری شرکت کنندگان در انتخابات از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم و قوی دارد. با وجود مدل طراحی، می توان انتظار داشت که نهادهای مربوطه قادر باشند تا پوشش انتخاباتی کشوری را در استان کرمانشاه، زیر سایه شبکه های اجتماعی ملی برگزار و از این طریق به برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات، کمک کنند.